دولت و مجلس با تخصیص اعتبار ویژه چالش بدهی های دولت را حل کنند

بعد از ماه ها اعتراض شرکت های مختلف حوزه سلامت به خصوص صنعت دارو و تجهیزات پزشکی به عدم دریافت مطالباتشان از دولت به خصوص وزارت بهداشت و بیمه سلامت ایرانیان در نهایت دو روز پیش رئیس بیمه سلامت از تخصیص و واریز دو هزار میلیارد تومان اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه به این سازمان برای پرداخت بدهی هایش به بیمارستان ها و داروخانه ها خبر داد؛ اتفاقی که البته به اعتقاد رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران می تواند تنها حرکت کوچکی را صنعت دارو و تجهیزات پزشکی ایجاد کند و نمی تواند چاره ساز باشد. محمد نجفی عرب که در ماه های گذشته بارها نگرانی خود را از افزایش میزان بدهی دولت و وزارت بهداشت به شرکت های حوزه صنعت دارو و تجهیزات پزشکی اعلام کرده است و حتی نسبت به تعطیلی تعداد زیادی از واحدهای این حوزه هشدار داده است، می گوید:« بیمه سلامت ایرانیان حدود 5 تا 6 هزار میلیارد تومان به بیمارستان ها و داروخانه ها بدهی دارد و این دو هزار میلیارد تومان بخش بسیار کمی از بدهی های این سازمان است؛ از طرف دیگر تا پایان سال میزان مطالبات بیمارستان ها و داروخانه ها از این بیمه باردیگر به همان عدد حدود 6 هزار میلیارد تومان خواهد رسید و در عمل دوباره با انباشت بدهی ها رو به رو می شویم. از طرف دیگر هم کل بودجه و اعتبار در نظر گرفته شده برای این سازمان در سال آینده و در لایحه بودجه 10 هزار و 800 میلیارد تومان است که اگر به همین شکل در لایحه بودجه مصوب شود، بازهم با انباشت بیمه رو به رو خواهیم بود زیرا این سازمان با این میزان از اعتبار توانایی همزمان ارائه خدمات و پرداخت بدهی هایش را نخواهد داشت.»

او در بخش دیگری از صحبت هایش با تایید پرداخت دو هزار میلیارد تومان بدهی می گوید:« بخش مهمی از این بدهی به بیمارستان ها پرداخت شده است و بیمارستان ها هم بخشی از آن را به شرکت های تجهیزات پزشکی و شرکت های توزیع دارو داده اند و آن ها نیز بخشی از پولی که به آن ها پرداخت شده را به شرکت های دارویی خواهند داد. علاوه بر این بخش کمی از این پول هم به داروخانه ها پرداخت شده است که آن ها نیز بخشی از بدهی هایشان را به توزیع پرداخت خواهند کرد و این شرکت ها هم بدهی های تولیدکنندگان و وارد کنندگان دارو را می دهند. در عمل اتفاقی که می افتد این است که این پول هماهنند گلوله برف دائم آب می شود از یک دست به دست دیگر و عملا در نهایت به دست آخر پول کمی خواهد رسید.»

رئیس کمیسیون سلامت با بیان اینکه دولت و مجلس برای پرداخت بدهی های دولت به بخش های مختلف به جای مسکن های مقطعی باید به فکر چاره اساسی باشند، می گوید:« در کمیسیون تلفیق مجلس و در لایحه بودجه سال آینده 100 هزار میلیارد تومان برای پرداخت بدهی های دولت به بانک ها و بخش خصوصی در حوزه های مختلف از جمله طرح تحول سلامت در نظر گرفته شده است که اگر این بودجه در صحن علنی نیز به تصویب برسد و در نهایت تخصیص داده شود، بخش مهمی از مشکلات حل خواهد شد وگرنه در بسیاری از حوزه ها سال آینده با چالش های اساسی رو به رو می شویم.»

او همچنین به اختصاص انواع اوراق قرضه برای پرداخت بدهی های دولت به بخش های مختلف از جمله صنعت دارو اشاره می کند و می گوید: شرکت های بخش خصوصی باتوجه به اینکه به راحتی نمی توانند این اوراق را به پول تبدیل کنند و باید آن را حدود 20 درصد زیر قیمت به فروش برسانند، حاضر نیستند آن را جای بدهی از بخش های مختلف دولت قبول کنند، به اعتقاد من اگر دولت می خواهد این اوراق را جای بدهی های خود پرداخت کند بهتر است که آن را جای بدهی شرکت ها با بخش های دولتی مانند مالیات و دارایی، گمرک، بانک و… تهاتر کند. یعنی در واقع خود دولت اوراق قرضه را که جای بدهی پرداخت می کند قبول داشته باشد و از شرکت ها دریافت کند؛ اگر این اتفاق بیفند شرکت ها حاضر می شوند که اوراق را تحویل بگیرند.»