چرخش شاخصهای مالیاتی به نفع تولید
معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد در گزارشی درباره عملکرد شاخصهای مالیاتی در دوره زمانی ۸۴ تا ۹۵ و همچنین ۶ ماهه نخست امسال، اعلام کرد: نسبت عملکرد درآمدهای مالیاتی به منابع عمومی دولت از ۲۸ درصد در سالهای ۸۴ تا ۹۱ به ۳۶ درصد در ۱۰ ماهه نخست امسال رسیده است. این میزان در ۱۰ ماهه نخست سال گذشته به میزان ۴۴ درصد بود.
بر پایه این گزارش، بررسی نسبت عملکرد درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در دوره زمانی ۸۴ تا ۹۱ به میزان ۵.۴ درصد و در دوره ۹۲ تا ۹۵ برابر با ۶.۶ درصد بوده است. درعینحال، متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی جاری و رشد درآمدهای مالیاتی در دوره زمانی ۸۴ تا ۹۱ بهصورت ثابت ۲۱ درصد بود که این میزان در دوره سالهای ۹۲ تا ۹۵ از ۱۵ درصد به ۲۷ درصد افزایش یافت.
بنابراین در سالهای اخیر شاخصها حاکی از بهبود عملکرد درآمدهای مالیاتی در راستای تحقق سیاست کاهش اتکا به درآمدهای نفتی است. انتظار میرود سهم مالیات بر کالاها و خدمات در سال ۹۶ نسبت به متوسط سالهای اخیر افزایش یابد. بخش عمده مالیات بر کالاها و خدمات از محل مالیات بر ارزشافزوده است که با توجه به مکانیسم اعتبار مالیاتی قاعدتاً بار مالیاتی آن بر مصرفکننده نهایی تحمیل میشود.
بررسی ترکیب درآمدهای مالیاتی در ۱۰ ماهه نخست سالهای ۹۵ و ۹۶ نشان میدهد که سهم مالیات بر کالاها و خدمات از ۳۶ درصد در دوره موردبررسی سال گذشته به ۳۹ درصد در ۱۰ ماهه نخست امسال افزایش یافت. از سویی، سهم مالیات اشخاص حقوقی نیز از ۳۳ درصد به ۲۸ درصد کاهش یافته و سهم مالیات بر واردات نیز با یک درصد کاهش به ۱۵ درصد رسید. سهم مالیات بر ثروت در دو سال گذشته بهصورت ثابت ۳ درصد بود.
این گزارش میافزاید در سالهای اخیر، مالیاتهای غیرمستقیم از روندی صعودی برخوردار است که این امر همراستا با رویکرد دولت مبتنی بر گرایش به سمت مالیات بر مصرف و کاهش فشار بر مالیات بر تولید است.