محو شکاف طبقاتی با اخذ مالیات اجتماعی

یکی از قوانین مترقی طی نیم قرن گذشته که در سال 1383 به تصویب رسید، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی بود که متاسفانه نه تنها به بخش زیادی از آن عمل نشد، بلکه حتی به نظر می رسد مورد توجه و حتی خوانش نیز قرار نگرفت.

قانون مزبور ترجمان رویکرد عدالت خواهانه قانون اساسی بود که حق مردم برای برخورداری از  تامین اجتماعی را به رسمیت شناخت و تحقق آن را برای آحاد مردم به طور اعم و برای اقشار و گروه های هدف به طور اخص جزو وظایف،تکالیف و ماموریت های اصلی دولت و حاکمیت دانست .

در ماده یک این قانون از رویداد (مخاطره، ریسک، حادثه و …) سخن به میان آمده است و به یکسری رویدادهای اجتماعی، اقتصادی، طبیعی و پیامدهای آن اشاره شده است که می تواند بر کیفیت زندگی آنها تاثیرات نا مساعد بگذارد و حاکمیت و دولت مکلف شده اند از مردم درمقابل این مخاطرات حمایت و صیانت کنند و بسته به نوع رویداد و نحوه وقوع و بروز آن، از مکانیسم های «امدادی» (حوادث و اجتماعی)، «حمایتی و توانبخشی» (مساعدت اجتماعی، حمایت اجتماعی، توانمندسازی، کارگستری و …) و «بیمه ای» ( بازنشستگی، درمان، بیکاری و … ) بهره بگیرند. بدیهی است در مواردی که این افراد توانایی مالی مشارکت در توزیع و مدیریت ریسک خود را داشته باشند، در نظام بیمه ای مشارکت می کنند. اما در صورت احراز ناتوانی آنها، با استفاده از منابع عمومی (انفال، منابع دولتی، مالیات و …) این خدمات در سطح پایه بایستی از سوی دولت برای آنان تامین و تضمین گردد. حال می خواهیم ببینیم این رویدادهایی که بایستی از مردم در قبال آنها صیانت و حمایت شود، چیست ؟ نکته حائز اهمیت این است که در ادبیات قانون اساسی و قانون ساختار نظام و جامع رفاه و تامین اجتماعی از مقولات«حق» (مردم) و «تکلیف» (دولت و حاکمیت) استفاده شده است، فلذا حاکمیت مکلف است در هر حال سطح پایه و حداقل کیفیت زندگی را برای همه تامین و تضمین کند، فلذا نمی توان کمبود منابع یا رویکردهای صنعت – بازار و یا صرفاً محاسبات اقتصادی را دراین زمینه ملاک تصمیم‌گیری قرارداد و حاکمیت بایستی یا از محل منابع عمومی و یا از محل وضع مالیات های اجتماعی منابع مورد نیاز برای تامین سطح پایه و حداقل ها را برای آحاد مردم فراهم سازدو این منابع کمک یا مساعدت و رحمت و الطاف دولت نیست بلکه ادای وظیفه و استیفای حقوق اجتماعی و حقوق شهروندی افراد نیازمند است .

از «حوادث طبیعی و قهری» که بگذریم می توان رویدادهایی که بایستی مردم از طریق نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در قبال آنها صیانت شوند را، بشرح زیر فهرست و دسته بندی کرد:

1- مخاطره : بسیاری از مصوبات دولت و مجلس و اقدامات و فعالیتهای بخش های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی،  امنیتی و … کشور و حتی در مواردی عدم اقدام و عدم اتخاذ تصمیم به موقع دولت و مجلس می تواند کیفیت زندگی تمام یا بخشی از مردم را به مخاطره بیاندازد. به طور مثال کوچک سازی دولت و برون سپاری، واگذاری اموال و خصوصی سازی، تغییر پایه پولی، ایجاد تورم یارکود و یا عدم ممانعت از بروز آنها، واردات و صادرات و … می تواند بر اشتغال، درآمد، قدرت خرید، سلامت روحی، جسمی و روانی و … مردم تاثیر بگذارد . این مخاطرات همچنین بیکاری، کاهش درآمد، عدم دسترسی به فرصت شغلی پایدار، بیماری و … را در پی دارد و برخی از آنها در اختیار دولت نیست و بستگی به رویکردها و کارکردهای بخش های خصوصی و عمومی و صاحبان بنگاه های تجاری، صنعتی، خدماتی و … دارد و بایستی دولت ما به ازای آنها را از این بخش ها در قالب سیاست بازتوزیعی دریافت کند .

2- مداخله: در مواردی دولت و مجلس و به طور کلی حاکمیت می خواهد بنابر سیاست های خود، در برخی از حوزه ها مداخله نماید. به طور مثال افزایش جمعیت یا تشویق ازدواج، حمایت از اتباع برخی کشورها که در ایران حضور یافته اند ( مهاجران، پناهندگان، معاودین، مبارزین و …) ، اشتغالزایی، تغییر رویکرد یارانه پردازی، توسعه برخی مناطق خاص (محروم، مرزی، دورافتاده و …)، تصفیه نیرو های انسانی در دولت یا دانشگاه ها، افزایش پرداختی به یک قشر خاص مثلاً پزشکان که برخی از این مداخلات برای افراد و خانوارها و برخی نیز برای سازمانهای امدادی، حمایتی و بیمه ای دارای بار مالی است و بایستی بصورت تعهدی و
بین النسلی از سوی دولت و یا مسببان آنها (آسیب رسانان به سلامت، اشتغال، معیشت و … مردم و جامعه) تامین شود .

