ممانعت از توقیف کالای انبارها
ممانعت از توقیف کالای انبارها
پیرو اطلاع رسانی به اعضای محترم در مورد اعلام مشکلات قضایی وحقوی خود برای طرح در جلسه شورای گفتگوی بخش خصوصی گزارش جلسه بشرح زیر اعلام میگردد.
در هفتاد و سومین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخشخصوصی استان تهران که صبح بیستم اسفند ماه در اتاق تهران برگزار شد برخی فعالان اقتصادی به نحوه ضبط کالای انبارها در جنوب تهران از سوی نهادهای قضایی و تحمیل هزینههای اضافی به صاحبان این کالاها انتقاد کردند و مقرر شد برای حل مشکل انبارها و کالای ضبط شده از سوی سازمان صمت استان پیگیری صورت گیرد.
در این جلسه، موضوع مشکل ایجاد شده برای فعالان اقتصادی در زمینه نحوه ضبط کالای انبارها از سوی نهادهای قضایی، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این ارتباط، هومن حاجیپور، معاون کسبوکار اتاق تهران به بیان مقدمهای از طرح این مشکل پرداخت و با اشاره به برخی تدابیر دولت برای کنترل و نظارت بر واردات و توزیع کالاهای اساسی و ایجاد سامانههای متعدد، یادآور شد که برخی گشتهای تعزیراتی و اختلافات میان صاحبان کالاها و دستگاههای نظارتی، منجر به تشکیل پروندههای متعدد علیه فعالان اقتصادی در محاکم قضایی شدهاست.
به گفته وی، فرآیند رسیدگی به این دست از پروندهها نیز طولانی و زمانبر است که موجب خسارت مالی به فعالان اقتصادی شدهاست. حاجیپور در عین حال، به سخنان اخیر رئیس قوه قضائیه مبنی بر عدم توقیف کالاهای اساسی در انبارها، تکیه کرد و یادآور شد که برای رفع مشکل فعالان اقتصادی و عدم تخلیه کالای انبارها باید تدابیری فوری اندیشیده شود.
در همین ارتباط، فرهاد آگاهی، رئیس فدراسیون واردات ایران، نیز با اشاره به تشکیل و رسیدگی به پرونده تعزیراتی برخی صاحبان کالای انبارهای جنوب تهران در مجتمع قضایی شهرری و کهریزک، با بیان اینکه در رسیدگی به این پروندهها کارشناسی دقیق و فنی در این محاکم قضایی صورت نگرفتهاست، این پیشنهاد را مطرح کرد که برای بررسی فنی این پروندهها، نمایندهای از تشکلهای اقتصادی نیز در جلسات رسیدگی قضایی حضور داشته باشد و در عین حال، بررسی و رسیدگی به این دست از پروندهها به پس از انتخابات ریاستجمهوری سال آینده موکول شود.
در این رابطه، یداله صادقی، رئیس سازمان صنعت،معدن و تجارت استان تهران، از مکاتبات این سازمان با دستگاه قضایی برای ترخیص و رفع توقیف کالای انبارها که از سوی گشتهای تعزیرات توقیف شدهاست، خبر داد و گفت: برخی از مشکلات پیش آمده در این زمینه، مربوط به ناآگاهی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی از دستورالعملهای قانونی است و به جای نگهداری مواد اولیه واحدهای تولیدی در انبار کارخانهها، در انبارهای جنوب تهران نگهداری شده که اختلافاتی را ایجاد کردهاست.
به گفته وی، از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، فهرستی از کالاهای مشمول به ثبت در سامانه بازارگاه و جامع انبارها تهیه و در اختیار نهادهای نظارتی قرار گرفتهاست.
همچنین، بهنام فریدونی، معاون اجرائی اداره کل تعزیرات حکومتی شهرستانهای استان تهران در سخنانی، با بیان اینکه تشخیص احتکار یا عدم آن، با قاضی رسیدگیکننده به پرونده است، یادآور شد که بر اساس قانون، شعبه قضایی محل وقوع تخلف، صلاحیت رسیدگی به پرونده مطرح شده را دارد. وی با این حال، از آمادگی اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران برای گفتوگوی مستقیم با معترضان در این بخش و رفع ابهامات پیش آمده، خبر داد.
استاندار تهران نیز در سخنانی در همین رابطه، از مسئولان سازمان صمت استان تهران خواست تا در تشکیل پروندههای قضایی برای فعالان اقتصادی و صاحبان کالا در انبارها، تمام جوانب را مدنظر قرار داده و هوشمندانهتر برخورد کنند. وی تصریح کرد که نباید اخلالی در فعالیت واحدهای تولیدی با توقیف مواد اولیه آنها در انبارها ایجاد شود. محسنی بندپی در عین حال، پیشنهاد تشکیل جلسهای مشترک با حضور فعالان اقتصادی معترض و مسئولان سازمان صمت و دادگستری برای رسیدگی به موارد اختلافی را مطرح کرد.
