پس‌انداز اضافی 5.4 تریلیون دلاری؛ محرکی قدرتمند برای اقتصاد جهانی

پس‌انداز اضافی 5.4 تریلیون دلاری؛ محرکی قدرتمند برای اقتصاد جهانی

از آغاز همه‌گیری کرونا، خانوارها در اقصی‌نقاط جهان 5.4 تریلیون دلار پس‌انداز اضافی –نسبت به حالتی که همه‌گیری کرونا اصلاً اتفاق نمی‌افتاد- به پس‌انداز خود افزوده‌اند.

از آغاز همه‌گیری ویروس کرونا، میزان پس‌انداز مصرف‌کنندگان در اقصی‌نقاط جهان 5.4 تریلیون دلار فراتر از الگوی قبلی پس‌انداز جهانی بوده و این مبلغ قابل‌توجه می‌تواند مقدمات دوران جدیدی از رونق مصرف در جهان را فراهم و نقش یک اهرم قدرتمند را برای بالا بردن نرخ رشد اقتصادی جهان ایفا کند.

بر اساس مطالعات مؤسسه تحقیقات مالی مودیز آنالیتیکس، از مؤسسات زیرمجموعه گروه خدمات مالی مودیز، از آغاز همه‌گیری کرونا در سه‌ماهه نخست سال گذشته میلادی تا پایان ماه مارس (11 فروردین) خانوارها در نقاط مختلف جهان مجموعاً به اندازه 6 درصد تولید ناخالص جهان پس‌انداز اضافی –در مقایسه با حالتی که همه‌گیری کرونا اصلاً اتفاق نمی‌افتاد و الگوی پس‌انداز مشابه سال 2019 می‌بود- به پس‌اندازهای قبلی خود اضافه کرده‌اند.

به گفته مارک زندی، اقتصاددان ارشد مؤسسه مودیز آنالیتیکس، سهم خانوارهای آمریکایی از این پس‌انداز اضافی 2.6 تریلیون دلار یعنی معادل 12 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بوده است. خانوارهایی انگلیسی نیز با پس‌انداز اضافی معادل 10 درصد تولید ناخالص داخلی کشور خود، از این لحاظ در رتبه دوم قرار گرفته‌اند. به‌طور کلی پس‌انداز اضافی در کشورهای آمریکای شمالی و اروپا –که مردم آنها طی این مدت شاهد محدودیت‌های بیشتری بوده‌اند و در مقابل، حمایت‌های قابل‌توجهی را از دولت‌های خود دریافت کرده‌اند- بیشتر از سایر کشورها بوده است.

بسیاری از خانوارهای مرفه‌تر که درآمدهایشان چندان تحت تأثیر همه‌گیری کرونا قرار نگرفته است، پس‌انداز خود را طی دوران همه‌گیری کرونا با سرعتی بیش از گذشته افزایش داده‌اند؛ در حالی که اگر همه‌گیری کرونا اتفاق نمی‌افتاد، آنها پس‌انداز اضافی امروزشان را صرف سفر، سرگرمی و رستوران کرده بودند.

عامل مهم که رشد پس‌انداز اضافی نقش مهمی داشته، حمایت‌های بی‌سابقه دولت‌ها از کارگران و شرکت‌ها بوده است. صندوق بین‌المللی پول در ماه نوامبر (آبان 99) طی گزارشی اعلام کرد که دولت‌ها و بانک‌های مرکزی در سراسر جهان مجموعاً 19.5 تریلیون دلار از انواع محرک‌های مالی و پولی برای حمایت از اقتصاد خود در برابر بزرگترین رکود اقتصادی جهان پس از رکود بزرگ دهه 1930 میلادی در نظر گرفته‌اند.

این محرک‌های مالی و پولی نه‌تنها دستمزد کارگران را پرداخته و کسب‌وکارها را نجات دادند، بلکه این امکان را برای برخی افراد فراهم کردند که علی‌رغم بحران اقتصادی، مبلغ بیشتری را نسبت به دوره‌های گذشته پس‌انداز کنند. با کاهش یافتن محدودیت‌های مرتبط با همه‌گیری کرونا، انتظار می‌رود که مصرف‌کنندگان 2 تریلیون دلار از پس‌انداز اضافی خود را ظرف ماه‌های آتی خرج کنند. ورود این میزان پول به بازارها می‌تواند زمینه مساعدی را برای بهبود نرخ رشد اقتصاد جهانی فراهم کند.

مارک زندی در این خصوص می‌گوید: «با نزدیک شدن کشورها به هدف ایمنی گله‌ای [به کمک واکسن کرونا] و کاهش محدودیت‌ها، ترکیبی از آزاد شدن تقاضای محصور و سرازیر شدن پس‌انداز اضافی به سمت بازارها موجب جهش مخارج مصرف‌کنندگان در اقصی نقاط جهان خواهد شد. ما انتظار داریم که تقریباً یک‌سوم پس‌انداز اضافی جهان همین امسال خرج شود که این اتفاق می‌تواند 2 واحد درصد به نرخ رشد اقتصادی جهان اضافه کند.»

اما احتمال بروز تورم بر اثر افزایش مضاعف تقاضا به دلیل ورود پس‌انداز اضافی به بازار موجب بروز نگرانی‌های فزاینده‌ای در بین سرمایه‌گذاران و اقتصاددانان شده است؛ زیرا افزایش تورم ممکن است زودتر از آنچه در حال حاضر پیش‌بینی می‌شود، بانک‌های مرکزی را مجبور به افزایش نرخ بهره و یا متوقف کردن خرید دارایی‌های مالی کند.

در آمریکا شاخص قیمت تولیدکننده که تغییرات قیمت فروش کالاها و خدمات را اندازه‌گیری می‌کند، در ماه مارس امسال با احتساب تعدیلات فصلی 1.0 درصد افزایش یافت که این رقم هم بالاتر از نرخ رشد ثبت شده در ماه فوریه و هم بیشتر از پیش‌بینی اقتصاددانان بود.

به گفته مارک زندی، بسته به اینکه چقدر طول می‌کشد تا همه‌گیری کرونا فروکش کند، افزایش مخارج مصرف‌کنندگان می‌تواند بیشتر یا کمتر از پیش‌بینی‌های کنونی باشد. نتایج مطالعات میدانی فدرال رزرو نیویورک که اوایل ماه جاری میلادی انجام شده است، نشان می‌دهد که خانوارهای آمریکایی قصد دارند بخش عمده کمک‌های مالی دریافتی از دولت را به پس‌انداز یا بازپرداخت بدهی‌های خود اختصاص دهند و کمتر به خرج کردن این کمک‌ها فکر می‌کنند.

در عین حال، رقم قابل‌توجه شاخص اطمینان مصرف‌کننده نشانه خوبی از احتمال افزایش مخارج مصرف‌کننده طی ماه‌های آتی است. بنابر اعلام مؤسسه تحقیقات کسب‌وکار کانفرس بورد (The Conference Board)، شاخص اطمینان مصرف‌کننده در جهان در سه‌ماهه نخست سال جاری میلادی به بالاترین میزان خود از سال 2005 یعنی اولین سال ثبت این آمار توسط مؤسسه مذکور رسیده است.

یکی از عواملی که می‌تواند رشد چشمگیر مخارج مصرف‌کنندگان را محدود کند، این است که بخش عمده پس‌انداز اضافی به‌ویژه در آمریکا مربوط به خانوارهای پردرآمد است. مارک زندی در این رابطه می‌گوید: «احتمالاً آنها به این پس‌انداز بیشتر به چشم ثروت نگاه خواهند کرد و نه درآمد. به همین دلیل حداقل در کوتاه‌مدت آنها بخش بسیار کمتری از پس‌انداز خود را خرج خواهند کرد.»

در آمریکا افراد 55 ساله و بالاتر بیش از 60 درصد پس‌انداز اضافی را به خود اختصاص داده‌اند و سهم صاحب‌خانه‌ها از پس‌انداز اضافی حدود 90 درصد است. سه‌چهارم این پس‌انداز اضافی را خانوارهایی که دست‌کم یک نفر از اعضایشان دارای مدرک دانشگاهی است، ذخیره کرده‌اند.

مارک زندی در این خصوص خاطرنشان می‌کند: «این آمارها چندان هم غافلگیرکننده نیستند، اما در هر صورت به ما یادآوری می‌کنند که همه‌گیری کرونا تا چه حد از لحاظ مالی برای مستأجران جوان، کم‌درآمد و دارای سطح تحصیلات پایین دشوار بوده و تا چه حد وضعیت مالی صاحب‌خانه‌های مسن، پردرآمد و تحصیل‌کرده را بهبود بخشیده است/ سی‌ان‌ان// اتاق بازرگانی  ایران

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا