مقررات گمرکی، مانعی در رقابت‌پذیری کالای ایرانی
مقررات گمرکی، مانعی در رقابت‌پذیری کالای ایرانی
بندهای بسیاری به دست و پای گمرک زده‌اند که حرکت آن را کند می‌کند. مقررات مربوط به تجارت در کشور و کاری که اقتصاد کشور می‌کند، مصداقی از ضرب‌المثلی است که می‌گوید لقمه را دور سرمان می‌چرخانیم و می‌خوریم.
ظرفیت‌های گمرکی کشور با چشم‌اندازی که برای توسعه صادرات غیرنفتی ترسیم کرده‌ایم، همخوانی ندارد. طی سال‌ها، تقویت سازمان‌ها در کشور ما، با افزایش تعداد کارکنان انجام شده، درحالی‌که در سازمان‌های مختلف ازجمله گمرک، به تقویت زیرساخت‌ها، مدرن سازی فرایندها و تسریع کارها نیاز داریم.
در بعضی موارد، در مسیر نفوذ هرچه بیشتر دولت الکترونیک حرکت کردیم، اما ضعف زیرساخت‌ها به‌اندازه‌ای آزاردهنده شده که گفتیم صد رحمت به روش‌های سنتی و فرایندهای قدیمی. در بعضی موارد قطع ارتباطات و سیستم‌ها و ضعف اینترنت، 2 تا 3 روز به مدت‌زمان انجام کار افزوده است. این در حالی است که هراندازه معطلی در فرایند صادرات و واردات، بر قیمت تمام‌شده محصولات اثر دارد. کاهش رقابت‌پذیری و افزایش هزینه‌های تجارت که به فعال اقتصادی تحمیل می‌شود، از پیامدهای منفی معطلی‌های ناشی از ضعف زیرساخت‌ها در گمرک است.
ارتباطات مستقیم با کارکنان در سازمان‌های دولتی باید به کمترین میزان برسد و با برقراری اتوماسیون، همه امور اداری در مدت‌زمانی مشخص و قابل پیش‌بینی انجام شود. با اجرای اتوماسیون در سازمان‌ها، اگر یک دقیقه زمان بیشتر برای انجام کاری صرف شود، باید دلایل آن را بررسی کرد. متأسفانه ما در سازمان‌های دولتی ازجمله گمرک، در این مسیر حرکت نکردیم و این‌یکی از چالش‌ها در مسیر رقابت‌پذیری کالای ایرانی و بهبود تجارت خارجی است.
یک تجربه
یکی از بهترین روش‌ها برای بزرگ کردن اقتصاد، دور زدن تحریم‌ها و توسعه اشتغال پایدار، ورود موقت کالا و تجهیزات به کشور است. این مسئله به‌طور مستقیم با گمرک در ارتباط است. در ورود موقت، طرف ایرانی هزینه‌ای پرداخت نمی‌کند و صرفاً نقش تولیدکننده را ایفا می‌کند. کارگزار خارجی مواد اولیه را وارد می‌کند و بعد محصول ساخته‌شده در ایران صادر شده و رفع تعهد ارزی انجام می‌شود. درواقع با تسهیل ورود موقت، علاوه بر کاهش چالش‌های ارزی ناشی از تحریم، تجارت کشور هم بزرگ شده و فرصت‌های شغلی حفظ می‌شود. باوجود همه پیامدهای مثبت ورود موقت برای تجارت کشور، مقررات پیچیده و بوروکراسی سنگین در گمرک این فرایند را برای فعال اقتصادی ایرانی دشوار کرده است. برای مثال، برای ورود موقت کالا باید ضمانت‌نامه تهیه کرد که هزینه و زمان زیادی را به خود اختصاص می‌دهد.
من در سال گذشته برای ورود موقت کالایی از ازبکستان برای تولید و صادرات اقدام کردم. این کالا هیچ مصرف داخلی ندارد تا واردات آن بدون پرداخت عوارض گمرکی سوءاستفاده از معافیت‌ها تلقی شود. به دلیل بسته بودن مرز سرخس، مجبور شدیم کالا را دور دریای خزر بچرخانیم و از مرز آذربایجان وارد کنیم، که به‌تنهایی هزینه‌های بسیاری را تحمیل کرد، اما این‌همه ماجرا نبود. من به‌عنوان فردی که 45 سال به کار صادرات مشغول است، و در سال‌های نخست انقلاب به‌عنوان یک فرد امین از بخش خصوصی در گمرک نماینده بودم، پس از 14 روز توانستم محموله را از گمرک خارج کنم. به دلیل فوری بودن کار، شخصاً به گمرک مراجعه کردم. از همه ارتباطات در این سازمان برای ترخیص کالا استفاده کردم اما پس از دو هفته، با صرف زمان و هزینه کالا را از گمرک بیرون آوردم. این دو هفته را صرف نامه‌نگاری و گرفتن امضا از مدیران و روسا کردیم، درحالی‌که در یک گمرک مدرن و پیشرفته، نباید افراد را معطل گرفتن امضا و بررسی‌ها یا انتقال دستی مدارک به بخش‌های مختلف کرد. آن‌هم در شرایط همه‌گیری کرونا که تجمع افراد از ممنوعیت‌هاست.
بی‌توجهی به نظر ذی‌نفعان در سیاست‌گذاری تجارت
باوجود همه نقدها به عملکرد گمرک، نباید از تلاش‌های آقایان میراشرفی، ارونقی، وکیلی و شامانی گذشت. مسئولان در گمرک، نهایت تلاش خود را برای رفع مشکلات به کار می‌گیرند. فراموش نکنیم گمرک در بسیاری از زمینه‌ها تصمیم‌گیرنده نیست بلکه مجری تصمیم‌های وزارتخانه‌های دیگر است. در بسیاری از موارد گمرک تقصیری در بروز مشکلات صادرکنندگان نداشت و اگر از من با سابقه 45 سال صادرات درباره ارگان‌های مؤثر و خوب دولتی بپرسید، از گمرک نام می‌برم. بندهای بسیاری به دست و پای گمرک زده‌اند که حرکت آن را کند می‌کند. مقررات مربوط به تجارت در کشور و کاری که اقتصاد کشور می‌کند، مصداقی از ضرب‌المثلی است که می‌گوید لقمه را دور سرمان می‌چرخانیم و می‌خوریم. گمرک به‌عنوان سازمانی که در ارتباط مستقیم با ارباب‌رجوع است، برای بهبود عملکرد خود تلاش می‌کند بااین‌حال، در مرحله سیاست‌گذاری، نظر ذی‌نفعان در کشور ما کمتر شنیده می‌شود که اگر می‌شد، هم از مشکلات دولت کم می‌شد و هم ما.
