ضرورت اعتمادسازی میان دولت و فعالان اقتصادی
ضرورت اعتمادسازی میان دولت و فعالان اقتصادی
نمایندگان بخش خصوصی در هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران بعدازظهر یکشنبه 28 اردیبهشت ماه، میزبان سرپرست جدید وزارت صمت بودند تا چالشهای پیش روی فعالان اقتصادی را به او منتقل کنند. حسین مدرس خیابانی در این دیدار تاکید کرد که اداره کشور بدون همراهی و همکاری بخش خصوصی ممکن نیست.
اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران، در دیدار با مقامات جدید سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت از مشکلات و چالشهای بخش خصوصی اقتصاد کشور گفتند. در نشستی که در اتاق ایران و به میزبانی اعضای هیات رئیسه این اتاق برگزار شد، حسین مدرس خیابانی، سرپرست جدید وزارت صمت، به همراه حمید زادبوم رئیس سازمان توسعه تجارت، مهدی صادقی نیارکی معاون امور صنایع وزارت صنعت و محمدحسین صبوری مدیرکل دفتر وزارت صنعت حضور داشتند و در مورد مسایل روز حوزه صنعت و معدن و تجارت کشور با یکدیگر گفتوگو کردند.
در این نشست مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران، با تاکید بر تعامل دوجانبه دولت و بخش خصوصی و یکطرفه به قاضی نرفتن، خواستار دست شستن نهادهای دولتی از ابلاغ دستورالعملهای ناگهانی و تصمیمهای دفعتی شد.
تصمیمات یکشبه؛ بزرگترین آفت اقتصاد
رئیس اتاق تهران در این نشست با تأکید بر محدودیتها و کمبودهای ارزی اظهار داشت: فعالان بخش خصوصی از وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت انتظار کاری خارقالعاده ندارند؛ تنها خواسته انان در شرایط فعلی این است که اعتماد بخش خصوصی جلب شود و در شرایطی که صادرات تنها منبع درآمد دولت است، ساختارهای موجود کمی تغییر کند.
مسعود خوانساری ادامه داد: بدون شک همانطور که در مَثَلها هم داریم هیچگاه یک طرفه به قاضی رفتن جواب نمیدهد و اخذ هر تصمیمی برای صادرات در گروی این است که به حرف افراد ذینفع گوش داده شود. اگر قرار است از صادرکنندگان تعهدی بگیریم، پیش از آن ضرورت دارد که به آنها اطمینان بدهیم.
او افزایش تعرفهها و اخذ تصمیمات یک شبه را یکی از بزرگترین مشکلات فعلی عنوان کرد و خواستار در نظر گرفتن حداقل مهلت از فاصله تصمیم تا اجرا شد. انتقاد از اخذ کارمزد بر مبنای ارزش کالا در هنگام ثبت سفارش از دیگر موضوعاتی بود که از سوی رئیس اتاق تهران مطرح شد. مسعود خوانساری در پایان سخنان خود خواستار تدبیری به منظور پرداخت هرگونه هزینههای تحمیلی به صادرکنندگان و تولیدکنندگان شد.
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران، نیز در این دیدار با اشاره به شیوع ویروس کرونا و مشکلاتی که برای کسبوکارهای ایجاد کرده است، گفت: در این شرایط بیش از قبل نیازمند همدلی و همگامی حاکمیت با بخش خصوصی و مردم هستیم که در صورت تحقق چنین امری، امیدواری برای حل مشکلات بسیار زیاد است؛ در غیر این صورت باید شاهد از دست دادن فرصتها و رویارویی با چالشها باشیم.
اداره کشور نیازمند بخش خصوصی است
حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، پس از شنیدن اظهارنظرهای اعضای هیات رئیسه اتاق ایران، با تأکید بر اینکه اداره کشور در شرایط فعلی، بدون همراهی و مشارکت بخش خصوصی امکانپذیر نیست، افزود: در سالی که از سوی مقام معظم رهبری بهعنوان جهش تولید نامگذاری شده است، تحقق این شعار در گروی توجه به بنگاهها و بخش خصوصی است. بهخصوص اینکه ابزارهای تصدی دولت در مقایسه با قبل بسیار محدود است و این بخش خصوصی است که باید به کمک دولت برای جهش تولید و صادرات بیاید.
او در ادامه به تشریح سه برنامه کلان «توسعه صادرات»، «مدیریت واردات» و «جهش تولید» در وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت و با تأکید بر اینکه راه دستیابی به اهداف جهش تولید از صادرات میگذرد، افزود: درحالیکه تولید بدون تقاضا، مسیر درستی را ادامه نمیدهد؛ پس مسیر اصلی جهش تولید از صادرات میگذرد. از طرفی باید شرایط را برای واردات تنها در فضایی تسهیل کرد که اشتغال کشور را حفظ کند و منجر به تولید شود.
مدرس خیابانی تأکید کرد: رویکرد وزارت صنعت در مدیریت واردات، مشخصاً ممنوعیت واردات کالاهایی است که مشابه آنها در داخل کشور تولید میشود و از طرف دیگر کالاهای غیرضروری.
او در ادامه خاطرنشان کرد: دولت به همراهی بخش خصوصی و صادرکنندگان برای گذر از شرایط فعلی نیاز دارد و در همین جا قول خواهم داد که محدودیتها در سال جاری کمتر خواهد شد. ارز حاصل از صادرات حتما به چرخه اقتصادی کشور برمیگردد. اما نکته حایز اهمیت این است که در شرایط فعلی، اولویت بندی کالاها تغییر کرده است.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت از آمادگی برای حضور در جلسات شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خبر داد و در پاسخ به انتقادهای موجود در خصوص عوارض و محدودیتهای صادراتی خاطرنشان کرد که هر دوی این ابزارها برای تنظیم بازار صورت میگیرد و وزارت صنعت موظف به حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان با هم است.