طراحی اسکلت مالی سال 95

[yee_row column-size=”md-column” boxed_layout=”yee-container-fluid” padding_layout=”” style_detail=”” theme_options=”flattern” border_color=”” border=”none” background_image_options=”none” background_image=”” background_color_options=”none” background_color=”” responsive_column_reset=”no” vacolumns=”top” ex_class=”” id=”” visiable=”1″][yee_column width=”1/1″ ors=”” column-size=”md-column” xs-column=”0″ xs-hidden=”” sm-column=”0″ sm-hidden=”” md-column=”0″ md-hidden=”” lg-column=”0″ lg-hidden=”” hidden-print=”visiable” background_image=”” background_color=”” ex_class=”” visiable=”1″][wgt_jce_editor css_animation=”no” ex_class=”” style_detail=”” yee-widget-theme=”default” border_color=”” border=”none” visiable=”1″]{content}

رئیس‌جمهوری بخشنامه لایحه بودجه سال 1395 را برای اجرا ابلاغ کرد. بر همین اساس دو موضوع رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم اهداف اقتصاد ایران در سال آینده پیش‌بینی شده‌اند.
  

دنیای اقتصاد: دولت برای رسیدن به این دو هدف 8 راهبرد و سیاست کلی را مطرح کرده و این در حالی است که 7 سیاست آن در سال‌های گذشته نیز مورد تاکید قرار گرفته بود اما امسال سیاست ثبات مدیریت اقتصاد کلان کشور به لایحه بودجه افزوده شده است.

حجت‌الاسلام حسن روحانی بخشنامه لایحه بودجه سال 95 کل کشور را با رویکرد «حمایت همه‌جانبه دولت برای افزایش رشد اقتصادی همراه با کاهش تورم از طریق درون‌زایی و برون‌گرایی» برای اجرا ابلاغ کرد.

در این ابلاغیه آمده است کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند در چارچوب راهبردها و سیاست‌های مندرج در این بخشنامه و پیوست‌های آن نسبت به تهیه بودجه سال ۱۳۹۵ خود (اخذ مصوبه مجمع عمومی یا شورای عالی در مورد بودجه تفصیلی برای شرکت‌های دولتی) اقدام و برنامه سالانه پیشنهادی خود را حداکثر تا تاریخ 21 شهریور 1394 و بودجه پیشنهادی مربوط را حداکثر تا 25 مهر 1394 به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ارسال کنند.

رئیس‌جمهوری اعلام کرده است سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است در صورت عدم دریافت بودجه پیشنهادی هر یک از دستگاه‌های اجرایی مذکور، رأسا نسبت به تنظیم بودجه سال ۱۳۹۵ آن دستگاه اقدام کند.

مسوولیت ارائه بودجه پیشنهادی در قالب دستورالعمل‌های این بخشنامه از سوی دستگاه‌های اجرایی بر عهده بالاترین مقام دستگاه خواهد بود.

شرایط فعلی اقتصاد کشور

در بخشی از این ابلاغیه اقتصاد ایران در سال 1393 تشریح شده است. بر همین اساس در سال ۱۳۹۳، اقتصاد کشور بعد از تجربه رشد اقتصادی منفی 8/ 6 درصد سال ۱۳۹۱ و منفی 9/ 1 درصد سال ۱۳۹۲، رشد اقتصادی مثبت ۳ درصد را ثبت کرد.

رشد سرمایه‌گذاری نیز پس از کاهش 8/ 23 و 9/ 6 درصدی به ترتیب در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، در سال ۱۳۹۳ رشد مثبت 5/ 3 درصدی را تجربه کرد. نرخ بیکاری کشور نیز از 2/ 12 درصد در سال ۱۳۹۱ به 4/ 10 درصد در سال ۱۳۹۲ و بالاخره به 6/ 10 درصد در سال ۱۳۹۳ رسید.

آخرین رتبه‌بندی از فضای کسب‌وکار توسط بانک جهانی در سال ۲۰۱۵ گویای آن است که ایران پس از ارتقای ۳۰ رتبه‌ای در سال ۲۰۱۴، با ۲ رتبه ارتقا در سال ۲۰۱۵، در میان ۱۸۹ کشور به رتبه ۱۳۰ رسیده است.

در سایه انضباط پولی و مالی دولت، رشد پایه پولی (به‌عنوان عامل اصلی افزایش نقدینگی) به استناد آمار بانک مرکزی ایران، از 6/ 27 درصد در پایان سال ۱۳۹۱ به رقم 7/ 10 درصد در سال ۱۳۹۳ کاهش یافت و متعاقبا نرخ تورم بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، پس از ثبت رکودهای 6/ 28 و 1/ 32 درصدی در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، در سال ۱۳۹۳ به 8/ 14 درصد تنزل یافت.

آخرین گزارش این مرکز گویای آن است که تورم ۱۲ ماهه منتهی به مردادماه ۱۳۹۴ به سطح 8/ 13 درصد کاهش یافته است.

تحقق درآمدهای مالیاتی (عمدتا از طریق گسترش پایه‌های مالیاتی) به میزان ۱۰۱درصد و افزایش نسبت مالیات به GDP از 8/ 5درصد در سال ۱۳۹۰ به 6/ 6درصد در سال ۱۳۹۳ بوده است، به نحوی که اتکای بودجه به نفت از ۵۲ درصد در سال ۱۳۹۰ به 1/ 36 درصد در سال ۱۳۹۳ رسیده است.

رشد عملکرد تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از منفی ۴۷ در سال ۱۳۹۱ به ترتیب به ۴۷ درصد و 9/ 36 درصد در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ افزایش یافته است. رشد عملکرد اعتبارات هزینه‌ای از منفی ۱۰ درصد در سال ۱۳۹۱ به 1/ 20 درصد در سال ۱۳۹۳ افزایش یافته است.

در سال ۱۳۹۴ تخصیص اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با اولویت‌های تعریف شده ادامه یافت؛ به‌طوری که تا تاریخ بیست و پنجم مرداد ماه ۹۴ بالغ بر 5552میلیارد تومان اعتبارات طرح‌های عمرانی ملی و استانی پرداخت شده که این مبلغ نسبت به رقم دوره مشابه در سال قبل، ۲۲۹ درصد است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد رقمی که برای اعتبارات عمرانی ملی و استانی در سال گذشته پرداخت شده معادل 1687 میلیارد تومان است که در سال جاری با افزایش 229 درصدی به 5552 میلیارد تومان رسیده است. صادرات غیرنفتی (با احتساب میعانات گازی) بر اساس آمارهای گمرک جمهوری اسلامی ایران به حدود 7/ 49 میلیارد دلار در سال ۱۳۹۳ افزایش یافت که نسبت به سال ۱۳۹۲ حدود ۱۹ درصد رشد داشته است.

در سال ۱۳۹۳ واردات نیز به حدود 5/ 52 میلیارد دلار رسید که در مقایسه با سال ۱۳۹۲ تقریبا 6/ 5 درصد رشد داشته است که عمدتا مربوط به واردات کالاهای سرمایه‌ای، مواد اولیه و واسطه‌ای بوده تا بتوان تنگناهای تولید را در تامین کالاهای مذکور برطرف کند.

راهبردهای بودجه 95

در این ابلاغیه 6 موضوع به‌عنوان جهت‌گیری‌های اصلی اقتصاد کلان در سال آینده مطرح شده است.

«تداوم ثبات بخشی اقتصاد کلان از طریق استمرار کاهش تورم و ایجاد فضای مساعد برای سرمایه‌گذاری»، «به‌کارگیری موثرتر منابع و امکانات موجود و ظرفیت‌های بلااستفاده اقتصاد ایران برای افزایش تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال مولد»، «استفاده از فرصت‌ها و ظرفیت‌های پساتحریم در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی»، «تقویت صادرات غیرنفتی و استفاده از ظرفیت‌های داخلی و خارجی در این راستا»، «تعامل فعال با اقتصاد جهانی و استفاده از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای جذب فناوری، دانش و نوآوری با رویکرد اقتصاد مقاومتی و دستیابی به بازارهای منطقه‌ای و جهانی» و همچنین «توسعه مشارکت بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و تاکید بر اجرای صحیح قانون سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی» 6 جهت‌گیری مذکور است.

در بخش راهبردها و سیاست‌های بودجه سال 1395 این ابلاغیه 8 موضوع مورد تاکید قرار گرفته است. مدیریت ثبات اقتصاد کلان و اهتمام به انضباط مالی و بودجه و کاهش کسری تراز عملیاتی بودجه عمومی به منظور کاهش وابستگی اعتبارات هزینه‌ای به عواید حاصل از صدور نفت و گاز دو راهبرد نخست بودجه سال 1395 پیش‌بینی شده است.

اصلاح نظام مدیریتی و مالکیتی و ساماندهی طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای در جهت افزایش بازدهی سرمایه‌گذاری دولت و اثربخشی بیشتر در تحقق رشد اقتصادی و اشتغال و مشارکت بخش غیردولتی سومین راهبرد بودجه سال آینده کل کشور پیش‌بینی شده است.

اصلاح نظام مالی و افزایش بهره‌وری شرکت‌های دولتی، توسعه زیرساختی و زیربنایی کشور، تقویت تعادل‌های منطقه‌ای و ارتقای ظرفیت‌های علمی، فرهنگی و سرمایه انسانی کشور چهار راهبرد دیگر بودجه سال آینده کل کشور است.

از جمله مواردی که در زیرمجموعه راهبرد زیرساختی و زیربنایی کشور مورد تاکید قرار گرفته اهتمام دولت به اتمام طرح‌های مسکن مهر و واگذاری واحدهای مسکونی آن و همچنین ممنوعیت ساخت هر نوع خانه سازمانی است.

همچنین اصلاح نظام اداری در جهت افزایش کارآیی و منطقی کردن اندازه دولت و کاهش تمرکز از حوزه‌های اداری و اجرایی با جهت‌گیری کاهش تصدی‌گری دستگاه‌های اجرایی به منظور ایجاد ساختار مناسب برای ایفای وظایت حاکمیتی آخرین راهبرد بودجه سال 1395 پیش‌بینی شده است

بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت برای بودجه سال 94 کل کشور 12 راهبرد را مورد نظر قرار داده بود که برای سال آینده با ادغام برخی راهبردها به 8 بخش کاهش داده است.

علاوه بر این راهبرد مدیریت ثبات اقتصاد کلان در سیاست‌های بودجه سال 94 نبوده و دولت این راهبرد را برای بودجه سال آینده کل کشور مد نظر قرار داده است.

یکی از بندهای اصلی ابلاغیه مذکور بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد است. بر همین اساس کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند به منظور ارتقای کارآیی تخصیصی بودجه عمومی، شفافیت، متناسب‌سازی مسوولیت‌ها و اختیارات، استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود، افزایش پاسخگویی دستگاه‌ها در مقابل عملکرد خود، ارتقای کیفیت ارائه خدمات به مردم، فراهم آوردن زمینه استانداردسازی خدمات دستگاه‌های دولتی، افزایش انگیزه کارکنان و مدیران دستگاه‌های اجرایی برای ارائه خدمات با کیفیت بالاتر به مردم، اعطای اختیارات لازم به مدیران برای ارائه خدمات کیفی و کنترل نتایج فعالیت‌ها و محصولات به جای کنترل مراحل انجام کار بودجه پیشنهادی خود را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ارائه کنند.

ضوابط مالی بودجه ۹۵

ضوابط مالی بودجه سال آینده کل کشور در چهار بخش بودجه هزینه‌ای، بودجه سرمایه‌ای، بودجه مالی و بودجه شرکت‌های دولتی تدوین شده است. در بخش بودجه هزینه‌ای اعلام شده است دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی موظفند رشد ضریب حقوق را 10 درصد در قالب سقف اعتبار، پیش‌بینی کنند.

علاوه بر این سقف اعتبار مربوط به اضافه‌کار کارکنان را در بودجه سال 1395 حداکثر معادل پیش‌بینی عملکرد اعتبار اضافه‌کار درسال 1394(مندرج در موافقت‌نامه متبادله سال 1394) پیش‌بینی کنند. همچنین مبلغ پاداش پایان سال(عیدی) را در بودجه سال 1395 معادل 7 میلیون و 500 هزار ریال پیش‌بینی کنند.

در این بخش از ضوابط مالی بودجه سال آینده کل کشور آمده است: پیش‌بینی اعتبار برای نیروهای شرکتی با رعایت قوانین و مقررات حداکثر در سقف اعتبار و تعداد سال 1390 مجاز است.

دستگاه‌های اجرایی که بخشی از نیروهای خود را تبدیل وضعیت کرده‌اند، باید این تعداد را از سقف سال 1390 کسر و برای باقیمانده نیروهای شرکتی درسال 1395 پیش‌بینی اعتبار کنند.

همچنین پیش‌بینی اعتبار برای به‌کارگیری نیروهای شرکتی جدید در سال 1395 نیز ممنوع است. دومین بخش ضوابط مالی بودجه سال 95 کل کشور بودجه سرمایه‌ای است.

در این بخش از ضوابط مالی بودجه آمده است پیش‌بینی اعتبار برای خرید خودروهای سواری داخلی(به استثنای جایگزینی با خودروهای فرسوده) و خودروهای خارجی ممنوع است.

همچنین در این بخش از ضوابط مالی آمده است دستگاه‌های اجرایی موظفند با در نظر گرفتن تعهدات خود در رابطه با طرح‌های سفرهای مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری اعتبار لازم برای اجرای طرح‌های مذکور را پیش‌بینی کنند.

سومین بخش ضوابط مالی بودجه سال آینده کل کشور در ارتباط با بودجه مالی است. بر همین اساس تمام دستگاه‌های اجرایی که تاکنون با استفاده از ماده (62) قانون محاسبات عمومی، اقدام به افتتاح اعتبار اسنادی نزد بانک مرکزی کرده‌اند، موظفند معادل ریالی ارزی تعهد شده برای پرداخت در سال 1395(منطبق با فرم تعهد استفاده از ماده 62 قانون محاسبات عمومی) را با توجه به محل تامین اعتبار آن، پیش‌بینی و پس از کسر از فصل مربوطه در قالب ردیف‌های تملک دارایی‌های مالی پیشنهاد کنند.

علاوه بر این دستگاه‌های اجرایی مکلفند بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت طرح‌های خود را در قالب سقف‌های اعلام شده، پیش‌بینی و پس از کسر از فصل مربوطه در قالب ردیف‌های تملک دارایی‌های مالی پیشنهاد کنند.

چهارمین بخش ضوابط مالی بودجه سال 95 به بودجه شرکت‌های دولتی مربوط می‌شود. بر همین اساس شرکت‌های دولتی مجازند حداکثر به میزان یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی برای کارکنان پاداش پیش‌بینی کنند.

علاوه بر این به منظور شفاف‌سازی اعتبارات مندرج در بند سایر دریافت‌ها و پرداخت‌ها، شرکت‌های دولتی موظفند مستندات قانونی ذیربط درخصوص مبالغ مذکور را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارائه کنند.

همچنین درخصوص هزینه‌های شرکت‌های دولتی افزایش حقوق و مزایا و فوق‌العاده‌های کارکنان شرکت‌های دولتی همانند افزایش حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی خواهد بود و هزینه‌های مستقیم تولید با اعمال افزایش بهره‌وری متناسب با میزان و سطح تولید کالا و خدمات تغییر خواهد کرد.

{/content}[/wgt_jce_editor][/yee_column][/yee_row]

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا