سقف واردات برداشته شود
در نشست مشترک کمیسیون‌های «کشاورزی و صنایع تبدیلی» و «تسهیل و توسعه تجارت» اتاق بازرگانی تهران که با حضور قائم‌مقام وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان توسعه تجارت برگزار شد، نمایندگان بخش خصوصی به اصلی‌ترین مشکلات و چالشهای دو حوزه کشاورزی و بازرگانی از جمله تخصیص ارز برای واردات، رفع تعهد ارزی صادرکنندگان بخش خصوصی، سقف واردات و … پرداختند.در این نشست علیرضا پیمان‌پاک و مهدی ضیغمی پس از شنیدن مشکلات، پیشنهادات و انتقادات نمایندگان بخش خصوصی به سوالات مطرح شده پاسخ دادند.
دراین نشست که آقای سیدحسن میرباقری رئیس انجمن واردکنندگان کاغذ، مقوا و فرآورده‌های سلولزی ایران نیز حضور داشت مطالبات و چالشهای اعضای انجمن و فعالان این حوزه را مطرح کرد.
سقف واردات برداشته شود
سید حسن میرباقری رئیس انجمن واردکنندگان کاغذ، مقوا و فرآورده‌های سلولزی ایران نیز در ابتدای سخنان خود به بخشنامه‌ای اشاره کرد که درآن تمام گروه‌های کالایی یکسان دیده شده و به کسانی اجازه واردات کالا داده شده است، که تولیدکننده باشند، در حالی که دراین حوزه، تولیدکننده وجود ندارد. و درپاسخ ایشان اعلام شد که اصلاحاتی در این بخشنامه درحال انجام است.
سیدحسن میرباقری در ادامه سخنان خود به مساله خروج ارز از کشور اشاره کرد و افزود: ارزهای زیادی از کشور خارج شده که دربازارمسکن کشورهای همسایه سرمایه‌گذاری می‌شود درحالی که اگر اجازه واردات با ارز اشخاص داده شود می‌توان از این ارزها برای تامین کالای مورد نیاز کشور استفاده کرد.
او همچنین تاکید کرد که بخش خصوصی و به طور مشخص انجمن واردکنندگان کاغذ، مقوا و فرآورده‌های سلولزی با تخصیص ارز ترجیحی یارانه ای مخالف است. و این انجمن همیشه خواستار وحامی تک نرخی بودن ارز بوده و میباشد
میرباقری افزود: ما از همان ابتدا با سیاست ارز 4200 تومانی مخالفت کردیم و به صراحت نوشتیم که ارز دولتی نمی‌خواهیم. ما ارز دولتی نمی‌خواهیم و با گذاشتن سقف برای واردات هم مخالفیم چون با این سقف برای هیچ‌کس صرفه ندارد که واردات انجام دهد.
ایشان اعلام نمودند ما بطور جدی خواستار اصلاح این بخشنامه هستیم تا از اختلال در تامین مواد اولیه مورد نیاز کشور و ایجاد مشکلات برای مصرف کنندگان این اقلام جلوگیری شود
در این جلسه رئیس اتاق تهران در سخنان کوتاهی، به برخی مشکلات فعلی تجار و بازرگانان از جمله تعلیق برخی کارت‌های بازرگانی با رفع تعهد ارزی کمتر از 60 درصد از ارز حاصل از صادرات و برداشته شدن تیک تخصیص ارز برای برخی گروه‌های کالایی اشاره کرد
همچنین در این جلسه هومن حاجی‌پور، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران، به چالش‌هایی که برای فعالان اقتصادی در رابطه با صدور و تمدید کارت بازرگانی به‌وجود آمده اشاره کرد و آن را ناشی از سخت‌گیری‌های بیش از اندازه و آئین‌نامه اجرایی صدورکارت دانست. او گفت: برخی نارسایی‌ها در سامانه جامع تجارت نیز به این مشکلات دامن زده و مطالبه کنونی اعضای اتاق تهران و فعالان اقتصادی از وزارت صمت، حل فوری این مشکلات است.
کاوه زرگران رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران نیز دراین جلسه ازضرورت باز گذاشتن دست فعالان اقتصادی برای رقابت گفت که موجب می‌شود هم کالا در بازار تامین شود و هم قیمت پایین بیاید.رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران، تاکید و اصرار وزارت صمت به ورود کدساتا برای تمدید کارت‌های بازرگانی جدید را یکی از مشکلات کنونی فعالان اقتصادی در ادامه فعالیت‌های تجاری عنوان کرد
همچنین سایراعضای هیات نمایندگان اتاق تهران دراین جلسه در مورد مسائل ومشکلاتی مانند تعلیق ثبت‌سفارش تولیدکنندگانی که با اعتبار خود نزد شرکای خارجی اقدام به خرید و تامین مواد مورد نیاز خود کرده‌اند وخطر کاهش تولید محصولات کشاورزی، تامین ارز چای، مشکلات صادرات کالاهای کشاورزی و صادرکنندگان، واردات نهاده با ارز آزاد برای جلوگیری از کمبود کالا ، مشکلات دامداریها و مرغداریها و لزوم پاسخگویی به نامه ارزی روسای اتاق‌ها به سران قوا،که پیشنهادات بخش خصوصی درآن بیان شده را مطرح نمودند
انتقاد از ارزان‌فروشی صادرکنندگان در بازارهای بین‌المللی و پیشنهاد حذف سند مالکیت برای صدور کارت بازرگانی
پس از طرح مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی از سوی نمایندگان بخش خصوصی، دو معاون وزارت صمت و وزارت کشاورزی به طرح نظر و دیدگاه‌های خود و البته اقداماتی که برای حل مشکلات صادرکنندگان و واردکنندگان در این دو وزارتخانه در پیش گرفته شده است، پرداختند.
ابتدا علیرضا پیمان‌پاک به برخی سوالات و ابهامات مطرح شده پاسخ داد. قائم‌مقام وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه آمادگی دارد بدون در نظر گرفتن گروه‌های کالایی تا مبلغ 200 میلیون دلار در هند یا روسیه تهاتر کند از ضرورت تشکیل یک نشست با حضور مقامات اصلی بانک مرکزی و فعالان بخش خصوصی در اتاق تهران برای بررسی گروه‌های کالایی و تخصیص ارز گفت.
پیمان‌پاک افزود: دولت نمی‌تواند پیمان‌سپاری ارزی را بردارد چون تبدیل به قانون شده است. اما می‌توان در مورد بهبود اجرای آن در نشست با مسوولان بانک مرکزی گفت‌وگو کرد و تلاش کنیم تخفیف‌ها و تسهیلاتی برای بخش خصوصی قائل شویم.
مهدی ضیغمی، معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت، نیز در این جلسه، به موضوع صدور و تمدید کارت بازرگانی و برخی مقررات مربوط به آن که مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده، اشاره کرد و افزود: حذف سند مالکیت برای صدور و تمدید کارت بازرگانی را به هیات وزیران پیشنهاد داده‌ایم.
وی همچنین در رابطه با مسئله تامین و تخصیص ارز نیز این توضیح را داد که تخصیص ارز بخش عمده‌ای از کالاها از محل نیما برداشته شده و تعداد دیگری از گروه‌های کالایی نیز در شرف خروج از ارز نیماست. ضیغمی افزود: تنها راهی که دولت و وزارت صمت برای ساماندهی تامین و تخصیص ارز داشت، اعمال سقف در این زمینه بود. ضمن اینکه امسال قرار است 42 میلیارد دلار ارز به متقاضیان برای تامین کالاها داده شود.
وی همچنین در رابطه با مسئله تعلیق برخی کارت‌های بازرگانی، گفت: ما مجبور به این کار شدیم و عملاً راه دیگری نداشتیم هرچند تعلیق به معنی رد و ابطال کارت بازرگانی نیست و در انتهای ماه پاییز، اعتبار دارندگان کارت‌های بازرگانی دوباره مورد بازبینی قرار می‌گیرد و با رفع تعهد ارزی و رسیدن به مرز مورد نظر، تعلیق کارت‌ها برداشته می‌شود.
در انتهای این نشست نیز محمود نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه صادرات غیرنفتی بخش خصوصی واقعی کشور مبلغی بین 10 تا 12 میلیارد دلار است، پیشنهاد کرد که این ارز بدون اینکه دولت برایش قیمتگذاری کند، صرف واردات کالا توسط بخش خصوصی شود و به طریق واردات در برابر صادرات رفع تعهد شود.
