تعلل وزارت صنعت در ساماندهی “کارت‌ بازرگانی”

تعیین سقف برای تجارت با کارت بازرگانی طرحی بود که بعد از آنکه مورد پیش توافق اتاق بازرگانی ایران و سازمان توسعه تجارت قرار گرفت به وزارت صنع رفت تا مانند بسیاری از طرح های دیگر به فراموشی سپرده شود و امروز شاهد سوء استفاده وزیر وارداتچی از آن باشیم.

به گزارش خبرنگار بخش بازرگانی خبرگزاری تسنیم در سال 1394 و به دنبال انتشار اخباری مبنی بر سوءاستفاده از  کارت‌های بازرگانی در واردات، اظهارنظرهای مختلفی برای حذف کارت بازرگانی مطرح شد.

بر اساس نظرات مطرح شد مبنی بر اینکه که کارت بازرگانی در تجارت کشور اخلال ایجاد نموده  لذا حذف آن در چارچوب تسهیل تجاری ضروری است، در مقابل این نظر کارت بازرگانی به عنوان وسیله برای ثبت هویت فعالان اقتصادی کشور مطرح شد و حذف آن را همراه با  مشکلات گسترده­­ ای  در فرایند دریافت مالیات و یا سایر بخش‌ها عنوان شد. 

در این چارچوب وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اصلاح کارت بازرگانی کارگروهی تشکیل داد که یکی از مصوبات آن تعیین سقف برای تجارت با کارت بازرگانی در ابتدای صدور اعلام شد که شخص پس از دریافت کارت بازرگانی فقط تا سقف مشخصی اجازه تجارت دارد و پس از این که صلاحیت وی بر اساس پرداخت مالیات، حقوق گمرکی و رعایت قوانین و مقررات مورد تأیید قرار گرفت می­توانست تا سقف بیشتری تجارت کند.

این مصوبه در صف تصویب دولت نیز قرار گرفت اما  تکلیف آن هنوز نامشخص است.اقدام فوق می­تواند کمکی به سالم­سازی فضای اقتصادی و تجاری کشور باشد ولی به نظر می­رسد منجر به سخت کردن شرایط کسب و کار  برای فعالان اقتصادی نیز شود.

بعد از یک بار استفاده دیگر به سراغ کارت‌های بازرگانی نمی‌روند

محمد لاهوتی درباه وضعیت تعیین سقف واردات برای کارتهای بازرگانی  در گفتگو با تسنیم گفت: این موضوع هنوز به مرحله اجرایی نرسیده است و وزارت صنعت، معدن و تجارت مشکل و موانعی پیش روی اجرای آن طرح کرده است که در این موارد باید با اتاق بازرگانی مورد بررسی قرار گیرد.

وی در باره سازمان مسئول برجای ماندن این طرح  اظهار کرد:‌اصل مسئولیت صدور کارتهای بازرگانی مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت است و وی باید مدارک متقاضیان دریافت کارت بازرگانی را تایید کند تا امکان صدور کارت بازرگانی برای آنها فراهم شود اما این طرح کماکان به مرحله اجرایی نرسیده است.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد: پیش توافقی نیز توسط اتاق بازرگانی ایران و سازمان توسعه تجارت در این خصوص انجام شده است اما  وقتی برای تصویب نهایی به وزارت صنعت رفت یک سری اشکالات را به اصل طرح مطرح کرد که هنوز برای اجرا نهایی نشده است.

لاهوتی یادآور شد: کارت بازرگانی در واقع نباید ابزرای برای تامین درآمدهای دولت باشد بلکه موضوع دریافت مالیات باید بامکانیزم‌های خاص خود مانند صندوقهای مکانیزه و اظهار خود افراد و زیرساختهایی که به طور معلول برای این امر لازم است اخذ شود تا شرایط دریافت مالیات به درستی انجام شود اما از آنجا که ضعف‌های مشخص زیرساختی برای شناسایی افراد و اخذ مالیات از آنها وجود دارد به سراغ مواردی مانند کارت بازرگانی، تسهیلات بانکی و تامین اجتماعی می رویم.

وی افزود: عدالت مالیاتی در صورتی که  اجرا شود، قطعا کارت بازرگانی به جایگاه واقعی خود برمی‌گردد که آن در  واقع اعتبار واردکننده و صادرکننده و تجار است.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: کارت بازرگانی در واقع مجوزی برای واردات و صادرات است و در برخی کشورها اصلا چیزی به عنوان کارت بازرگانی وجود  نیز ندارد اما به دلیل وجود داشتن زیرساختهای مناسب فرار مالیاتی نیز مشاهده نمی‌شود.

لاهوتی در خصوص کارتهای بازرگانی یک بار مصرف نیز گفت: کارتهای بازرگانی که به یک بار مصرف معروف هستند در واقع همان کارتهای عادی است که برای سایر بازرگانان نیز صادر می‌شود اما از آنجا که برخی افراد این کارتها صرفا یکبار مورد استفاده قرار می‌دهند و بعد از انجام کار خود و فعالیت مورد نظر خود تمایلی به پرداخت مالیات و تمدید کارت بازرگانی ندارد به این اسم معرف شده است که این پدیده همان سوءاستفاده و فرار مالیاتی است.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: در 4 تا 5 سال اخیر صدور کارتهای بازرگانی دارای محدودیت‌ بیشتری شده اما این به معنی ریشه کن شدن فرار مالیاتی نیست اما کمتر شده است  به طوری که دیگر با یک کارت بازرگانی نمی‌توان تمام کالاهایی که دارای اهلیت واردات است به کشور آورد بلکه محدود به 4 تا 5 کالای تعیین شده از قبل است.

وی در پایان گفت:  براساس قوانین  اخذ مالیاتهای مستقیم از تاریخ 96/1/1، ارزش افزوده  و  مالیات علی‌الحساب  از وارد کننده گانی که تولید کننده نیستند تا حدودی می توان به کاهش مشکلات امید داشت.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا