مناسبات دولت رانتیر با بخش‌خصوصی

حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران در یادداشتی به بررسی روند تاریخی دولت رانتی در ایران پرداخته و نمونه‌هایی از رفتارهای رانتی را مورد تحلیل قرار داده است.

نهاد دولت در ایران بر اساس تقسیم‌بندی نظریه‌پردازان علوم سیاسی دست‌کم از سال 1330 تا امروز را می‌توان «دولت رانتیر» دانست. دولت رانتیر چند ویژگی دارد که آن را از دولت‌های دیگر متمایز می‌کند. یکی از ویژگی‌های دولت رانتیر به محل درآمد آن‌ها برمی‌گردد. دولت‌های رانتیر بیشترین درآمدشان را از محلی غیر از محل مالیات پرداختی شهروندان دریافت می‌کند و اتکای این‌چنین دولتی به شهروندان اندک است. یک دولت رانتیر ممکن است محل درآمدش فروش منابع طبیعی سرزمین یا دریافت وام و کمک از کشورهای خارجی باشد. این یک رخداد تازه در مناسبات میان مردم و دولت ایجاد می‌کند که در گام اول به یکدیگر نیاز ندارند. با پویش تاریخ و افزایش درآمدهای دولت رانتیر در جوامع به‌ویژه جوامعی که محل درآمد دولت از فروش نفت خام است، مناسبات آن‌ها با شهروندان و گروه‌های اجتماعی باز هم تمایز پیدا می‌کند. به این معنی که دولت‌های رانتیر که خود از محل رانت ارتزاق می‌کنند شهروندان و گروه‌های اجتماعی را متقاعد می‌کنند که در یک مناسبات مسالمت‌آمیز و تقسیم رانت شرکت کنند.

بدون اینکه قصد داشته باشیم درباره دولت رانتیر به لحاظ تئوریک بیش از این توضیح دهیم با مشاهده مناسبات میان دولت و نهادهای مدنی در ایران، می‌توان داوری کرد که دولت ایران از دهه 1330 به این‌طرف یک دولت تمام‌عیار رانتیر بوده و هست. دولت در ایران به نیابت از سایر نهادهای اداره‌کننده جامعه درآمد حاصل از صادرات نفت خام را تصاحب کرده است و در مصرف آن چند نکته را رعایت می‌کند که نخستین آن برداشتن هزینه‌های خود از این منابع است و توزیع باقی‌مانده آن بین گروه‌های اجتماعی و اقتصادی بر اساس نزدیک یا دور بودن آن‌ها از دولت؛ به این معنی که افراد و گروه‌هایی که برای دولت مفیدتر و از آن‌طرف تهدیدآمیزتر باشند از رانت بیشتری بهره می‌برند.

مناسبات میان نهاد دولت و نهادهای مدنی در ایران در حال حاضر بر پایه رانت و انحصار بناشده است و این از دست‌کم 1330 به بعد که قدرت دولت بر درآمد نفت غلبه کرد وجود داشته است. به این معنی که نهاد دولت نقش ارباب و نهادهای مدنی نقش رعیت‌دارند و مال و خواسته رعیت از خزانه دولت تأمین می‌شود. دولت‌های ایران بدون استثنا در همه‌سال‌های 1330 تا امروز در همین نقش بوده‌اند و به همه گروه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی رانت تقسیم کرده است. دولت به کشاورزان کود، سم و بذر و آب ارزان می‌دهد و از آن‌ها می‌خواهد مثلاً به‌جای زعفران که می‌تواند سودآور باشد گندم بکارند و یا به‌جای چغندرقند در مقطعی سیب‌زمینی کشت کنند و از تأسیس اتحادیه اجتناب کنند و اجازه دهند قیمت محصولات کشاورزی از سوی دولت تعیین شود.

نهاد دولت در وقت ضرورت دخالت کرده و تلاش می‌کند مزد کارگران را افزون بر امکانات موجود تعیین کرده و رضایت کارگران را به زیان کارفرمایان جلب کند. دولت در ایران با نهادهای کارفرمایی به‌ویژه بنگاه‌های اقتصادی نیز دادوستد بر پایه رانت و امتیاز برقرار کرده است. این توزیع رانت از اوایل دهه 1330 تا امروز با شدت و ضعف برقرارشده و هنوز ادامه دارد. به این معنی که نهاد دولت به بنگاه‌های صنعتی و تولیدکنندگان می‌گوید، من نرخ ارز را برای واردات گران نگه می‌دارم و از این طریق از شما حمایت می‌کنم، در مقابل شما نیز قیمت کالای خود را در اندازه‌هایی که دولت تعیین می‌کند برای فروش مهیا کنید.

دولت از طرف دیگر به صادرکنندگان می‌گوید قیمت نرخ ارز اگرچه پایین است اما اگر شما صادرات داشتید به شما جایزه صادراتی می‌دهم تا جبران شود. این دادوستد بر پایه رانت میان نهاد دولت و سایر فعالان مثل کارخانه‌داران، دارندگان شرکت‌های حمل‌ونقل، بانکداران، صاحبان باغ و مزرعه‌های بزرگ نیز برقرار است. دولت‌های ایران تا زمانی که درآمدهای حاصل از صادرات نفت در اوج قرار دارد و آن‌ها می‌توانند شرایط مناسب برای درآمد داشته باشند حتی این امتیاز را به مالکان و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی می‌دهند که از آن‌ها مالیات کمتری بگیرد. این مناسبات آیا می‌تواند ادامه یابد؟ آیا برای بنگاه‌های صنعتی و اقتصادی ادامه این وضعیت مقرون‌به‌صرفه است یا باید سازوکار دیگری تأمین شود؟

دراین‌باره شاید تحلیل‌ها متفاوت باشد، اما شمار قابل‌اعتنایی از صاحب‌نظران خواستار دگرگونی بنیادین در مناسبات میان بنگاه‌ها در نهاد دولت هستند و باور دارند که ادامه این وضعیت به زیان کارفرمایان است. برای اثبات این ادعا می‌توان به برخی نکات اشاره کرد.

در سطح کلان و درحالی‌که دولت همه سرچشمه‌های تولید ثروت را در اختیار می‌گیرد دسترسی بخش خصوصی به منابع دشوار می‌شود. دولت‌های ایران نشان داده‌اند که در مناسبات خود با هر گروه اجتماعی تا جایی به وعده‌های خود وفادارند که محبوبیت سیاسی و کلیت وجودی آن‌ها آسیب نبیند و در هر موقعیت و در هر شرایطی اگر تشخیص دهند نمی‌توانند به وعده‌های خود عمل کنند با شتاب و فوریت آن دادوستد را قطع می‌کنند. از سوی دیگر نهاد دولت به دلیل اینکه در ایران فراطبقاتی است و هیچ گروه اجتماعی را نمایندگی نمی‌کند در مناسبات خود با کارفرمایان و مدیران و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی تا جایی می‌آیند که این گروه نیز برای آن‌ها سود داشته باشد و به‌محض اینکه تشخیص دهد بنگاه‌ها سودی کمتر از هزینه‌هایشان به آن‌ها می‌رساند مناسبات را به هم می‌زنند. از طرف دیگر بسیار دیده‌شده است که بی‌نظمی‌های دولت در دادوستدهای خود با کارفرماین در برنامه‌ریزی‌های بنگاه‌ها اختلال واقعی ایجاد می‌کند. این وضعیت در همه‌سال‌های پیش و پس از انقلاب اسلامی بارها تجربه‌شده است. به‌طور مثال درحالی‌که صادرکنندگان به‌مثابه یک گروه متشکل به دولت اطمینان کرده و روی دریافت جایزه صادراتی برنامه‌ریزی می‌کنند دیده‌ایم که دولت در پرداخت این جایزه‌ها درنگ و تأخیر کرده و موجب عدم تعادل در برنامه‌ریزی آن‌ها شده است. از طرف دیگر در بالاترین سطح نیز دیده‌شده است که دولت در بودجه‌های سالانه اعلام کرده است نرخ تورم سالانه را به‌طور مثال زیر 10 درصد خواهد داشت و یا اینکه وعده داده است که نرخ ارز را تثبیت می‌کند اما در عمل رفتارش چیز دیگری بوده است.

چه باید کرد و چه راهی باید اتخاذ کرد که مناسبات میان دولت و بخش خصوصی از حالت ارباب – رعیتی و دادوستد بر پایه رانت و احتمالاً نوعی فساد دور بماند؟ چه راهکارهایی برای برون‌رفت از اقتصاد رانتی در ایران وجود دارد؟

بهترین روش این است که نهاد دولت در ایران آنچه از منابع و ثروت طبیعی ایران به دست می‌آورد را در صندوق ریالی یا صندوق ارزی ذخیره کرده و در یک دادوستد منصفانه و غیررانتی در مورد آن اقدام کنند. به دنبال راه دیگری برای تأمین بودجه باشند، طی دهه‌های اخیر فروش دارایی‌هایی مانند نفت و گاز درآمد بسیار زیادی برای کشور رقم‌زده درحالی‌که توسعه‌ای را برای کشور به دلیل صرف شدن روی هزینه‌های جاری به‌جای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد، رقم نزده است. پدیده رانت جویی اصولاً با مداخلات دولت در اقتصاد مقارن است. دخالت بیش‌ازحد دولت در فعالیت‌های اقتصادی در بازار رقابت اختلال ایجاد می‌کند و زمینه را برای گسترش فعالیت‌های فرصت‌طلبانه فراهم می‌سازد. درحالی‌که وظیفه اصلی و اولیه هر دولتی باید تأمین امنیت و ارائه کالاها و خدمات عمومی باشد. باید نظام وصول‌کننده مالیات را اصلاح نموده و ضرورت توسعه اجتماعی را اجابت کرد. درعین‌حال تاکیدبر اینکه نهادینه‌سازی مالیات پردازی برای جبران بخشی از عایدات دولت، امری حساب‌شده، تدریجی و بلندمدت است. هدف مناسبات رانت‌جویانه میان نهاد دولت و نهادهای غیردولتی البته از طرف دیگر به خواست و اراده کارفرمایان بستگی دارد که تا چه اندازه بخواهند استقلال رأی و نظر و عمل داشته باشند. استقلال داشتن در کنار صیانت از حقوق خود، پایه‌ای برای پایدارسازی شرایط نوین خواهد بود.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا