افزایش عوارض تن-کیلومتر

«افزایش عوارض تن-کیلومتر، انتقال کالا از مبادی بنادر به داخل کشور را با مشکل مواجه می سازد»

حسین شهدادی – معاون امور بندری و اقتصادی اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان

در شرایطی که تامین و انتقال سریع کالاهای اساسی از طریق بنادر به مقاصد مصرف در داخل کشور از اهمیت بالایی برخوردار است و بخش عمده ای از جابجایی این محمولات در غیاب حمل و نقل ریلی کارآمد از طریق جاده ها انجام می شود، هر تصمیم شتابزده ای در این خصوص، شرایط حمل و نقل کشور را پیچیده تر می سازد.

طی چند سال اخیر، حمل و نقل جاده ای کشور که نبض تپنده آقصاد و معیشت جامعه است، با مشکلات عدیده ای از قبیل فرسودگی ناوگان، مشکلات تامین و جایگزینی کامیون، هزینه های بالای استهلاک، عوارض دولتی و عدم نظارت بر حق کمیسیون های صدور بارنامه مواجه شده که به «افزایش سرسام آور کرایه حمل، رسوب کالا در بنادر و اعتراض آشکار و پنهان و مداوم رانندگان» انجامیده است.

در اکثر کشورهای دنیا، حمایت تمام قد دولت ها از زنجیره تامین و شبکه حمل و نقل، شاه کلید حل بسیاری از مشکلات تلقی می شود.

با وجود اینکه در شرایط کنونی، بخش عمده محمولات تجاری و کالاهای اساسی با تلاش شبانه روزی رانندگان در پهنه جغرافیایی کشور جابجا می شوند، این بنگاه‌های حمل بار و عوارض دولتی هستند که سهم بیشتری از عایدی بخش حمل و نقل در کشور را نصیب خود می سازند.

تصمیم اخیر شورای اقتصاد در خصوص افزایش عوارض تن-کیلومتر از ۴ به ۹ درصد، بدون توجه به ضرورت حل ریشه ای معضلات حمل و نقل زمینی کشور؛ موجب افزایش هزینه های جابجایی کالا و زمینه ساز تورم مضاعف در جامعه خواهد شد و ضروری است به جای چنین افزایشی، برنامه ریزی برای مدیریت فاکتورهای اصلی و احصای سهم هر کدام از آنها در کل هزینه حمل و نقل، ضمن تزریق امید به جامعه حمل و نقل، زمینه افزایش کرایه حمل جاده ای را با افزایش عوارض هموار نکنیم.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا