سود شبه تولیدکنندگان از گرانی نرخ ارز/ رانت دلار آزاد و بانکی به جیب چه کسانی می‌رود؟
گرانی برخی کالاها اجتناب ناپذیر است
در طول چند هفته گذشته حواله های صادر شده با دلار بیش از 4200 تومان ثبت شده می شود که به دنبال آن در آینده، کارخانه هایی که بیشترین وابستگی را به مواد اولیه دارند ، مجبور خواهند شد قیمت محصولات خود را بالا ببرند و این به تشدید رکود در بازار منجر خواهد شد.
محمدحسین برخوردار، عضو اتاق بازرگانی تهران در خصوص نوسانات اخیر بازار ارز و تاکید مقامات دولتی بر دلار 3300 تومانی بودجه 96، به اقتصاد آنلاینگفت: به نظر می رسد در نظر دارند تا قیمت 3500تومان را برای تک نرخی شدن بازار و اتاق مبادلات ارزی تثبیت کنند.
وی افزود: اگر رکود بیش از این شود حتما اثر گذار خواهد بود چراکه مردم متاسفانه قدرت خرید خود را از دست داده اند.
این فعال بخش خصوصی تاکید کرد: اما اگر بتوانند نرخ ارز را روی 3500 تومان تثبیت و تک نرخی کنند می توان گفت رکود و تورم آنچنانی در کشور حاکم نخواهد شد.
وی درباره اینکه پس از برجام انتظار این بود که شاهد تک نرخی شدن ارز باشیم اما این اتفاق نیافتاد، آیا می توان انتظار داشت در سال 96 نرخ ارز با قیمت 3300 تومان ثابت بماند، اظهار کرد: شرایط ایران استثنایی است زیرا بسیاری از افراد (اشخاص حقیقی یا حقوقی ) هستند که نقدینگی زیاد دارند که بعضی افراد حقیقی از زیر بار مالیات فرار کرده یا قاچاق کرده اند، یا از انواع رانت استفاده کرده اند و … و پول زیادی در دست دارند و با کوچکترین تکان خوردن قیمت ارز به تکاپو می افتند (زیرا در سال های اخیر سرمایه گذاری در بازار مسکن ارزش خود را از دست داده) بنابراین در بازار ارز سرمایه گذاری می کنند لذا این افراد با چنین سرمایه هایی ، نرخ ارز را بر هم می زنند و تا زمانی که نقدینگی دست این افراد است و مسئولان ذی ربط با آنها برخورد نکنند؛ نمی توان گفت برای سال آینده نرخ ارز روی 3500 یا هر رقم دیگری تثبیت می شود و اشتباه محض است.
عضو اتاق بازرگانی تهران درباره تاثیر قیمت افسارگسیخته قیمت ارز بر روی بخش تولید گفت: تولیدکننده واقعی (نه کسانی که پشت تولید رفته و خود را به اصطلاح تولیدکننده نشان می دهند) در حال ضرر کردن از افزایش نرخ ارز است زیرا قیمت مواد اولیه بالا می رود در نتیجه قیمت تمام شده کالاهای نهایی نیز افزایش می یابد و به نسبت قیمت فروش نیز بالا می رود در حالی که مردم قدرت خرید ندارند بنابراین در این شرایط کشور با رکود مجدد مواجه می شود البته چنین کارخانه هایی با ضرر آنچنانی مواجه نخواهند شد.
برخوردار در پایان خاطر نشان کرد: شبه تولیدکنندگان که از رانت ها بهره دارند و استفاده می کنند در چنین شرایطی نه تنها ضرر نمی کنند بلکه منفعت هم می کنند.
ایجاد رانت با فاصله قیمت ارز دولتی و آزاد
سیدحسین سلیمی، عضو اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران نیز در این خصوص با اشاره به اینکه از ابتدای سال تاکنون تفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد به حدود 17درصد رسیده، درباره تعیین نرخ 3300تومان برای ارز در سال 96 به اقتصاد آنلاینگفت: تاکنون و در دفعات متعدد بحث های تفاوت نرخ ارز را تجربه کردیم و هر زمان که فاصله ارز دولتی و آزاد 20-30درصد می شود یعنی تعدادی دارند از رانت استفاده می کنند.
وی افزود : زیرا اگر بتوانند ارز دولتی بگیرند یعنی 30درصد با نرخ بالاتر و گران تر می توانند بفروشند و سود کنند.
وی تصریح کرد: گفته می شود قرار است ارز دولتی تنها برای خرید دارو مواد غذایی اختصاص یابد که خوشبختانه امسال شاهد خودکفایی در تولید گندم بوده ایم بنابراین ارز مبادله ای به نظر می رسد تنها برای خرید و واردات دارو باید صرف شود که امیدوارم این اتفاق بیافتد و بر روی واردات دارو نظارت داشته باشند که با نرخ دولتی وارد شود و یا نرخ آزاد به فروش نرسد، به عده ای در کشور کمک خواهد شد.
وی اظهار کرد: اما اگر به هر گروه دیگری ارز با نرخ دولتی داده شود 30درصد تفاوت نرخ دولتی و آزاد تبدیل به رانتی می شود که در نهایت باعث گران شدن کالاها می شود.
سلیمی بیان کرد: هر قدر نرخ ارز بالاتر رود و در مقابل پول ایران بی ارزش تر شود، تورم زاست و چنین مساله ای در تمام قانونمند است که به ازای هر 10درصد افزایش نرخ ارز، تورم 2درصد بالا می رود.
وی توضیح داد: از ابتدای سال تاکنون تفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد به حدود 17درصد رسیده و این یعنی تورم را 1.5 درصد بالاتر خواهد برد.
وی تاکید کرد: تورم بیش از این نباید بالا رود و پایین نگه داشتن تورم جزو خواسته های اقتصاددانان و رییس جمهور است و بانک مرکزی تمایلی نسبت به این مساله ندارد.
وی خاطر نشان کرد: نرخ تورم نباید بالای 10درصد رود زیرا دوباره به سیکل ناقص تورم بالا، تسیهلات بالا،نرخ سود سپرده بالا و … بازمی گردیم که انتهایی ندارد.
عضو اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: تا به حال توانسته اند تورم را به زیر 9درصد حفظ کنند اما با هر عاملی که باعث شود دوباره تورم بالا رود، با آن مخالفیم.
سلیمی افزود : اگر اقتصاد آزاد را بگذارند و اجازه دهند که هر کس اجناس خود را با هرقیمتی عرضه کند، تورم 20-30درصدی قبلی آغاز و به مردم و کسانی که درآمد محدود و پایینی دارند، تحمیل می شود.
وی درباره تثبیت نرخ ارز با قیمت 3300 تومان در سال 96 با توجه به برگزاری انتخابات دوره دوازدهم ریاست جمهوری و احتمال تغییر دولتمردان فعلی گفت: نمی توان پیش بینی دقیقی داشت اما بعید می دانم کسی بخواهد رویه فعلی را تغییر دهد زیرا اقتصاد ایران را در الگویی آورده اند که تورم 30-40درصد را به 9درصد رسانده اند، اگر کسی بخواهد این رویه را تغییر داده و تورم را دوباره به 30-40درصد برساند در نهایت به بیکاری و سایر مشکلات گذشته را دوباره شاهد خواهیم بود.
کد خبر 167779
۱۳۹۵/۱۰/۱۱ – ۱۵:۱۹– اقتصاد آنلاین
