پیامدهای منفی افزایش قیمت ارز در الگوی اقتصادی ایران

کوروش وفا، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان معتقد است: نوسانات نرخ ارز قدرت پیش‌بینی و برنامه‌ریزی را از مدیران صنایع سلب کرده و این خود یکی از آفت‌های مهم برنامه‌ریزی و مدیریتی است. نرخ ارز به ارزش قیمت رسمی مندرج در بودجه سال 1397 لااقل به مدت سه تا پنج سال باید ثابت باشد تا اثرات منفی آن بر اقتصاد کمتر شود.

در گام نخست باید پذیرفت نوسانات شدید ارزی تأثیرات گسترده و مخربی بر عملکرد متغیرهای اقتصادی وارد کرده و اقتصاد کلان کشور را با چالش جدی روبرو می‌سازد. یکی از مشکلات عمده اقتصادی قیمت تمام‌شده تولیدات غیرنفتی است که با چند نرخی بودن ارز و نوسانات شدید آن مواجه است.

این نوسانات پدیده منفی ایجاد می‌کند:

1-عدم توانایی در برنامه‌ریزی سیاست‌های اقتصادی (میان‌مدت و بلندمدت)

2- عدم ثبات در تعیین روند قیمت نهایی کالاهای تولیدی

3- عدم تمایل به سرمایه‌گذاری (اعم از خارجی و داخلی) به علت ناتوانی در تعیین قیمت تمام‌شده و محاسبه میزان سودآوری سرمایه‌گذار (مخصوصاً در زمان حال که اقتصاد کشور نیاز شدیدی به سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی دارد.

4-به چالش درآمدن بانک مرکزی به‌منظور حفظ ارزش پول ملی در پی افزایش چشمگیر نرخ ارزهای خارجی مخصوصاً وابستگی ارزش پول ملی کشور به دلار آمریکا که عمده آن از صادرات نفت و محصولات زیرمجموعه آن است.

نوسانات نرخ ارز قدرت پیش‌بینی و برنامه‌ریزی را از مدیران صنایع سلب کرده و این خود یکی از آفت‌های مهم برنامه‌ریزی و مدیریتی است. مدیر یک واحد تولیدی یا صادراتی قدرت پیش‌بینی آینده را در این برهه زمانی نخواهد داشت و نمی‌داند که اکنون به صلاح است. نسبت به خرید مواد اولیه خود اقدام نماید یا خیر و اگر نیازی به خرید بود این خرید باید در چه حجمی و برای چه مدتی ذخیره‌سازی شود.

اساساً افزایش نرخ ارز باعث ایجاد تورم شده و آحاد جامعه با افزایش قیمت تولیدی مواجه می‌شوند. گذشته از پیامدهای اقتصادی، بار روانی منفی نیز برای جامعه در پی خواهد داشت و این امر به‌صورت دومینو سایر کالاهایی که هیچ‌گونه ارتباطی با افزایش نرخ ارز ندارند را نیز افزایش و متورم خواهد ساخت.

اگر بازار کشور از رونق و شکوفایی اقتصادی برخوردار بود افزایش نرخ ارز و قیمت تمام‌شده کالاها تا حدی برای اقشار متوسط و کم‌درآمد قابل‌تحمل‌تر می‌شد، اما زمانی که بازار در حال رکود است، نمی‌توان قیمت فروش محصول یا کالاهای به‌دست‌آمده را متناسب باقیمت تمام‌شده کالا افزایش داد. به عبارت بهتر، بازار کشش افزایش قیمت را نداشته و در این صورت در اکثر مواقع قیمت فروش پایین‌تر از قیمت تمام‌شده کالا حاصل می‌گردد و واحدهای تولیدی به خط قرمز زیان نزدیک می‌شوند، درنتیجه واحدهای تولیدی یکی پس از دیگری به تعطیلی کشیده خواهند شد. گذشته از اثرات منفی یادشده، ده‌ها اثر منفی دیگر خارج از حوزه اقتصاد در حوزه‌های سیاسی اجتماعی و امنیتی (quake -youth (را می‌توان موردبحث قرار داد.

این روند نامطلوب افزایش نرخ ارز علاوه براثر مستقیم بر روی قیمت تمام‌شده تولیدات داخلی برخلاف عقیده برخی از دست‌اندرکاران اقتصادی کشورمان، میزان صادرات را افزایش نخواهد داد زیرا لازمه افزایش صادرات می‌بایست از سه عامل اساسی برخوردار باشد:

کیفیت، توان رقابت و شتاب

زمانی که اکثر کالاهای تولیدی ما دارای این سه مشخصه نباشند انتظار افزایش صادرات با توجه به نرخ تورم حاصل از افزایش نرخ ارز دست‌نیافتنی است. گذشته از عدم افزایش میزان صادرات میزان واردات نیز کاهش نمی‌یابد، زیرا حدود 80 در صد از کالاهای وارداتی کشور معمولاً کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای است.

