مصوبه‌ای که تنها در حد حرف باقی ماند/ بانک مرکزی به بخشنامه خود عمل نکرده است

بخش نامه بانک مرکزی مبنی بر رفع ممنوع الخروجی بدهکاران بانکی که سه ماه پیش ابلاغ شده ازسوی بانک ها رعایت نمی شود.

 وی ادامه داد: مهمترین مسئله رسیدن به یک درک مفهومی مشترک از اقتصاد مقاومتی بوده، چرا که مقبولیت این امر از معدود مواردی است که هم قوای حاکمیتی و هم بخش خصوصی بر آن اذعان دارد.

 شافعی تصریح کرد: اقتصاد پویا نیازمند سیستم حقوقی و قضایی منسجم و مقتدر است تا در سایه این اقتدار، بتوان امنیت روانی اقتصادی سرمایه گذاران را فراهم نمود.

 وی معضل اشتغال را یکی از اصلی ترین مشکلات کشور برشمرد و افزود: عمده پرونده های انبوهی که امروزه در قوه قضاییه نگه داری و بررسی می شود ناشی از مشکلات عظیم اقتصادی کشور است.

 به گفته شافعی بنابر آمار سال 2014 تقریبا بیش از 60 درصد جرائم غیرعمد مربوط به چک های برگشتی و مسائل این چنینی می شود و این امر ناشی از آن است که در یک شرایط غیرعادی اقتصادی زندگی می کنیم و همچنین قوانین زمان عادی است و نمی تواند تغییرات عمده ای را در زمان اضطرار برای اقتصاد ایجاد کند.

 وی عنوان کرد:  بانک مرکزی به عنوان بالاترین مقام مسئول و بر اساس بخشنامه ای اعلام کرده بود که‌ فعالان اقتصادی در صورت داشتن وثیقه ممنوع الخروج نشوند، همچنین قرار بر این شد تا فعالان اقتصادی که از شرکت های بدهکار جدا شده اند، ممنوع الخروج نشوند اما متاسفانه شاهد محقق شدن این امر نبوده ایم.

شافعی گفت: ممنوع الخروجی حقوق شهروندی است و باید با حکم قاضی ممنوع الخروجی آن رفع شود، علاوه بر این موضوع باید برخوردها به شیوه ای باشد که‌ به فعالیت‌های اقتصادی لطمه ای وارد نشود.

به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان غلام حسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران در نشست صبحانه مشترک کاری فعالان اقتصادی بخش خصوصی با حضور معاون اول قوه قضاییه عنوان کرد: امروزه اگر بخواهیم دلایل بنیادین برای پیدایش معضلات موجود در کشور به لحاظ اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و حتی امنیتی را برشماریم، این گونه باید عنوان کرد که قرار نگرفتن توسعه اقتصادی بزرگترین معضل ما بوده است.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا