چاله‌های اقتصادی در کشورچیست؟(بخش3)
٦ مطالبه اساسی از رئیس‌جمهور
وحید شقاقی‌شهری- اقتصاددان
شاید پیش از آنکه کابینه دولت دوازدهم سر کار بیاید، پرداختن به الزام‌هایی که باید در چهار سال آینده به آنها توجه شود، ضروری باشد. به شکلی خلاصه شش محوری که در پی می‌آید، به گمان من مهم‌ترین الزام‌هایی است که باید به آنها پرداخته شود.
الف) توسعه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط.
پ) استقرار اقتصاد دانش‌پایه و تغییر ریل اقتصاد.
چ) اصلاح نظام بانکی و نظام مالی.
ژ) تأکید مؤکد بر محیط زیست، آلودگی هوا و اتمام سفره‌های زیرزمینی آب.
گ) سروساماندادن به صندوق‌های بازنشستگی.
و) اصلاح طرح هدفمندی یارانه‌ها.
اگر به‌شکلی خلاصه بخواهیم به این محورها بپردازیم باید گفت، توسعه کسب‌وکارهای کوچک می‌تواند در راستای نیاز کشور برای ایجاد حداقل یک میلیون شغل نقشی مهم بازی کند. اکنون مهم‌ترین معضل اقتصاد ایران، رکود است؛ از رهگذر پرداختن به ایجاد بنگاه‌های کوچک و متوسط، نه‌تنها معضل بی‌کاری حل خواهد شد، بلکه از همین مسیر نرخ رشد هم بهبود پیدا می‌کند و رکود در مسیر بهبود می‌افتد. می‌دانیم در فرصت محدود چهارساله دولت نمی‌تواند از مسیر بنگاه‌های بزرگ میزان شغل‌های مورد نیاز به شغل کشور را تأمین کند؛ چون زمان رسیدن اینها به نتیجه بسیار طولانی است. موضوع دوم نشان می‌دهد ایران اکنون چهار‌میلیون‌و ٨٠٠ هزار دانشجو دارد و هر سال حدود یک میلیون نفر فارغ‌التحصیل می‌شوند. اینها نمی‌توانند وارد بازار کار اقتصاد سنتی ایران شوند. بهره‌وری این اقتصاد نازل است، باید و باید با یک تغییر نگرش صحیح، بسترها، الزام‌ها، ساختارها و قوانین به سوی اقتصاد دانش‌پایه چرخش داشته باشد. اگر ایران نتواند از تنگنای اصلاح نظام بانکی خارج شود، نمی‌تواند اقتصادش را سرپا کند؛ هزارو٢٠٠ هزار میلیارد تومان نقدینگی کشور که ٩٠ درصد آن در بانک‌ها متمرکز است و حدود ٤٠ تا ٥٠ درصدش در بخش‌های مختلف بلوکه شده است، نشان می‌دهد اگر فکری به حال آن نشود، نمی‌توانیم اقتصاد را سرپا کنیم. بحران آب و محیط زیست در پنج سال آینده بزرگ‌ترین معضل را برای توسعه روستایی و توسعه بخش کشاورزی ایران پدید خواهد آورد. دقت کنید در کشوری مانند آمریکا حفاظت از منابع آبی به دست وزارت دفاع این کشور است. اهمیت آب را از همین رهگذر می‌توان دریافت. تجربه صندوق‌های بازنشستگی هم نشان می‌دهد که اینها متأسفانه به حیاط‌خلوت سیاسی دولت‌ها تبدیل شده‌اند. مدیریت ناکارآمد، نداشتن نگرش کلان به نظام اداری و… باعث شده تا بیش از ٧٠ درصد منابع صندوق‌ها از سوی دولت‌ها اداره شود. این موضوع به‌زودی باعث می‌شود هزینه کلان دادن حقوق کارمندان بازنشسته، روی دوش دولت بیفتد؛ از همین‌رو باید فکری به حال اینها شود. در غیراین‌صورت آنها به‌آسانی ضربه‌هایی جدی به دولت خواهند زد. آخرین موضوع هم اصلاح شیوه پرداخت یارانه‌های نقدی است. اینها سالی ٤٢ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های دولت را می‌بلعند؛ درحالی‌که در دو یا سه سال گذشته پرداخت دولت برای بودجه عمرانی زیر ٢٠ هزار میلیارد تومان بوده است. این موضوع یعنی حجم عظیم منابع در اقتصاد ایران درگیر موضوع بی‌هدفی شده است که در عمل تنها بار منفی برای اقتصاد دارد. دولت باید هرچه سریع‌تر فکری برای اینها کند.
