ایجاد محدودیت مالی برای ایرانیان پذیرفتنی نیست
«بانک آوچاینا که یک بانک دولتی چین است، با ارسال پیامکی به دانشجویان، اعلام کرده که ارایه هرگونه خدمات به اتباع کشورهای کره‌شمالی، سوریه و ایران ممنوع است؛ ضمن اینکه همین بانک، خدمات دلاری به اتباع کشورهای سودان، کوبا و کریمه را هم ممنوع اعلام کرده است. این تنها بانک چینی است که تا پیش از این با دانشجویان ایرانی کار می‌کرد و آن طور که پیداست، اکنون شرایط برای دانشجویان با سخت‌گیری بسیار همراه شده است.»
البته این نخستین بار نیست که چین نسبت به ایجاد محدودیت در ارائه خدمات بانکی به ایرانیان اقدام کرده است؛ چه پیش از این و در تابستان سال جاری، خبر رسید که بانک‌های چینی حساب تجار ایرانی با گردش مالی بالای 500 هزار یوآن در ماه را مسدود کرده‌اند و در آن مقطع، گمانه‌هایی در مورد دلایل این اقدام مطرح شد که همراهی چین با تحریم‌های آمریکا و هماهنگی با قواعد بانکی بین‌المللی از جمله آن بود.
کشور چین در سال 1395 در جایگاه نخست شرکای تجاری ایران قرار گرفته است. این کشور با واردات هشت میلیارد و 377 میلیون دلار بزرگترین خریدار کالاهای ایرانی بوده، و با صدور 10 میلیارد و 753 میلیون دلار کالا به ایران، در جایگاه صادرکننده نخست قرار گرفته است.
سیدحسین سلیمی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در واکنش به این اقدام بانک‌های چینی، گفت: دستگاه دیپلماسی به سرعت باید نسبت به این اقدام واکنش نشان داده و با توجه به حجم مبادلات تجاری دو کشور، خواهان توقف این محدودیت‌ها شود. یا اگر بحث تحریم‌ها مطرح است، دست‌کم باید دانشجویان را از این محدودیت‌ها مستثنی باشند.
سلیمی با بیان اینکه، چین با حدود 30 میلیارد مراودات تجاری با ایران، شریک اصلی تجاری ایران محسوب می‌شود، گفت: چینی‌ها در زمان اعمال تحریم‌ها علیه ایران، سود‌های کلانی به جیب زدند و نقل و انتقالات را با 7 تا 8 درصد افزایش هزینه به انجام می‌رساندند.
سلیمی با اشاره به اینکه، مقررات کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) و حتی تحریم‌های ناعادلانه یک‌جانبه، معامله با افراد یا شرکت‌های مشخص و تعیین شده را ممنوع و اعلام می‌کند، گفت: تعمیم این ممنوعیت به سایر شرکت‌ها، کالاها و به ویژه دانشجویانی که برای تحصیل و آموزش به کشورهای خارجی از جمله چین رفته‌اند، به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست.
