رسیدگی به دفاتر کارفرمایان یک‌ساله شد
پیگیری‌های اتاق تهران برای حل‌و‌فصل برخی مشکلات کارفرمایان با سازمان تامین اجتماعی، سرانجام نتیجه داد و بر اساس مصوبه روز گذشته شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش‌خصوصی، زمان معمول برای رسیدگی به اسناد و مدارک کارفرمایان از سوی سازمان تامین اجتماعی، به یک سال رسید.این مصوبه در حالی طی روزهای پایانی سال جاری کام بخش‌خصوصی را شیرین می‌کند که بر اساس آن، سازمان تامین اجتماعی مکلف شده است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ ارسال صورت مزد، اسناد و مدارک کارفرما را مورد رسیدگی قرار دهد.به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، تقاضا برای رعایت ماده 39 قانون تامین اجتماعی و رسیدگی به دفاتر فعالان اقتصادی ظرف مدت شش ماه، یکی از مطالبات جدی اتاق تهران طی سال جاری از دولت بود، به طوری که در نامه رییس اتاق تهران به معاون اول رییس‌جمهور در خرداد ماه 1395 نیز به آن اشاره شده بود.
حال پس از آنکه بخش عمده‌ای از خواسته‌های ده‌گانه اتاق تهران، با دستور اسحاق جهانگیری به دستگاه‌های اجرایی حل‌و‌فصل شده است، به این تقاضا نیز سرانجام در نشست شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی رسیدگی شد و در جلسه‌ای که وزیر اقتصاد و وزیر کار، تعاون و امور اجتماعی نیز در آن حضور داشتند، پیشنهادهای اتاق تهران در دستورکار این شورا قرار گرفت.فریدون طلایی‌زاده، مشاور رییس اتاق تهران در امور تامین اجتماعی، در همین رابطه گفت: اتاق تهران طی سال جاری سه پیشنهاد و راهکار عملی برای رفع مشکلات میان کارفرمایان و سازمان تامین اجتماعی را مطرح و از دولت مطالبه کرد که خوشبختانه پیش از پایان سال دو مورد آن، مورد موافقت قرار گرفت و قابلیت اجرایی پیدا کرده است.به گفته وی، رسیدگی به دفاتر فعالان اقتصادی ظرف 6 ماه، اصلاح ترکیب هیات‌های تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی و نیز عدم شمول حق بیمه به خرید و فروش بنگاه‌های اقتصادی، سه خواسته جدی اتاق تهران از دولت بود که با تصویب آن در شورای گفت وگو دولت و بخش خصوصی امید است به زودی حل و فصل شود.
وی با اشاره به اینکه درخواست اتاق تهران به نمایندگی از کارفرمایان از سازمان تامین اجتماعی، رعایت قانون و خودداری از صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مغایر قانون است، افزود: بر اساس نص صریح ماده 39 قانون تامین اجتماعی، کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند و چنانچه به این تکلیف عمل نکند، مشمول مجازات و جریمه خواهد بود.
طلایی‌زاده افزود: بر طبق همین ماده قانونی، سازمان تامین اجتماعی مکلف است حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ صورت مزد، اسناد و مدارک کارفرما را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت نقض یا اختلاف و یا مغایرت اقدام به وصول مابه‌التفاوت کند، اما سازمان تامین اجتماعی این تکلیف قانونی را در موعد مقرر شش ماه، انجام نداده و با تفسیر قانون، برای بازرسی از کارگاه‌ها اقدام به حسابرسی از هزینه‌های انجام شده و مطالبه حق بیمه از هزینه‌های غیر از حقوق، می‌کرد.
به گفته وی، با شیوه حسابرسی که سازمان تامین اجتماعی در پیش گرفته بود و برای رسیدگی به دفاتر کارفرمایان، به سال‌های گذشته رجوع می‌شد، نه تنها این سازمان و نیز کارگران متضرر می‌شدند بلکه مطالبه ارقام بسیار سنگین و میلیاردی به عنوان بدهی‌های گذشته، موجب ایجاد دعاوی و اختلافات حقوقی در موسسات می شد.
مشاور رییس اتاق تهران در امور تامین اجتماعی، با اشاره به نشست روز گذشته شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش‌خصوصی، گفت: در این جلسه، این معضل بار دیگر مطرح و راهکاری که اتاق تهران برای رفع آن به دست آورده بود، روی میز قرار گرفت که در نهایت پیشنهاد اتاق تهران مبنی بر رسیدگی به دفاتر کارفرمایان ظرف شش ماه، با پیشنهاد اصلاحی وزیر کار، تعاون و امور اجتماعی به یک سال افزایش و مورد موافقت وزیر اقتصاد و دارایی و سایر اعضای این شورا قرار گرفت و امید است از ابتدای سال آتی، این رویه به مورد اجرا گذاشته شود.
