چند پرسش اساسی درباره اقتصاد ایران
در خصوص تحلیل و ارزیابی چالش‌ها و مسائل اساسی اقتصاد کشور، صرف‌نظر از برخی جزییات، شاید بتوان گفت دیدگاه اغلب مدیران اقتصادی دولت تا حد زیادی به دیدگاه اقتصاددانان نزدیک شده است. کمتر مدیر اقتصادی در دولت می‌توان سراغ گرفت که نپذیرفته باشد اقتصاد کشور با مسائل و چالش‌های اساسی در زمینه ناپایداری بودجه عمومی، مشکلات ساختاری نظام بانکی، بحران آب، رکود سرمایه‌گذاری، بحران بیکاری و معضل صندوق‌های بازنشستگی مواجه است. مدیران اقتصادی دولت عموما باور اقتصاددانان را پذیرفته‌اند که اقتصاد ایران به تغییر مسیر نیاز دارد.
مدیران اقتصادی دولت می‌دانند که سیاستگذاری در حوزه‌هایی مانند سیاست‌های حمایتی دولت، بازار انرژی، سرمایه‌گذاری خارجی، سیاست‌های تجاری، نظام بانکی، سیاست‌های ارزی، سیاست‌های صنعتی و نظایر آن نیازمند تغییرات اساسی است. اکنون که نشانه‌هایی از بحران و عدم تعادل‌های بزرگ در اقتصاد آشکار شده است و مشکلاتی مانند شکاف فزآینده منابع و مصارف بودجه، مشکلات نظام بانکی، تلاطم بازار ارز، بحران آب، بدهی‌های دولت و نظایر آن رخ می‌نماید، قاعدتا برای مدیران ارشد دولت نیز همانند اقتصاددانان محرز است که با حذف صورت مساله یا با سیاست‌های کوتاه‌مدت و راه‌حل‌های تسکینی دیگر نمی‌توان به مصاف این چالش‌ها رفت. با این حال آنچه بسیار عجیب می‌نماید آن است که چرا همچنان سیاست‌های اقتصادی بر روال گذشته خود پیش می‌روند و نشانی از عزم و اراده در اصلاح سیاست‌ها و ساختارهای اقتصادی دیده نمی‌شود. سوالات بسیاری مطرح است، اینکه چرا با وجود کسری بودجه فزآینده دولت، سیاست‌های یارانه‌ای و سیاست‌های بازار انرژی اصلاح نمی‌شود؟
چرا با وجود چندین سال متوالی نرخ رشد منفی تشکیل سرمایه در اقتصاد، برنامه‌های موثری برای جذب سرمایه‌های خارجی اجرا نمی‌شود؟ چرا با وجود هشدار اقتصاددانان نسبت به تبعات سرکوب نرخ ارز و سرکوب قیمت بازار انرژی، در این چند سال نسبت به اصلاح سیاست‌های ارزی و اصلاح بازار انرژی تعلل شده است؟ چرا طرح مهمی مانند طرح نوسازی صنایع، ساده‌انگارانه به یک برنامه توزیع تسهیلات بین بنگاه‌های صنعتی تقلیل پیدا می‌کند؟ چرا مساله بسیار کلیدی و حساسی مانند اصلاح نظام بانکی به چند اقدام مانند ادغام و انحلال و پرداخت مطالبات سپرده‌گذاران از منابع بانک مرکزی، تقلیل پیدا می‌کند؟ چرا بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد اجرا نشده است؟ چرا سیاست‌های تجاری به جای اصلاح در جهت افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد، روز به روز در مسیر افزایش انحصار پیش می‌رود؟پاسخ به این سوالات را می‌توان در این چند واقعیت یافت:
اولاً بسیاری از چالش‌ها و مسائل اقتصاد ایران، که البته ریشه در عملکرد دولت‌های قبل دارند، ابعادی بسیار پیچیده و درهم‌تنیده دارند و لذا حل آنها به سادگی میسر نیست. ورود به اصلاح سیاست‌ها و ساختارها، نیازمند عزم و همتی راسخ و دانشی عمیق است که آن را به ندرت می‌توان یافت.
لذا بسیاری از مدیران با علم به پیچیدگی چالش‌ها و با نگاهی به ظرفیت‌های موجود، از ابتدا به مصاف آن چالش‌ها نمی‌روند.
ثانیا، هر گام دولت برای اصلاح سیاست‌ها، با مخالفت‌های گسترده از جانب گروه‌های ذینفع، رقبای سیاسی و حتی افکار عمومی مواجه خواهد شد. این مخالفت‌ها و کارشکنی‌ها، منجر به کاهش انگیزه و اعتماد به نفس مدیران اقتصادی دولت برای حل چالش‌ها و اصلاح سیاست‌ها شده است.
ثالثاً حل چالش‌های بزرگ نیاز به شکل‌گیری اجماع بین تمام سطوح و لایه‌های تصمیم‌گیری در کشور دارد. فقدان چنین اجماعی، حتی در صورت عزم دولت نسبت به حل مشکلات، عملا مانع توفیق دولت خواهد شد. به نظر می‌رسد در بسیاری از موارد هنوز چنین اجماعی شکل نگرفته است.
البته نکات دیگری را نیز می‌توان به سه مورد فوق افزود ولی آنچه باید در این جا بیشتر مورد تاکید قرار بگیرد آن است که دولت دوازدهم فرصت زیادی برای آزمون و خطا ندارد. دولت در پنج سال گذشته توانست به موفقیت‌هایی دست یابد که مهم‌ترین آن برقراری ثبات در اقتصاد، بهبود نسبی روابط خارجی و توقف برخی رویه‌های نادرست دولت‌های قبل است. با این حال هرگونه تعلل و سستی در اصلاح سیاست‌ها و ساختارهای اقتصادی، ابعاد ابرچالشهای موجود را بزرگ‌تر و احتمال موفقیت را کمتر خواهد کرد.
لذا انتظار می‌رود رییس‌جمهور و مدیران اقتصادی دولت، با قاطعیت و انگیزه‌ای بیشتر به مصاف چالش‌های اقتصاد بروند. در این مسیر البته اقداماتی مانند جلب همراهی و پشتیبانی سایر ارکان تصمیم‌گیری کشور، جلب اعتماد افکار عمومی، به‌کارگیری تمامی ظرفیت‌های موجود در کشور، قطع همکاری با مدیران بی‌انگیزه، پذیرش ریسک اصلاحات اقتصادی و ارتقای روحیه ایثار و تعهد نسبت به منافع کشور در بین مدیران، بسیار تعیین‌کننده خواهد بود.
