وظایف قانونی گمرک قابل واگذاری به دستگاههای دیگر نیست

نماینده پیشین ایران در اجلاس های سازمان جهانی گمرک با اشاره به اختلافات اخیر گمرک و وزارت صنعت بر سر قاعده ۲-الف گفت: باتوجه به دلایل قانونی متعدد وظایف گمرک قابل تفویض به دستگاههای دیگر نیست.
غلامحسین آرام از مدیران ارشد پیشین گمرک ایران که در اجلاسهای سیستم هماهنگ شده سازمان جهانی گمرک نیز حضور داشته در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به نقش انکارناپذیر گمرک در رویه‌های تجارت بین الملی، پشتوان‌ های قانونی اعمال وظایف حاکمیتی از سوی گمرک را برشمرد و گفت: در ماده 2 قانون امور گمرکی؛ گمرک مسئول اعمال حاکمیت دولت در اجرای قانون امور گمرکی و سایر قوانین و مقررات مربوط به صادرات و واردات و ترانزیت کالا، وصول حقوق ورودی، عوارض گمرکی و مالیاتهای مربوطه و همچنین الزامات فنی و تسهیل تجارت است.
وی افزود، طبق بند ژ ماده 1 قانون امور گمرکی، سیستم هماهنگ شده توصیف و کدگذاری کالا تعریف شده که در این بند آمده است، کنوانسیون بین المللی سیستم هماهنگ شده مورخ 14 ژوئن 1983 که به تصویب شورای همکاری گمرکی رسیده و ایران بر اساس ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون یادشده مصوب 20 شهریور سال 1373 پیوسته است.گمرک ایران مسئول اجرای آن بوده کما اینکه از سال 1992 تا کنون در 59اجلاس کمیته سیستم هماهنگ شده سازمان جهانی گمرک شرکت نموده و کلیه تصمیمات اتخاذ شده از سوی این کمیته بین المللی جهت اجرا در ایران به گمرک جمهوری اسلامی ابلاغ شده است.
به گفته این کارشناس ارشد امور گمرکی، طبق بند س ماده 3 قانون امور گمرکی، رسیدگی و حل اختلافات ناشی از اجرای قانون و مقررات گمرکی، فی ما بین گمرک و صاحب کالا برابر قوانین و مقررات مربوطه همچنین طبق بند غ همان ماده انجام سایر وظایف گمرک به موجب این قانون و یا سایر قوانین و مقررات از وظایف گمرک ایران است.
این کارشناس ارشد گمرکی ادامه داد، طبق بند ز ماده 1، سازمان جهانی گمرک(شورای همکاری گمرکی) سازمان بین‌المللی است که بر اساس کنوانسیون مورخ 24/9/1329 هجری شمسی مطابق با 15 دسامبر سال 51 میلادی ایجاد گردیده و کشور ایران در اسفند ماه سال 37 هجری به آن پیوسته است.
وی گفت: طبق بند الف ماده یک (تعاریف) کنوانسیون سیستم هماهنگ شده که اجرای آن به عهده گمرکات کشور می‌باشد، آمده: اصطلاح سیستم هماهنگ شده توصیف و کدگذاری کالا شامل شماره‌های 4 رقمی و شماره‌های فرعی 6 رقمی و کدهای عددی مربوط به آنها، یادداشت‌های قسمت‌ها فصلها و شماره‌های فرعی و همچنین قواعد عمومی برای تفسیر سیستم هماهنگ شده است که در ضمیمه کنوانسیون (که همان جدول تعرفه مقررات صادرات و واردات است) درج شده است. بنابراین ملاحظه میکنید اجرای قواعد عمومی مربوط به تفسیر سیستم هماهنگ شده به عهده گمرک است.
آرام تاکید کرد، طبق ماده 2 این کنوانسیون، ضمیمه کنوانسیون (جدول تعرفه) جزو جدانشدنی کنوانسیون سیستم هماهنگ شده و از این رو وظایف گمرک قابل تفویض به دستگاههای دیگر نمی‌باشد.

این کارشناس ارشد گمرکی با اشاره به اختلافات اخیر گمرک و وزارت صنعت تاکید کرد، باتوجه به دلایل فراوان قانونی، مسئولان گمرکی نباید در قبال موضوعات مختلف گمرکی از جمله قاعده 2-الف در مواجهه با سایر دستگاهها عملکرد ضعف داشته باشند. همانطور که در ابتدا نیز اشاره شد گمرک مسئول اعمال حاکمیت دولت در اجرای مقررات گمرکی است و هر سازمان و نهاد اعم از خصوصی و دولتی باید به این قوانین و مقررات تکمین نماید.
معاونت حقوقی ریاست جمهوری اردیبهشت ماه سال جاری و در آخرین روزهای حضور مجید انصاری در این پست در حکمی خاص موضوع تعیین شمولیت قاعده دو- الف که یک قاعده جهانی گمرکی میباشد را از حیطه اختیار گمرک ایران خارج و به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار کرد.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا