هفتاد و پنج روز پس از برگزاری انتخابات اتحادیه چاپخانه‌داران تهران که با اعتراض برخی از نامزدهای این دوره، شاهد تعویق تایید این انتخابات از سوی مقامات دولتی هستیم، برخی از نامزدهای برنده و حامیان آنها با انتشار اخباری، قصد دارند تا مسئولیت این تاخیر و تعویق را به گردن نامزدهای معترض انداخته  و در واقع تایید شدن یا نشدن این انتخابات را به نوعی ناشی از این اقدام قانونی معترضان کنند .

البته که تعویق اتتخابات تا حدودی ناشی از اعتراض جمعی از نامزدها بوده و تا زمان بررسی کل اعتراضات، این تعویق ادامه دارد، اما آنچه که در اخبار و اطلاعیه‌ها به‌عنوان محورها و موضوعات مورد اعتراض مطرح می‌شود و هم درست نیست و ناشی از نوعی فرار روبه جلوی طرح‌کنندگان این موضوعات دارد .

معترضان به انتخابات ۱۶ تیرماه، تمام تلاش خود را برای طرح اعتراضات بر روی موضوعاتی چون تخلفات هیات اجرایی در روز برگزاری مراسم متمرکز کرده‌اند و در نامه‌های اعتراضی خود به هیات اجرایی هم مطرح شده است که تنها تخلفات هیات اجرایی مورد اعتراض بوده و موارد دیگر ذره‌ای محلی از اعراب ندارد .

تخلفاتی چون نامشخص بودن تعداد اعضای دارای پروانه کسب از اتحادیه چاپخانه‌داران که در زمان فراخوان بیش از هزار نفر و در زمان رای‌گیری ۹۷۳ نفر اعلام شده و نصب بنر یکی از گروه‌ها در مقابل محل اخذ رای و تبلیغات مستقیم به‌ویژه در داخل محل رای‌گیری و در مقابل چشم هیات اجرایی، بدون دخالت هیات و تلاش برای جلوگیری از این تخلفات از جمله موارد مورد اعتراض بوده است .

این در حالی است که برخی از حامیان نامزدها، ورود به زندگی خصوصی، دو تابعیتی بودن و دیگر مسائل بی‌ارتباط را از جمله موارد اعتراضی اعلام کرده‌اند که درست نیست و معترضان هرگز به حوزه خصوصی نامزدها و برگزیدگان ورود نکرده‌اند  و متن اعتراضات موید این امر است .

البته فرآیند تایید یا ابطال انتخابات براساس شنیده‌ها، طولانی‌تر از روال کنونی خواهد بود و ممکن است ما‌ه‌ها به درازا بکشد و از این ‌رو  رییس اتاق اصناف تهران در نامه‌ای، با ابقای اعضای هیات مدیره کنونی موافقت کرد تا امور صنف، تا زمان تعیین تلکیف انتخابات و هیات مدیره جدید برزمین نمانده و کارها براساس روال سابق ادامه پیدا کند