برنامه افزایش ۶ ساله حق انشعاب برق

محمود رضا حقی‌فام در پاسخ به این سوال که برخی نمایندگان مجلس به تازگی نامه‌ای اعتراضی به رئیس جمهور ارسال و نسبت به قیمت انشعاب برق واکنش نشان داده‌اند، گفت: وزارت نیرو مصوبه‌ای در اختیار دارد که بر این اساس هزینه انشعاب برق را در یک دوره شش ساله به قیمت تمام‌شده برساند،بنابراین این یک تکلیف قانونی است که برعهده وزارت نیرو قرار داده شده است.

وی با اشاره به اینکه این اقدام موضوعی نیست که وزارت نیرو بخواهد از آن چشم‌پوشی کند،افزود: وزارت نیرو در دو سال گذشته ریز مستندات خود را به شورای اقتصاد و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کننده ارسال و از آن دفاع کرده است، بنابراین تصمیم قانونی در خصوص افزایش هزینه انشعاب برق برق موضوع جدیدی نیست و هر گونه اقدامی در این خصوص بر اساس قانون بوده است.

حقی فام خاطرنشان کرد: به هر حال هزینه انشعاب برق در مناطق مختلف کشور بالا است و دریافت این هزینه‌ها در مناطق محروم کشور پایین است، بنابراین توانیر و وزارت نیرو به دنبال این بودند که شرکت‌های توزیع برق با این موضوع سلیقه‌ای عمل نکنند و قیمت‌ها به یک شکل قانونی و یکنواخت دریافت شود.

معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر ادامه داد: به هر حال هزینه انشعاب برق در سال‌های گذشته بسیار ناچیز بود و قیمت 200 هزار تومان نمی‌توانست جوابگوی ارائه خدمات به مشترکان باشد، بنابراین افزایش حق انشعاب برق و نزدیک شدن به قیمت تمام‌شده در طول شش سال می‌توانست گزینه خوبی برای جلوگیری از رشد یکباره قیمت‌ها از یک سو و تعطیلی نشدن شرکت‌ها و کارخانه‌های سازنده کنتور برق و از سوی دیگر ارائه خدمات به موقع از سوی شرکت‌های توزیع برق شود.

وی تأکید کرد: به هر حال وزارت نیرو و شرکت توانیر شرایط اقتصادی حاکم بر کشور را قبول دارد اما این بدین معنا نیست که صنعت برق یارانه برای بیکاری بدهد.