گریزی جز حل فساد نیست
کامران ندری- استاد اقتصاد دانشگاه
به نظر می‌رسد زمانی که دولت دوازدهم بر سر کار بیاید، چاره و گریزی از حل موضوع فساد ندارد. به‌گمان من اولویت نخست هر تیمی که به‌عنوان کابینه دوازدهم سر کار می‌آید باید مبارزه با فساد، به‌ویژه فساد اداری باشد؛ چرا که گذشته از همه معایبی که فساد اداری می‌تواند داشته باشد، موضوع مهمی که باید به آن پرداخته شود، این است که فساد اداری، مانع بزرگ شکل‌گیری سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی است؛ دولت یازدهم راه مناسبی را برای مبارزه با فساد رفته بود؛ کابینه بعدی فارغ از اینکه چه رویکرد سیاسی‌ای دارد، باید مبارزه با فساد را در رأس و اولویت امور اقتصادی خود قرار دهد.
به نظر می‌رسد، سروساماندادن به وضعیت بانکی کشور و حوزه بانک‌ها، دیگر اولویت مهم اقصاد ایران است. امروز همه بانک‌های ایران و در یک کلام سیستم بانکی کشور دچار مشکل است؛ نخستین معضل، کسری نقدینگی آنهاست. بانک‌ها همه زیان‌ده شده‌اند و ناچار به اضافه‌برداشت از منابع بانک مرکزی هستند. تبعات نامطلوب تورمی رفتار اینها بر رشد اقتصاد و… اثر منفی خواهد گذاشت. توانایی بانک‌ها برای دادن منابع زیر سؤال است و این باید به سرعت حل شود. در رویکرد بانک‌ها امروز اعطای منابع به بخش‌های بازرگانی و خدمات در اولویت قرار دارد؛ چراکه ریسک بازگشت این وام‌ها کمتر است؛ از سوی دیگر همان بخشی از منابع هم که به اسم تولید، داده می‌شود، در عمل به سوی بخش‌های بازرگانی و خدمات می‌رود.
موضوع دیگری که باید در اولویت‌های اقتصادی کابینه بعدی قرار بگیرد، انضباط بودجه است. من فکر می‌کنم منابع بودجه به شکلی دقیق به نیازهای کشور تخصیص داده نمی‌شود. در واقع می‌توان هزینه‌های بسیاری را از این بودجه کاهش داد. اینها باید بازبینی شود تا هزینه‌های اضافه و زائد از بودجه برداشته شود. در واقع باید شیوه‌های بودجه‌ریزی به گونه‌ای بازبینی شود که تفاوت بین هزینه‌های دولت و درآمدهای مالیاتی به حداقل برسد.
دیگر نکته‌ای که دولت باید در رأس برنامه‌های اقتصادی خودش قرار دهد، سروساماندادن بدهی‌های دولت است. بدهی‌ها دولت را فلج می‌کند و از سوی دیگر بخش‌هایی که طلب دارند را هم دچار اختلال کارکرد می‌کند. قاعده‌مندکردن حوزه مالی می‌تواند به خودی‌خود به حل این مشکل کمک کند. در همین حال اولویت بعدی به گمان من احیای سازمان مدیریتی است که در سال‌های دولت آقای احمدی‌نژاد به ریشه‌اش تیشه زده شد و در چهار سال دولت یازدهم هم نحیف ماند. گام دیگر سروساماندادن به نظام مالیاتی است. فشار زیادی امروز روی بخش تولید است. آن بخش‌هایی که درآمد مناسب‌تر دارند، در عمل مالیات مناسب نمی‌دهند؛ در مقابل تولید ناچار است این هزینه را پرداخت کند.
پس به گمان من به شکل کلی در سه حوزه دولت دوازدهم، باید گام‌های جدی بردارد. نخست موضوع مبارزه با فساد و بهبود فضای کسب‌وکار است. دیگر موضوع سروساماندادن و اصلاح نظام بانکی است و در نهایت احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به شکلی دقیق و کارا. این سازمان می‌تواند هزینه‌ها و درآمدهای دولت را سر و سامان دهد.