3- مبادله : در مواردی دولت و مجلس می خواهند یا مجبورند مبادلاتی با خارج از کشور (واردات کالا و …) یا برخی بخش ها در داخل کشور (بخش خصوصی، صاحبان بنگاهها، برخی اقشار و صنوف خاص و …) داشته باشند و یا اینکه با عدم اقدام به موقع ومناسب باعث برخی مبادلات ناخواسته می شوند (قاچاق کالا و ارز و …) و یا با سیاستهای نادرست، باعث بروز مبادلاتی دربین «صنعت- بازارها» می شوند مثلاً بازارهای مالی، پولی و سرمایه های مختل می شوند و تنظیم بازار به هم می خورد و این به ضرر برخی از اقشار و گروه های هدف است. یا برخی مواقع دولت و مجلس می خواهند هزینه مبادله را پائین بیاورند و یا آن را تسهیل و تسریع کنند. در چنین مواردی اگر دولت می خواهد درآمدی کسب کند یا هزینه های مستقیم خود را و یا بنگاه ها و صنوف خاص را کاهش دهد یا دریافتی و درآمد برخی بنگاه ها وصنوف خاص را بالا ببرد، بایستی تبعات آن برصندوق های بیمه ای و مشمولین سازمان های حمایتی را بسنجد و معادل آن را تامین کند. به عبارت دیگر، نبایستی هزینه این معادلات و مراودات و … را مردم و سازمان های حمایتی و بیمه ای بپردازند. بلکه بایستی یا دولت آن را تامین کند و یا با اعمال سیاست های باز توزیعی (مالیات، عوارض و تعرفه و …) آن را از کسانی که بخاطر این مبادلات سود می برند، دریافت و در اختیار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی قرار دهد .  

4- معامله: در مواردی دولت و مجلس می خواهند معاملاتی را انجام دهند یعنی شرکت ها با موسساتی را به بخش خصوصی یا تعاونی بفروشند، در چنین موارد یا بایستی از مشاغل موجود در آن و شاغلین آنها صیانت کنند و یا اینکه چنانچه شغل و درآمد این افراد به مخاطره می افتد باید تبعات آن برای سازمان های حمایتی و بیمه ای سنجیده و سازوکارهای ترمیمی و جبرانی تعبیه و لحاظ شود و این افراد در مشاغل دیگر جایابی و یا با مهارت افزایی و کارگستری در حرفه دیگری مشغول بکار شوند. حتی در مواردی دولت و مجلس می خواهند معامله قانونی انجام دهند مثلاً می خواهند قانون کار را به نفع کارفرما  رقیق و ضعیف کنند، پس بایستی متناظر با آن به تقویت قانون نظام رفاه و تامین اجتماعی و تامین منابع مالی مورد نیاز آن نظام، برای صیانت از کارگران و اقشار ضعیف جامعه بپردازند و قس علیهذا.

5- رابطه: در برخی مواقع حاکمیت و دولت و مجلس می خواهند با برخی از کشورها رابطه ویژه ای داشته باشند و به نفع آن واردات و یا قاچاق کالا از کشورهای مزبور به ایران زیاد می شود و یا حتی کالاهایی که تولیدات داخلی آنها مکفی بوده و بازار ایران را اشباع کرده است، از این کشورهای دوست و یا همپیمان و همچنین وارد می شود و متناسب با آن تولید، سرمایه گذاری واشتغال ملی ضربه می بیند. خوب نبایستی هزینه این ارتباطات و تعاملات را مردم و اقشار و گروههای هدف بدهند و بایستی دولت؛ خدمات مورد نیاز آنها را برای سازمانهای حمایتی و بیمه ای تامین مالی کند .

6- منازعه: برخی مواقع حاکمیت و دولت و مجلس به هر تقدیر می خواهند وارد منازعات بین المللی شوند و این امر تبعات و عوارضی برای کشور از منظر اقتصادی و … دارد که بر کیفیت زندگی اقشار مردم اثراتی وارد می کند و در این قبیل موارد بایستی همان طور که به مقاوم سازی اقتصادی، سیاسی، امنیتی و فرهنگی توجه می شود و به «مقاوم سازی اجتماعی»  نیز توجه شود و مردم کشور و به طور خاص اقشار و گروه های هدف در قبال این تبعات و عوارض مورد حمایت و صیانت قرار گیرند .

7- معارضه : برخی مواقع حاکمیت و دولت و مجلس به هرتقدیر عامدانه یا اقتضائاً بایستی وارد منازعات و مناقشات داخلی با برخی اقشار، صنوف، اقلیت ها و مناطق و … شوند و عده ای یا افرادی بایستی محاصره و مواخذه شوند و یا به زندان بیافتند و یا از حقوق اجتماعی محروم شوند در چنین مواردی لازم است خانواده های آنها مورد حمایت قرار گیرند .

8-  و …

نتیجه آنکه صرفنظر از رویدادها، مخاطرات و حوادث قهری و طبیعی (سیل، زلزله، آتش سوزی و …) و یا رویدادهای مستحدثه خارج از اراده مردم نظیر «بیماری» (جسمی، روحی و روانی و …)، «خانوادگی» (طلاق، طرد، فرار از خانه و …)، « شغلی» (بیکاری یا اخراج از کار یا عدم وجود فرصت شغلی و …)، «معلولیت و ناتوانی»،«سالمندی و پیری» و … یکسری رویدادهایی هستندکه دولت و مجلس و حاکمیت مسئول بروز آن هستند و اقدام یا عدم اقدام صحیح، دقیق، متناسب و به موقع حاکمیت و دولت و مجلس باعث بروز این رویداد ها شده و بایستی منابع مالی مورد نیاز برای خدمات صیانتی، حمایتی، جبرانی، ترمیمی و تعادلبخشی متناسب با این رویدادها را از محل منابع عمومی (انفال، نفت، معادن و …) و یا از منابع باز توزیعی (مالیات ها، عوارض، تعرفه ها و …) تامین و در اختیار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی قرار دهند .

در گذشته مکانیسم های با توزیعی بیمه اجتماعی به طور موثری وجود داشت که از منظر عدالت اجتماعی و عدالت توزیعی، منابع متناسبی را از کارخانه داران، کارفرمایان، پیمانکاران و مقاطعه کاران و صاحبان بنگاه های تجاری، صنعتی و خدماتی در اختیار سازمانهای بیمه گر اجتماعی از جمله سازمان تامین اجتماعی قرار می داد تا به اقشار مولد و زحمتکش جامعه یعنی مزد بگیران خدمات متناسب بیمه ای ارائه نمایند. ولی در حالی حاضر با عنایت به برخی تصمیمات دولت و مجلس و دو فضایی شدن جامعه
(فضای مجازی و فضای واقعی)، سهم بالای اقتصاد پنهان، غیر رسمی وسیاه، سهم بالای حمایت در اقتصاد، رویکرد یا ضرورت حرکت به سمت صنعت خدمات و صنایع کوچک و بویژه با توجه به برخی تصمیمات و اقدامات متولیان نا وارد و غیر متخصص و غیر حرفه ای سازمان تامین اجتماعی که منافع صنفی، گروهی و باندی خود را بر منافع سازمانی ترجیح داده اند عملاً امکان استفاده از تمام ظرفیت های بالقوه قانونی برای تسجیل، تحصیل و وصول حق بیمه تامین اجتماعی میسر نیست و فرارهای بیمه ای «قشری»، «بنگاهی» ، «تعدادی» و «ریالی» در سطحی وسیع صورت می پذیرد و به همین سبب، به نظر می رسد بایستی با وضع مالیات های اجتماعی (وضع عوارض و تعرفه و مالیات بر فعالیتهای آسیب رسان به اشتغال و …) و یا ایجاد مکانیسمی به نام
«حق بیمه بر ارزش افزوده» شبیه «مالیات بر ارزش افزوده» اجازه ندهیم که شکاف طبقاتی و محرومیت از پوشش بیمه های اجتماعی بیش از این شود ونبایستی فرصت برای عده ای فراهم شود که بر گرده مردم و بویژه مزد بگیران (کارگران و کارمندان) سوار شوند و خون آنها را در شیشه کرده و بر بستر ایجاد شده از زیر ساختهای ملی و اموال عمومی و انفال به انتفاع غیر متعارف شخصی و یا صنفی بپردازند .

به بیان دیگر حجم اقتصاد کشور و در نگاهی حداقلی حجم بودجه کل کشور (بودجه شرکتها و بودجه عمومی) حاکی از ظرفیت بالقوه بسیار بالایی برای وصول حق بیمه اجتماعی است ولیکن اعمال برخی معافیت ها که با رویکردهای شخصی و صنفی اعمال شده، فرارهای بیمه ای که به خاطر ترقیق قوانین حادث شده و می شود، سیالیت نیروی انسانی، انتقال کار و فعالیت به فضای مجازی ، انتقال کار و فعالیت به اقتصاد زیر پله ای، انتقال کار و فعالیت به فضاهای مسکونی، بزرگ شدن حیاط خلوت های دولتی و سیاهچاله های بودجه دولت در مجموعه های هیات امنایی و شبه حاکمیتی (دولتی، نهادی، بنیادی، نظامی و … )، عدم نظارت بر اجرای قانون کار و قراردادهای موقت و … اقتضاء می کند که به سمت اعمال ساز و کار «حق بیمه بر ارزش افزوده» حرکت کنیم و منابع حاصله را برای ایجاد فراگیری پوشش های سطح پایه بیمه های اجتماعی و حوزه های امدادی و حمایتی نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی بکار بندیم .

علی حیدری
نایب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا