آثار تغییر نرخ محاسباتی ارز در گمرگ بررسی شد

آثار تغییر نرخ محاسباتی ارز در گمرگ بررسی شد

یک مصوبه با توشه تورم
اجرای مصوبه تغییر نرخ ارز محاسبه حقوق ورودی کالاها با ابهاماتی روبه‌رو است. در حالی که اخیرا وزارت صمت اعلام کرده فعلا حقوق ورودی در همه بخش‌ها مشابه سال ۱۳۹۹ و با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان اخذ می‌شود و این وزارتخانه به دنبال کاهش سود بازرگانی برای جبران گرانی ناشی از این مصوبه است، به نظر می‌رسد انتظارات تورمی ناشی از این مصوبه هنوز در بخش‌های مختلف وجود دارد. در این راستا بسیاری از تولیدکنندگان اعلام کردند که حتی اگر قرار نباشد این مصوبه تجاری اجرایی شود، شایعه آن منجر به افزایش قیمت مواد اولیه شده است. این در حالی است که در صورت اجرای مصوبه تجاری در بودجه ۱۴۰۰ مبنی بر تغییر نرخ ارز محاسبه حقوق ورودی، بسیاری از کالاها از جمله لوازم خانگی بی‌بروبرگرد گران می‌شوند و تبعاتی نیز متوجه تولیدکنندگان خواهد شد.
بند (و) تبصره ۷ قانون بودجه امسال محل افزایش درآمد دولت از محل عوارض گمرکی است. طبق این مصوبه، نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی به استثنای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی در سال ۱۴۰۰ در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، براساس برابری نرخ سامانه ای‌تی‌اس بانک مرکزی در روز اظهار بوده که نرخی نزدیک به بازار است.
همچنین بر اساس این تبصره نرخ چهار درصد حقوق گمرکی برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی به یک درصد و برای سایر کالاها به دو درصد ارزش گمرکی کالا کاهش پیدا کرد و در جزئی دیگر تاکید شده که مبلغ ریالی حقوق ورودی کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی نسبت به سال قبل (۱۳۹۹) نباید افزایش یابد. کالاهای اساسی به عنوان نیاز اصلی مردم، همچنان برای واردات، ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند و از سویی محاسبه حقوق ورودی آنها نیز افزایش نداشته و با نرخ ترجیحی است.
این موضوع طیف وسیعی از تولیدکنندگان و وارد‌کنندگان را تحت تاثیر قرار می‌دهد و اعتراضات زیادی به دنبال داشته است. برای مثال دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی گفته بود که در صورت اجرای مصوبه تجاری در بودجه ۱۴۰۰ مبنی بر تغییر نرخ ارز محاسبه حقوق ورودی، لوازم خانگی بی‌بروبرگرد گران می‌شوند و تبعاتی نیز متوجه تولیدکنندگان خواهد شد. چند روز بعد هم رییس انجمن تولیدکنندگان محصولات دخانی از تاثیر اجرای این مصوبه بر افزایش قیمت سیگار خبر داد و رییس اتحادیه چاپخانه‌داران تهران نیز از بلاتکلیفی واردکنندگان و تولیدکنندگان با مصوبه تجاری جدید خبر داد.

این در حالی است که چهارشنبه هفته قبل، در پی اعتراضات به گرانی‌های احتمالی ناشی از افزایش نرخ ارز مبنای حقوق ورودی، مدیرکل دفترخدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) گفته بود که دولت به دنبال اضافه کردن اصلاحیه یا متممی به قانون بودجه کشور در رابطه با حقوق ورودی است تا بتواند سود بازرگانی را طوری کاهش دهد که افزایش قیمت ناشی از بالا رفتن حقوق ورودی در پی اجرای مصوبه مجلس کمتر شود. اما به تازگی رییس اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ از مسوولان خواست که اگر قرار است این مصوبه اجرا نشود باید بخشنامه‌های گمرکی و نرخ مصوب را به اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های مربوطه اعلام کنند تا در اختیار واردکنندگان و تجار فعالان اقتصادی قرار گیرد که این شایعه از بین برود.
پیشنهاد صمت افزایش قیمت را جبران می‌کند؟
شاید یکی از دلایل بی‌تاثیر بودن صحبت‌های مدیرکل دفترخدمات بازرگانی وزارت صمت و حتی تعلیق موقت اجرای این مصوبه این است که نتیجه نهایی پیشنهاد وزارت صمت نیز تفاوت چندانی با نتیجه مصوبه اصلی ندارد.
بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی گمرک، وزارت صنعت، معدن و تجارت(صمت) پیشنهاد داده که مبنای دریافت حقوق ورودی اعم از حقوق گمرکی و سود بازرگانی، نرخ سامانه ای‌تی‌اس باشد ولی میزان سود بازرگانی کلیه ردیف‌های تعرفه به غیر از خودروی سواری، کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی مشمول ۷۵ درصد تخفیف شده و فقط ۲۵ درصد آن دریافت شود.
همچنین طبق گزارش‌های گمرک، نیمی از واردات، کالاهای اساسی و نیمی دیگر غیراساسی است که از این کالاهای غیراساسی بیش از ۸۰ درصد به اقلام تولید اختصاص دارد؛ بنابراین این مصوبه بیش از همه تولیدکنندگان را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
اگر فرض بر این باشد که ارزش واردات بخشی از یک کالای وارداتی حدود ۱۰ هزار دلار است، آنگاه برای کالاها و اقلام مرتبط با تولید براساس قانون بودجه ۱۳۹۹، حقوق گمرکی یک میلیون و ۶۸۰ هزار تومان، سود بازرگانی ۴۲۰ هزار تومان، عوارض هلال‌احمر ۲۱ هزار تومان و مالیات بر ارزش‌افزوده ۹/۳ میلیون تومان است که مجموع پرداختی ۹/۶ میلیون تومان خواهد بود. اما با محاسبه حقوق ورودی بر مبنای قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مجموع پرداختی به ۲۸ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان افزایش می‌یابد که ۶/۴ برابر نسبت به پارسال رشد نشان می‌دهد. در صورت محاسبه برمبنای پیشنهاد وزارت صمت نیز مجموع پرداختی ۳/۲۶ میلیون تومان می‌شود که نشان‌دهنده افزایش ۳/۴ برابری نسبت به سال گذشته است و تنها دو میلیون تومان با آنچه در قانون بودجه پیش‌بینی شده تفاوت دارد./جهان صنعت

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا