بهزودی نظر مشورتی بانکها درباره نرخ سود اعلام میشود
در شرایطی که کمتر از یک سال از توافق بانکها برای کاهش نرخ سود میگذرد، قرار است هفته آینده مدیران بانکهای دولتی و خصوصی جلسهای برگزار کرده و نظر خود را درباره تغییر نرخ سود مطرح کنند که البته این تغییر الزاما به معنی کاهش نرخ سود بانکی نیست.
در تیرماه سال گذشته بانکها توافق کردند نرخ سود بانکی را کاهش دهند. در این توافق که به تائید شورای پول و اعتبار نیز رسید، نرخ سود سپردههای روزشمار 10 درصد و نرخ سود سپردههای سالانه حداکثر 15 درصد تعیین شد؛ اما در عمل به دلایل مختلف از جمله وضعیت برخی از بانکهای کشور در تجهیز منابع، پایبندی به این نرخها زیاد دوام نداشت و نرخ سود مصوب نظام بانکی سریعا به فراموشی سپرده شد.
به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، در سال گذشته هرچند نظام بانکی برای کاهش نرخ سود متناسب با نرخ تورم پیش قدم شد اما بررسیها حاکی از این است که بانکها به توافق کاهش نرخ سود خود پایبند نبودهاند و برخی از آنها، که اغلب خصوصی هستند سودهایی حدود 7 تا 8 درصد بالاتر از نرخ سود تعیین شده را به سپرده گذاران خود پیشنهاد میکنند.
از دیگر سو، در سال گذشته دولت نسبت به انتشار اوراق اسناد خزانه با نرخ سود حداقل 22 درصد اقدام کرد و باعث شد بخشی از نقدینگی موجود در جامعه و نظام بانکی جذب خرید این اوراق شود. برخی از کارشناسان و مدیران بانکی معتقدند این مساله یکی از عواملی است که باعث شده بانکها برای حذب سپردههای جدید و همچنین حفظ سپردههای مشتریان خود، با دور زدن نرخهای سود اعلامی، پیشنهادات جذابتری را به مشتریان ارائه دهند.
در این میان، مدیران بانکهای دولتی و خصوصی که در اسفند 95 جلسهای برای توافق بر سر نرخ سود برگزار کرده و به نتیجه نرسیده بودند قرار است در 17 خرداد ماه نشست مشترکی برای تصمیمگیری درباره نرخ سود سپردههای بانکی در سال جاری برگزار کنند؛ حال باید دید جمعبندی نهایی این گردهمایی چه خواهد بود و نرخ سود مدنظر بانکها تا چه اندازه پایبندی آنها را به دنبال خواهد داشت.
تعیین نرخ سود با توجه به شرایط اقتصادی کشور
دبیر کل کانون بانکهای خصوصی و موسسههای اعتباری با تاکید بر اینکه نرخ سود بانکی باید با توجه به شرایط اقتصادی کشور تعیین شود، میگوید: هفته آینده مدیران بانکهای دولتی و خصوصی جلسه ای در رابطه با نرخ سود دارند تا نظر خود را درباره تغییر نرخ سود مطرح کنند و به جمع بندی نهایی برسند.
به گزارش ایرنا محمدرضا جمشیدی میافزاید: این تغییر الزاما به معنی کاهش نرخ سود بانکی نیست و از آنجا که قانون، شورای پول و اعتبار را مسئول تعیین نرخ سود میداند، بانکها نظر مشورتی خود را در این زمینه ارائه میکنند.جمشیدی ابرازامیدواری میکند: نرخی برای سود بانکی تعیین شود که قابل اجرا باشد چراکه در سال گذشته نرخ سود بانکی به 15 درصد کاهش یافت اما در عمل اجرایی نشد.
این کارشناس امور بانکی اظهار میکند: عوامل متعددی از جمله صدور اوراق اسناد خزانه با نرخهای بالای 22 درصد مانع از آن شد که نرخ سود بانکی در محدوده 15 درصد بماند و حتی شاهد آن بودیم که نرخ سود اوراق خزانه به 28 درصد در بازار سرمایه رسید.جمشیدی به اقدام خودروسازان برای پیش فروش محصولات خود با نرخهای 28 درصدی اشاره میکند و آن را به عنوان یکی از بازارهای رقیب شبکه بانکی در جذب نقدینگی برمیشمرد که مانع از تحقق کامل اجرای نرخ سود 15 درصدی در بانکها شده است.به گفته او، در سال گذشته حتی در آگهیهای روزنامهها نیز دیده میشد که برخی آژانسهای املاک حاضر به جذب منابع مردم و پرداخت سودهای بالاتر از بانکها بودند.دبیر کل کانون بانکهای خصوصی و موسسههای اعتباری تاکید میکند: نرخ اعلامی شورای پول و اعتبار باید منطقی باشد تا زمینه اجرایی آن فراهم شود.به گفته جمشیدی، هرچه نرخ سود در شبکه بانکی بالاتر رود، تولیدکنندگان و تسهیلات گیرندگان متضرر می شوند و هرچه پایین تر بیاید، مردمی که از محل سود سپردههای خود ارتزاق می کنند و توانایی سرمایه گذاری و ایجاد شغل ندارند، زیان می کنند.وی با یادآوری اینکه نرخ سود بانکی بر بازار مسکن اجاره ای نیز اثرگذار است، میگوید: هرچه نرخ سود بانکی پایین بیاید، صاحبان مسکن (موجر) از دریافت پیش پرداخت بیشتر از سوی مستاجر امتناع کرده و اجاره بهای بیشتری طلب می کند که در نهایت فشار بیشتری را به اقشار کم درآمد وارد خواهد کرد.جمشیدی به الزام برنامه ششم توسعه برای کاهش نرخ سود اشاره کرده و میگوید: در این برنامه بانک مرکزی ملزم شده است فاصله نرخ سود سپرده و نرخ سود تسهیلات را سالی 10 درصد کاهش دهد.
