نوسانات ارز موقتی است

[yee_row column-size=”md-column” boxed_layout=”yee-container-fluid” padding_layout=”” style_detail=”” theme_options=”flattern” border_color=”” border=”none” background_image_options=”none” background_image=”” background_color_options=”none” background_color=”” responsive_column_reset=”no” vacolumns=”top” ex_class=”” id=”” visiable=”1″][yee_column width=”1/1″ ors=”” column-size=”md-column” xs-column=”0″ xs-hidden=”” sm-column=”0″ sm-hidden=”” md-column=”0″ md-hidden=”” lg-column=”0″ lg-hidden=”” hidden-print=”visiable” background_image=”” background_color=”” ex_class=”” visiable=”1″][yee_teaser_grid title=”” column=”2″ link_text=”Read More” preview=”show” prettyphoto_theme=”pp_default” image_size=”” css_animation=”no” ex_class=”” style_detail=”” yee-widget-theme=”style1″ border_color=”” border=”none” visiable=”1″]{images}{/images}[/yee_teaser_grid][/yee_column][/yee_row][yee_row column-size=”md-column” boxed_layout=”yee-container-fluid” padding_layout=”” style_detail=”” theme_options=”flattern” border_color=”” border=”none” background_image_options=”none” background_image=”” background_color_options=”none” background_color=”” responsive_column_reset=”no” vacolumns=”top” ex_class=”” id=”” visiable=”1″][yee_column width=”1/1″ ors=”” column-size=”md-column” xs-column=”0″ xs-hidden=”” sm-column=”0″ sm-hidden=”” md-column=”0″ md-hidden=”” lg-column=”0″ lg-hidden=”” hidden-print=”visiable” background_image=”” background_color=”” ex_class=”” visiable=”1″][wgt_jce_editor css_animation=”no” ex_class=”” style_detail=”” yee-widget-theme=”default” border_color=”” border=”none” visiable=”1″]{content}

چندی است مسایل داخلی و جهانی دست به دست یکدیگر داده‌اند تا قیمت ارز دچار نوسان شده و بازار برخلاف انتظارات از ثبات خارج شود.
  

جهان صنعت: از این میان می‌توان به کاهش حجم واردات و صادرات، افزایش نرخ ارز مبادلاتی، سرکشی به اطلاعات حساب بانکی که اصلاحیه جدید قانون نظام مالیاتی است و موجب افزایش فعالیت‌های دلالی می‌شود، افزایش قیمت جهانی نفت، افزایش قیمت دلار در مقایسه با ارز سایر کشورها و برخی مسایل دیگر در خارج از مرزها اشاره کرد.

بر این اساس می‌توان گفت اکنون که توافقات هسته‌ای انجام و اعلام شده است تحریم‌ها لغو خواهد شد، وضعیت اقتصادی کشور در حالتی بینابین به‌سر می‌برد و منتظر است تا با ازسرگیری تجارت با شرکت‌های خارجی، صادرات نفت و تزریق پول‌های آزاد شده به بخش‌های مختلف فعالیت‌های اقتصادی تازه‌ای در راستای خروج از تورم و رکود انجام شود.

همچنین راه‌اندازی بورس ارز و برچیدن بساط مرکز مبادلات ارزی که یادگار احمدی‌نژاد است نیز در برنامه کاری دولت قرار دارد.

بر همین مبنا می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که گرچه در شرایط پساتحریم بازار ارز باید در شرایط آرام و متعادل به‌سر ببرد اما با توجه به اقداماتی که در دست انجام است و اوضاع در حال گذار اقتصاد، نوسانات کنونی بازار ارز را می‌توان موقتی و راهی رو به ثبات در نظر گرفت.

براساس این گزارش، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز روز گذشته درباره‌ وضعیت روزهای آینده بازار ارز گفت: نوسانات قیمت ارز کوتاه‌مدت است و فکر نمی‌کنم روندی برای تغییر قیمت ارز اتفاق بیفتد.

علی طیب‌نیا در مراسم رونمایی بستر تبادل اطلاعات اقتصادی کشور ضمن توضیح بستر‌های مبادلات اطلاعات اقتصادی با اشاره به اینکه فناوری اطلاعات تحولی عمیق و جدی در مدیریت کشور‌ها و سیستم‌های اجتماعی و اقتصادی ایجاد کرده است، اظهار کرد: استفاده از فناوری این امکان را فراهم می‌کند که سازمان‌ها بتوانند به صورت کارآمد‌تر، سریع و کم‌هزینه‌تر تصمیمات صحیح بگیرند.

وی درباره‌ تاثیرات سامانه یکپارچه تبادل اطلاعات اقتصادی و مالی گفت: برای مثال ترخیص الکترونیکی گمرک و همچنین اظهارنامه‌های الکترونیکی در سامانه جامع مالیاتی باعث شده هزینه‌های مبادلاتی کاهش پیدا کند و در وقت مردم صرفه‌جویی شود.

طیب‌نیا با تاکید بر اینکه یکی از اولویت‌های وزارت اقتصاد بهبود محیط کسب‌وکار است، تصریح کرد: زمینه‌ دخالت بخش خصوصی در اقتصاد و بهبود بازار زمانی ممکن می‌شود که ما از فناوری اطلاعات استفاده کنیم.

وی همچنین خاطرنشان کرد: علاوه بر آن دیگر امکان مبارزه با فساد اقتصادی با روش‌های سنتی وجود ندارد و تنها راه مبارزه با فساد و افزایش سطح شفافیت استفاده از فناوری اطلاعات است.

وزیر اقتصاد همچنین عنوان کرد: برای مثال اجرای سیستم‌های اطلاعاتی در نظام بانکی در مورد سامانه صدور ضمانتنامه بانکی باعث شده است ضمانتنامه‌های جعلی به سرعت مشخص شوند.

طیب‌نیا با تاکید بر اینکه استفاده از فناوری اطلاعات اگرچه فساد را به صفر نمی‌رساند اما باعث افزایش هزینه‌های آن می‌شود، اظهار کرد: فناوری اطلاعات با بسیاری از راهبردهای اقتصادی وزارتخانه هماهنگ است؛ برای مثال خزانه‌داری الکترونیک، سیستم یکپارچه گمرکی و همین بستر یکپارچه برای تبادل اطلاعات اقتصادی همگی نیازمند استفاده از فناوری است.

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه استفاده از فناوری اطلاعات و چنین طرحی از جمله طرح‌های وی در زمینه کسب رای اعتماد بوده است با ابراز خرسندی که توانسته این طرح را بعد از دو سال اجرایی کند، گفت: در حال حاضر مرحله‌ سخت‌افزاری ایجاد بستر یکپارچه برای اطلاعات اقتصادی ایجاد شده و هنوز ضوابط آن به‌طور کامل تدوین نشده که البته این کار در برخی موارد نیازمند اصلاح برخی قوانین است.

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه مقاومت‌هایی برای ارایه اطلاعات اقتصادی در برخی سازمان‌ها و نهادها وجود دارد، گفت: باید مشخص شود که آیا دستگاه‌ها ملزم به ارایه‌ اطلاعاتشان در این سامانه هستند و ما چه ابزاری برای الزام آنها خواهیم داشت.

همچنین چه اطلاعاتی باید در این سامانه به اشتراک گذاشته شود و چه کسانی به آن دسترسی خواهند داشت.طیب‌نیا در این‌باره عنوان کرد: برای مثال اطلاعات تراکنش‌های بانکی مردم و همچنین اطلاعات مربوط به معاملات بورس مسایلی نیست که بتوان آن را در اختیار همگان قرار داد و این اتفاق نمی‌افتد بلکه برخی سازمان‌ها که الزاما به این اطلاعات دسترسی داشته باشند از آنها استفاده می‌کنند.

وی با تاکید بر اینکه لازم است شرایطی ایجاد شود که 80 تا 90 درصد اطلاعات اقتصادی و مالی و در نهایت صددرصد این اطلاعات در این سامانه قرار گیرد، اظهار کرد: این امر کارایی را بالا می‌برد و هزینه‌ها را برای فعالان اقتصادی کاهش خواهد داد.

براساس این گزارش، بستر یکپارچه تبادل اطلاعات اقتصادی کشور با هدف تبادل اطلاعات مالی و اقتصادی بین دستگاه‌های اجرایی کشور رونمایی شد. این بستر لازمه مدیریت بازار سرمایه و ریسک است که براساس سند توسعه دولت الکترونیک و آیین‌نامه اجرایی قانون رفع موانع تولید شکل گرفته است.این سامانه الکترونیکی که جهت تبادل اطلاعات مالی و اقتصادی بین دستگاه‌های اجرایی شکل گرفته، زمینه‌های مختلف فنی، حقوقی، قانونی و مدیریتی دارد که به گفته رضوی، رییس مرکز نوسازی وزارت اقتصاد این بستر که با همکاری بانک ملی ایجاد شده، می‌تواند بی‌نظمی در ارایه‌ اظهارنامه بین سازمان‌های مختلف را با ایجادا لگوی یکپارچه از بین ببرد.

به گفته وی، این بستر اولین گام وزارت اقتصاد در توسعه IT ستاد اقتصاد مقاومتی تلقی می‌شود.

عدم تایید تعیین مالیات اصناف به اتحادیه‌ها

درحالی اتاق اصناف تهران از واگذاری مسوولیت تعیین مالیات اصناف به اتحادیه‌ها در پی توافق جدید با سازمان مالیاتی خبر داده بود که وزیر امور اقتصادی و دارایی این موضوع را تایید نکرد.

علی طیب‌نیا در پاسخ به این سوال «آیا واگذاری مسوولیت تعیین مالیات اصناف به اتحادیه‌ها مورد تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی است یا خیر؟» به تسنیم اظهار داشت: من چیزی در این مورد نشنیده‌ام.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «بنابراین واگذاری این مسوولیت به اتحادیه‌ها مورد تایید حضرتعالی نیست؟» گفت: خیر، هنوز سازمان مالیاتی گزارشی در این خصوص به بنده نداده است.

{/content}[/wgt_jce_editor][/yee_column][/yee_row]

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا