الزامات حمایت موثر تولید
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی الزامات حمایت موثر از تولید را مورد بررسی قرار داد.
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با بیان این مطلب که «حمایت از تولید» نه یک سره سودمند و نه یک سره خسارت بار است افزود: حمایت از تولید ضرورت‌هایی دارد که دولت‌ها را به اتخاذ سیاست‌های حمایتی وا می دارد. اگر دستیابی به اهداف رفاهی توسعه به ویژه اشتغال زایی و جلوگیری از آسیب پذیری اقتصادی مورد توجه است، این هدف بدون رونق گرفتن تولید صنعتی مدرن و خدمات پشتیبان آن امکانپذیر نیست.
اما حمایت از تولید بی مخاطره نیست. در برابر منطقهای موجود در بهره‌گیری از سیاست صنعتی، دو نقد بر این ابزار وارد شده است. اولی عدم امکان بهره‌گیری از این ابزار به واسطه جهانی شدن و بعدی مخاطره رانتی شدن اقتصاد و تبدیل سیاست صنعتی به ابزار رانت جویی گروه‌های ذینفع و نه ابزاری برای توسعه است. یافته‌های این گزارش نشان می دهند که رانت حضوری گسترده در اقتصاد داشته و تصور اقتصاد خالی از رانت و یا رانت جویی تصوری غیرواقعی است. همچنین رانت‌ها ابعاد گوناگون داشته و در نهایت جهانی شدن بیشتر می تواند بر تعرفه‌ها و خطمشی تجاری دولت‌ها که یکی از ابعاد سیاست صنعتی است اثر بگذارد (در قالب این گزارش ، نقش قابلگی دولت در معرض تهدید این تحول است). آشنایی با تنوع رانت‌ها و اینکه هیچ توسعه‌ای بدون بهره‌گیری از رانت ها اتفاق نیافتالده موجب تمرکز بر پیامدهای بلندمدت رانت‌ها و شناسایی رانت مولد شد. رانت مولد رانتی است که به فرآیند رشد سود می رساند.
جلوگیری از اتلاف منابع و کاهش خطر رانت‌جویی، رعایت الزاماتی را در اتخاذ سیاست‌های حمایت از تولید الزامی می سازد. تجربه تاریخی هم نشان می دهد دولت‌هایی که توانسته‌اند ، این الزامات را برآورده ساخته و رانت ها را به صورت مولد اعطا کنند در دستیابی به اهداف توسعه صنعتی خود موفق بوده اند. در این گزارش دو ویژگی قابلیت نهادی دولت و سیاست‌های صنعتی اتخاذی آن بین کشورها متفاوت بوده و سرنوشت توزیع رانت‌ها و مولد یا نامولد بودن آن را تعیین می کند.
ارتقاء قابلیت‌های نهادی حاکمیت: دولتی (حاکمیتی) می تواند سیاستگذاری صنعتی موفق داشته و از مخاطرات رانت جویی و اتلاف منابع در امان بماند که :
-نخبگان سیاسی به لزوم سیاستگذاری صنعتی برای دستیابی به اهدف رفاهی، کسب مقبولیت و اقتدار ملی اعتضاد داشته و میان آنها نوعی اجماع در این زمینه شکل گرفته باشد.
-کیفیت سازمانی دولت یعنی استقلال دولت از گروه‌های ذینفع و رانت جویی آنها تامین شده باشد.
-بین دولت‌ها و گروه‌های ذینفع در عین حفظ استقلال نوعی همکاری مستمر و اعتماد شکل گیرد.
اصلاح رویه‌های سیاستگذاری صنعتی: در نهایت موفقیت سیاست صنعتی در گروه رعایت برخی شروط مهم در طراحی سیاست‌هاست. حمایت از تولید و سیاست‌های صنعتی با اهداف متعددی صورت می پذیرد. خودکفایی، حمایت از گروه‌های اجتماعی ، تامین اشتغال و… گاهی به عنوان سیاست‌های صنعتی عنوان می گردند، در حالی که سیاست‌های صنعتی صرفا باید با هدف ارتقای بنیه تولید (بهبود تولید صنعتی مدرن و خدمات پشتیبان آن) صورت گیرد. این هدفگذاری نیازمند سیاستگذاری در سه بخش است:
-مبتنی بر برنامه بودند مداخلات ( ابتنا بر استراتژی توسعه صنعتی کشور)
-زمینه سازی برای تولید محوری و اصلاح نسبت بخش‌های مولد و نامولد در عرصه داخلی،
-گزینش صنایع پیشرو برای اصلاح نسبت اقتصاد داخلی با اقتصاد جهانی (مبتنی بر برنامه) ،
-پاسخگویی سیاست‌ها به نتایج (وجود سازوکار بازخورد گیری و اصلاح) .
همچنان که مشخص است، تحقق بخشی به الزامات بالا نیازمند اقداماتی در همه عرصه‌های حاکمیت است. برای مثال تمرکز سیاستگذاری صنعتی در سازمان برنامه و بودجه و ارتقای کیفیت کارشناسی و اقتدار نظارتی آن که به بهبود کیفیت سازمان دولت می انجامد اراده و اقدامات دولتمردان را طلب می کند؛ اما از زوایه ارائه توصیه‌هایی به نظام تصمیم سازی کشور، مهمترین پیشنهادهای سیاستی این گزارش به قرار زیر است:
-مطالبه ارائه سند استراتژی توسعه صنعتی از دولت: رویکردهای حمایتی دولت تنها آنگاه موفقیت آمیز خواهد بود که مبتنی بر هدفگذاری بلندمدت و بر پایه تبیین چالش‌های تولید و ضرورت‌های مواجه به آن صورت گیرد. گاهی مهم در این زمینه تهیه سند استراتژی توسعه صنعتی از سوی دولت است، سندی که ارزیابی نظام برنامه ریزی (و نه دستگاه های مجری ) را از اولویت‌ها و ضرورت‌های حمایتگری در بر داشته و به جای برخوردهای شعاری با مسائل تولید، تحقق هماهنگی و نیز راهی برای تولید محور ساختن و سپس بسط صنایع پیشرو ارائه داده باشد.
-پرهیز از ارائه «طرح» با موضوع «حمایت از تولید» : همان طور که گفته شد حمایتگری تنها زمانی به نتیجه منجر خواهد بود که برآمده از برنامه حاکمیت و مبتنی بر اهداف بلندمدت و ملاحظات بین بخشی و در درجه اول در پی تولید محور کردن اقتصاد ملی باشد، در غیر این صورت حمایتگری به توزیع رانت نامولد انجامیده و تشدید رانت‌جویی در فضای سیاستگذاری کشور را به دنبال خواهد داشت. بر این اساس معمولا طرح‌های حمایت از تولید که توسط نمایندگان محترم مجلس ارائه می گردد دارای جهت‌گیری منطقهای یا صنفی غیرراهبردی بوده و هدفگذاری آن با اهداف سیاست‌های صنعتی مغایرت دارد. همچنین این طرح‌ها در صورت تصویب ، رقابت نمایندگان سایر مناطق یا اصناف را بر سر کسب همان حمایت‌ها دامن می زند.
-سیاستگذاری در جهت تولید محوری : مهمترین پیشنهاد سیاستی این گزارش قاعده گذاری در جهت تولید محوری است. در مورد تولید محوری مهمترین راهبرد توصیه شده در کشور در سه دهه گذشته معمولا مقررات زدایی و آزادسازی ذیل عنوان تسهیل فضای کسب و کار بوده است، اما این گزارش تاکید دارد که رانت ها حضوری گسترده در اقتصاد داشته و مقررات زدایی لزوما به رفع همه رانت‌ها منجر نمی گردند. در واقع اصلاح فضای کسب و کار به گونه ای که به رونق تولید و خدمات مولد منجر گردد نیازمند کاهش هزینه‌های سربار تولید (به زبان تخصصی هزینه‌های تبدیل ، هزینه‌های نااطمینانی و هزینه‌های مبادله ) و در واقع حذف ریسک های سیستمی، عدم نفع‌های ساختاری و همه موانعی است که فعالیت‌های مولد را در برابر فعالیت‌های سوداگرانه و نامولد زمین گیر کرده است. بر این اساس مهمترین کمک دستگاه قاعده گذاری کشور نه طراحی سیاست‌های حمایتی خاص ، بلکه حمایت از تولید در وجه عام و بستن منافذ سودبری های بی قاعده و کانال های سوادگری و دلالی و رباخواری است که به صورت رقیب تولید ظاهر شده و مانع بسط تولید در کشور می شود. نکته مهم اینجاست که انجام این وظیفه هر دو سطح مقررات زدایی و مقرراتگذاری را در بر می گیرد.
بنابراین مهمترین یافته‌های این گزارش تاکید بر اهمیت تولید محوری و مهمترین پیشنهاد سیاستی آن لزوم قاعده گذاری در این زمینه است. بدون توجه به این مسئله همه سیاست‌هایی که به نام حمایت از تولید اتخاذ می گردند مستعد تبدیل شدن به ضد خود هستند.
