راز موفقیت در استقرار دولت الکترونیک است
توسعه دولت الکترونیک، وضعیت کسب و کارها را بهبود می بخشد
راز موفقیت در استقرار دولت الکترونیک است
یکی از مهمترین دلایل کندی توسعه دولت الکترونیک در ارتباط با کسبوکارها که منجر به عدم تسهیل محیط کسبوکار در کشور شده است، عدم همکاری دستگاهها در سطوح مختلف است.
شاخص انجام کسبوکار ایران مدام بدتر می شود و زیرشاخص های آن هم با مشکلات مختلفی رو به رو هستند. مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به وضعیت رتبه ایران در گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی پرداخته است.
این گزارش نوشت: بررسی تجربههای کشورهای موفق و پیشرو در زمینه اصلاحات شاخص سهولت کسبوکار نشان میدهد در این کشورها، تسهیل و تسریع در فرایندهای اجرایی و اداری مرتبط با کسبوکارها بهمراتب بیش از اصلاح در حوزه قوانین موردتوجه بوده است. همچنین اصلاحات اداری در کشورهای موفق، با توسعه دولت الکترونیک همراه بوده و کشورهایی که اصلاحات متعدد اداری را بدون تلاش کافی برای استقرار دولت الکترونیک اجرا کردهاند، در بهبود وضعیت در گزارش انجام کسبوکار موفق نبودهاند. بر این اساس میتواند گفت یکی از موانع بهبود رتبه ایران در گزارش انجام کسبوکار، روند کند توسعه دولت الکترونیک در ارائه خدمات به کسبوکارها (G2B) بوده است. مانع مهم دیگر اشتباه در ارسال اطلاعات شاخص سهولت انجام کسبوکار برای ایران به بانک جهانی است.
طبق این گزارش، یکی از مهمترین دلایل کندی توسعه دولت الکترونیک در ارتباط با کسبوکارها که منجر به عدم تسهیل محیط کسبوکار در کشور شده است، عدم همکاری دستگاهها در سطوح مختلف است. کاهش قدرت کارکنان سازمانها و ازمیانرفتن زمینه رانت و فساد در پی تحول و کاهش فرایندهای اداری مرتبط با کسبوکارها، موجب بروز برخی مقاومتها و مخالفتهایی در برابر اصلاحات میشود. کمتوجهی به اهمیت انتشار و شفافیت اطلاعات و استفاده نابجا از مفهوم محرمانگی از دیگر موانع در این حوزه است. همچنین برخی قوانین و مقررات، پشتوانه فرایندهای اجرایی ناکارآمد هستند که باید شناسایی و اصلاح شوند.
مرکز پژوهش های مجلس، بهمنظور توسعه و ارتقای خدمات دولت الکترونیک به کسبوکارها در ایران و درنتیجه ارتقاء رتبه در شاخص سهولت انجام کسبوکار بانک جهانی، موارد زیر را پیشنهاد کرده است:
*ایجاد گفتمان سیاستی و بهبود نگرش نسبت به مقوله دولت الکترونیک در ارتباط با کسبوکارها: تلاش شود گفتمان سیاستی در سطوح حاکمیت برای استفاده درست و کامل از تمام ظرفیتهای دولت الکترونیک برای تسهیل خدمات به کسبوکارها شکل بگیرد. در سالهای اخیر، کشورهای پیشرو حرکت بهسوی الگوی جدیدی از حکمرانی و بهرهگیری از فناوری اطلاعات در این الگو برای تغییر رابطه دولت و بخش خصوصی را آغاز کردهاند. الگویی که در آن نقش دولت علاوه بر تنظیمگری، ارائه مستقیم خدمات اطلاعاتی و ایجاد زیرساختهای تولید، تبادل و انتشار اطلاعات برای ارائه خدمات بوده و نتایج پیادهسازی چنین الگویی تسهیل و تسریع فرایندهای اداری، افزایش شفافیت و سهولت در محیط کسبوکار است.
*اصلاح قوانین و مقررات حامی ساختار اداری ناکارآمد: بهمنظور انجام اصلاحات ساختاری، باید قوانین و مقررات حامی ساختارهای نادرست اصلاح شوند. قوانین و مقرراتی که پشتوانه اختیارات موازی دستگاههای اجرایی، فرایندهای زائد و اضافی در تعامل دولت با کسبوکارها، امکان تفسیر به رأی دستگاههای اجرایی از قانون برای اجرا نکردن قانون، مانع انتشار اطلاعات دستگاهها و درنتیجه مانع اصلاح فرایندهای اداری و تسهیل محیط کسبوکار هستند باید مورد بازنگری قرار گیرند.
*تقویت نظارت: گزارشدهی از عملکرد دستگاهها و رتبهبندی آنها و تخصیص بودجه دولت الکترونیک با توجه به عملکرد آنها و تقویت نقش نظارت مجلس شورای اسلامی، میتواند برای بهبود وضعیت مفید باشد.
طبق این گزارش، در کنار تمامی تلاشها برای انجام اصلاحات، باید توجه داشت بهبود محیط کسبوکار در کشور نباید به موضوع ارتقای رتبه در گزارش انجام کسبوکار بانک جهانی تقلیل یابد. در ایران، بسیاری از مسئولان و نمایندگان و برخی از کارشناسان، بهاشتباه تصور میکنند مفهوم «بهبود محیط کسبوکار» همان «بهبود رتبه ایران در شاخص سهولت انجام کسبوکار بانک جهانی» است. در حالی که محیط کسبوکار ابعاد متنوعی دارد که گزارش بانک جهانی فقط به بخشی از آنها میپردازد و این اشتباه برداشت بهخصوص اگر در سیاستگذاری هم اعمال شود، میتواند به غفلت از محیط کسبوکار واقعی منجر شود.
همچنین بانک جهانی در آگوست سال 2020 اعلام کرد انتشار گزارش «انجام کسبوکار» به دلیل اشتباه در دادههای این گزارش و تا زمان تکمیل ارزیابیهای آنها منتشر نخواهد شد و دادههای سالهای گذشته نیز نیازمند بررسی مجدد است. پژوهشهایی در زمینه وضعیت و رتبه ایران در این گزارش در سالهای گذشته نیز نادرستی اطلاعات و رتبه ایران در گزارش مذکور را تأیید میکند.