همان‌گونه که یادآور شدیم افزایش نرخ ارز ازآنجاکه قیمت تمام‌شده محصولات تولیدی را افزایش می‌دهد قدرت رقابت‌پذیری کالاهای تولیدی را نیز کاهش داده، درنتیجه صادرکنندگان قادر به صادرات مناسب در بازارهای هدف به‌دست‌آمده خود نیستند و این بازار را به رقبای قدر و قدرتمندی مانند ترکیه و… واگذار می‌نمایند.

البته قابل‌ذکر است که صادرکنندگانی که نسبت به صدور کالاهای خام و نیمه‌خام – محصولات کشاورزی مبادرت می‌ورزند از روند رشد نرخ ارز تا حدودی بهره‌مند می‌شوند. به دلیل اینکه مواد اولیه آن‌ها با درصد بالایی منشأ داخلی داشته و در حساب آخر شامل ضرر و زیان حاصل از رشد نرخ ارز نمی‌شوند. اما با نگرش در سطح کلان اقتصادی نه محدود به گروه و قشر خاصی از تولیدکنندگان و خام فروشان، روند افزایشی نرخ ارز زیان‌بار است.

از مباحث اقتصادی که بگذریم در فرهنگ سیاسی اقتصادی جامعه افزایش نرخ ارز به‌منزله اعلان بحران تلقی می‌گردد و این اعلان بحران علاوه بر ایجاد تورم، همان‌گونه که ذکر شد پیامدهای دیگری را خارج از حوزه اقتصادی پدید می‌آورد. این امر می‌بایست از منظر حکومت و دولت ناخوشایند و نگران‌کننده باشد و همچنین ازنظر

فعالان و آینده نگران اقتصادی و روشنفکران جامعه- این روند رو به رشد نرخ ارزی هشداردهنده و به‌منزله عبور از خط قرمز تلقی می‌شود.

 بر اساس آماری که دولت ارائه می‌دهد سالانه 12 تا 14 میلیارد دلار کالاهای مجاز غیرقانونی از مبادی قانونی به‌صورت عمده وارد کشور می‌شود، به این رقم واردات (کالاهای قاچاق چمدانی کول بری) را باید افزود. با اختلاف قیمتی که بین واردات کالاهای وارداتی رسمی و قاچاق ایجاد می‌گردد، این گپ میل به قاچاق کالا توسط قاچاقچیان عمده را با توجه به نیاز مصرف‌کنندگان فزونی می‌بخشد. در اینجاست که کلاً این ضرب‌المثل فارسی مصداق پیدا می‌کند “ازقضا سرکنگبین صفرا فزود ” یعنی هم صادرات کاهش می‌یابد هم واردات رسمی و غیررسمی فزونی خواهد گرفت.

تورم ناشی از افزایش نرخ ارز را باید اضافه کرد به تورم ناشی از افزایش حجم پول در گردش توسط دولت دهم به میزان حدود سه برابر در زمان تحویل دولت نهم – این امر خود به‌زودی اثر مضاعفی را بر روی قیمت‌های کالا و خدمات برای مصرف‌کنندگان اعمال خواهد نمود و رفته‌رفته نرخ تورم به مرز بیست درصد یا بالاتر سوق پیدا می‌کند و دیگر از تورم ده‌درصدی خبری نخواهد بود.

راهکارهای پیشنهادی جهت تعدیل نرخ ارز با در نظر گرفتن اهمیت آن:

1-تک‌نرخی کردن نرخ ارز به ارزش قیمت رسمی مندرج در بودجه سال 1397 با ثابت ماندن آن لااقل به مدت سه تا پنج سال.

2-جلوگیری از ورود قاچاق به‌صورت جدی با عزمی راسخ در مورد کالاهای مجاز و غیرمجاز که از مبادی رسمی کشور (اکثراً بندر شهید رجایی) توسط مقامات ذی‌نفوذ و صاحبان زور و زر بدون انجام تشریفات قانونی گمرکی 

3- جلوگیری از ورود کالاهای غیرضروری و بی‌کیفیت چینی و امثالهم که فاقد استانداردهای لازم می‌باشند، صدور مجوز ورود این قبیل کالاها صرفاً به هدر رفتن ارز از منابع صادرات انواع کالاهای تولیدی ارزآور و خدمات (فنی و غیر فنی) حاصل می‌گردد.

4- عدم صدور مجوزهای قانونی جهت ورود کالاهای تجملی(Luxury) یا بسیار لوکس لااقل در محدوده زمانی معین

5- تنظیم مقررات میزان خروج ارز به‌صورت معقول و مقبول توسط مسافران به مقصد کشورهای خارجی با توجه به مقاصد آنان نه به‌صورتی که هر فرد قادر باشد با توجه به رشد قیمت ارز با استفاده از پس‌اندازها و سپرده‌های ریالی خود نزد بانک‌ها به هر میزان نسبت به خرید ارزهای خارجی اقدام یا به خروج آن مبادرت ورزند یا نسبت به نگهداری آن در منازل خود اقدام نمایند.

6- ایجاد مشوق‌های ارزی – اعتباری -معنوی حتی پرداخت سوبسید به صادرکنندگان مجاز کالا به کشورهای هدف مخصوصاً به مناطق آسیای میانه –قفقاز و حوزه خلیج‌فارس.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا