ابلاغیه وزیر صمت در موردهزینه های نقل و انتقال ارز و هزینههای ناشی از تحریمها
ابلاغیه وزیر صمت در موردهزینه های نقل و انتقال ارز و هزینههای ناشی از تحریمها
رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت گزارش جلسه هیئت تعیین و تثبیت قیمت ها به شماره ۶۰/۱۴۶۷۵۴ مورخ ۹۸/۰۵/۲۶ را به وزرای امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک مرکزی، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن اتاق ایران ابلاغ کرد
پیرو نامه شماره ۳۷۰/۹۸/۲۱۱۲۷ مورخ ۹۸/۰۴/۱۰ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان منظم به تصویر صورتجلسات هیئت تعیین و تثبیت قیمت ها با موضوع هزینه های نقل و انتقال ارز و هزینههای ناشی از تحریمها جهت اجرا ابلاغ می گردد:
الف- کارمزد هزینههای بانکی نقل و انتقال ارز در مواردی که بانک مرکزی نسبت به تامین ارز هزینه های کارمزد بانکی با نرخ ارز تخصیصی اقدام ننماید سازمانحمایت مجاز است نسبت به محاسبه هزینه های مذکور پس از اخذ اسناد مثبته (حواله کرد ارز، استعلام از بانک عامل و غیره) با نرخ ارز موجود در اسناد و حداکثر تا نرخ فروش سنا (اسکناس) اقدام نمایند. تبصره: در موارد خاص که در صد اعلامی بانک مرکزی یا بانک عامل از عرف سایر پروندههای مشابه بالاتر بود مجدداً در هیئت تعیین و تثبیت قیمت ها موضوع بررسی می گردد.
ب- هزینههای ناشی از نقل و انتقال از کشور ثالث: در شرایط تحریم با توجه به ضرورت تامین کالا، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان موظف است در صورت جابجایی شرکتهای تامین کننده ،حمل کننده و… با استعلام از مرکز توسعه تجارت الکترونیک (سامانه جامع تجارت) و یا به هر روش دیگری از قبیل ارتباط اسناد اصلی با کالا از قبیل (Batch Number ، Packing List ، Certificate Original و آنالیز) احراز گردد، بر اساس مستندات مورد نظر هزینه های جابجایی کالا از قبیل نقل و انتقال، عوارض پرداختی و… را در محاسبات قیمت تمام شده منظور نمایند
. تبصره: نرخ ارز مبنای محاسبه در قیمت تمام شده در این بخش نرخ ارز سنا (اسکناس) خواهد بود. ج- هزینه های خواب سرمایه، انبارداری و حق توقف کانتینر در مواردی که وارد کنندگان بر اساس سیاست های دولت، عدم تأمین یا انتقال ارز و یا دستور مراجع قضایی، اجازه ترخیص یا عرضه کالای وارداتی خود را نداشته و مشمول هزینه های مازاد بر ضوابط عمومی قیمت گذاری گردیده اند از جمله خواب سرمایه حق توقف کانتینر، انبار داری، دموراژ، هزینه های تعمیر و بازسازی ناشی از ماندگاری کالا، مستند به مدارک مثبته در محاسبه قیمت تمام شده لحاظ خواهد شد
. بدیهی است در پروندههای قضایی رای برائت وارد کننده ملاک عمل خواهد بود.