تفاهم نامه‌ی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در خصوص صورت‌های مالی و گزارش سالانه‌ی بانک‌ها
در پی اختلاف‌نظرهای نهاد ناظر بر بانکداری و نهاد استانداردگذار در خصوص نحوه‌ی ارائه‌ی صورت‌های مالی بانک‌ها و مؤسسات مالی ـ اعتباری، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی طی تفاهم‌نامه‌ی مشترکی نتیجه و جمع‌بندی ارائه کردند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران متن کامل این تفاهم‌نامه که به تاریخ 21 شهریورماه امضا شده به شرح زیر است:
به منظور حل‌وفصل مشکلات پیش‌آمده در تنظیم صورت‌های مالی و گزارش سالانه‌ی بانک‌ها که برگزاری مجامع عمومی را تحت تأثیر قرار داده و معطل گذاشته است، بررسی‌های کارشناسی به عمل آمد و نظرات کارشناسان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. نتیجه و جمع‌بندی به شرح ذیل مورد توافق و تأیید می‌باشد:
1. طبق قوانین و مقررات جاری کشور، مرجع رسمی تدوین اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی (تدوین استانداردهای ملی) سازمانه حسابرسی می‌باشد، از طرف دیگر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان نهاد ناظر بر بانک‌ها از اختیارات قانونی در مورد نحوه‌ی ارائه‌ی صورت‌های مالی بانک‌ها و اجرای مقررات انضباطی و احتیاطی آن برخوردار بوده و بانک‌ها ملزم به رعایت مقررات و دستورالعمل‌های بانک مرکزی می‌باشند.
2. در ترازنامه‌ی ارائه شده در دستورالعمل بانک مرکزی برای بانک‌ها، سرفصل «حقوق صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری» در قسمت بدهی‌های ترازنامه به صورت جداگانه، بعد از بدهی‌ها و قبل از «حقوق صاحبان سهام» درج گردیده که بایستی اصلاح شود و «حقوق صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری» در گروه بدهی‌ها و جزء بدهی‌ها البته به طور مشخص ارائه و درج گردد.
3. «صورت تغییرات در حقوق صاحبان سهام» که در استانداردهای بین‌المللی پذیرفته شده است، در دستورکار سازمان حسابرسی قرار گیرد و پس از انجام بررسی‌ها و سیر مراحل، در استانداردهای ایران (استانداردهای ملی) پذیرفته شود.
4. یادداشت‌های پیوست صورت‌های مالی که در دستورالعمل بانک مرکزی از بانک‌ها خواسته شده است (مبحث تشریح ریسک‌های بانک) در دستور کار سزمان حسابرسی قرار گیرد و پس از انجام بررسی‌ها و سیر مراحل، در استانداردهای ایران پذیرفته شود.
5. «صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری» که در دستورالعمل بانک مرکزی ارائه شده است به دلیل اهمیت آن در بانکداری اسلامی به‌عنوان یکی از صورت‌های مالی اساسی توسط بانک‌ها برای سال مالی 1395 تنظیم و ارائه گردد.
6. در موارد مزبور و مواردی که در آینده پیش می‌آید و الزامات بانک مرکزی برای بانک‌ها مطابقت کامل با استانداردها و ضوابط حسابداری و حسابرسی ندارد، حسابرس مستقل به منظور انجام وظایف قانونی خود می‌تواند مواردی را که با استانداردها تطبیق ندارد و بنا به مقررات و دستورالعمل‌های بانک مرکزی رعایت گردیده در بند اظهارنظر گزارش حسابرسی، توضیح دهد.
7. بانک‌ها موظف‌اند براساس موارد فوق صورت‌های مالی و گزارش سالیانه خود را (صورت‌های مالی سال 1395 و بعد از آن) تنظیم نمایند و همراه با گزارش حسابرسی با تأکید بر تنظیم یک صورت مالی و ارائه‌ی یک گزارش حسابرسی، جهت برگزاری مجمع عمومی هر بانک در اسرع وقت به مراجع ذی‌ربط ارائه نمایند.
