چاله‌های اقتصادی در کشورچیست؟ (بخش 2)

اصلاحات ساختاری اقتصاد، اولویت دولت دوازدهم

 حسین کمالی- وزیر اسبق کار در   دولت‌های ششم تا هشتم

دولت دوازدهم به محض روی‌کارآمدن باید اصلاح ساختار اقتصادی در تمامی ابعاد را در دستور کار قرار دهد و اقتصاد را به سمت یک اقتصاد مزیت رقابتی و تخصصی سوق دهد. به این معنا که بتوانیم با کالاهای خارجی که قصد ورود به اقتصاد ایران را دارند، رقابت کنیم و کالاهایمان دارای کیفیت و قیمت‌ مناسب برای رقابت باشد و در بازارهای خارجی هم بتواند به فروش برسد. در حقیقت اگر بتوانیم به این سمت‌وسو پیش برویم، قطعا تمام واحدهای تولیدی کشور راه‌اندازی و اشتغال ایجاد می‌شود. به‌واسطه این اقدام، فقر هم از کشور برچیده می‌شود. البته ‌این یک اصول کلی است و در این راه‌، دولت باید از فضاهایی که امکان‌پذیری بیشتری دارند، بهره‌ بگیرد. یکی از این فضاها، صنعت گردشگری و توریسم است. راه‌ آغاز می‌تواند این بخش باشد و پس از آن وارد بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات شویم که دارای ظرفیت‌های مناسبی برای رشد اقتصادی رقابتی هستند. 
درهرحال دولتمردان باید تلاش کنند تا اقتصاد کشور معطوف به سود شود، زیرا اقتصاد ایران سال‌هاست معطوف به ضرر حرکت می‌کند و باید به فکر تغییر این روند باشیم. سوددهی اقتصاد در تمامی بخش‌ها هم به رقابت در بخش‌های مختلف برمی‌گردد. در اینجا نباید فراموش شود، فساد به‌عنوان یک معضل ریشه‌دار در کشور، ریشه در اقتصاد غیررقابتی و انحصار و رانت و عدم شفافیت دارد. وقتی رقابت به‌صورت واقعی برقرار شود و عواملی را که مخدوش‌کننده رقابت هستند از میان برمی‌دارید، در نهایت به‌‌سوی یک اقتصاد سالم گام برمی‌دارید و فساد از اقتصاد رخت برمی‌بندد. 
از سویی آنچه به‌عنوان رابطه مستقیم تورم با اشتغال مطرح می‌شود، در اقتصاد ایران به‌واسطه اینکه بر اقتصاد نفتی استوار هستیم، پاسخ‌گو نیست. در بررسی رشد اقتصادی، رشد اقتصادی حاصل از فروش نفت، با رشد اقتصادی حاصل از فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی متفاوت است. بنابراین باید اقتصادی را شکل دهیم که در فعالیت‌های اجتماعی مؤثر باشد و درآمد حاصل از آن، در تولید ناخالص داخلی رسوب کند. 
این نکته را هم باید مدنظر داشته باشیم که با توجه به حضور ایران در منطقه‌ای بحران‌زده، حفظ امنیت کشور بسیار حیاتی است. بنابراین باید تمام فعالیت‌های اقتصادی کشور در راهی پیش رود که امنیت کشور را تضمین کند. در حقیقت، وقتی روابط بین‌الملل را اصلاح می‌کنید و روابط دولت با دولت‌های دیگر را در حالت منطقی قرار می‌دهید و اساس کار را بر حفظ منافع ملی جست‌وجو می‌کنید، این امکان را فراهم می‌آورید که کالاهای ایرانی به کشورهای دیگر رهسپار شود و درمقابل، واردات کالاهای مرغوب به کشور انجام گیرد. افزایش واردات و صادرات با موازنه مثبت در تراز تجاری ایران، می‌تواند شرایطی را فراهم کند که به سبب توسعه و گسترش روابط اقتصادی و اجتماعی، نوعی امنیت ضمنی در کشور حاصل شود. این نکته را نباید فراموش کرد که اصولا ایران نیازی به درگیری و دعوا با کشورهای دیگر ندارد. دولتمردان باید براساس منافع ملی کشور گام بردارند و اقتصادی را شکل دهند که مردم در آن با احساس رفاه مواجه شوند.  

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا