مدیریت سازمان تامین اجتماعی به صاحبان اصلی آن باز‌می‌گردد؟
مدیریت سازمان تامین اجتماعی به صاحبان اصلی آن باز‌می‌گردد؟
نمایندگان بخش خصوصی در نشست دهم کمیسیون «بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید» در اتاق بازرگانی تهران به بررسی طرح احیای شورای عالی تامین اجتماعی پرداختند و سیر تحولات این سازمان را که به خروج نقش‌آفرینی کارفرمایان و بیمه‌شدگان و تسلط کامل دولت منجر شده است، بررسی کردند.
دهمین نشست کمیسیون «بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید» اتاق بازرگانی تهران به بررسی طرح دو فوریتی مجلس شورای اسلامی در زمینه احیای شورای عالی تامین اجتماعی اختصاص یافت. البته بر اساس آنچه که در این نشست مطرح شد، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی نیز یک لایحه دو فوریتی با عنوان «ماده واحده اعمال سه‌جانبه‌گرایی در ارکان عالی سازمان تامین اجتماعی» تهیه کرده که در شرف طرح در هیات دولت و سپس مجلس است.
فعالان اقتصادی عضو کمیسیون بهبود کسب وکار و رفع موانع تولید در دهمین گردهمایی خود، ضمن بررسی نقاط ضعف و قوت این طرح و لایحه، ابراز امیدواری کردند که با تصویب نهایی آنها، سه‌جانبه‌گرایی بر سازمان تامین اجتماعی حاکم شود.
در آغاز این نشست این کمیسیون، محمدرضا نجفی‌منش با اشاره به اینکه احیای شورای عالی تامین اجتماعی از مدت‌ها پیش جزو مطالبات بخش خصوصی بوده است، گفت: در طرحی که مجلس تهیه کرده، چنین پیش‌بینی شده است که تعداد نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران در شورای عالی تامین اجتماعی هر کدام 5 نفر باشد. اگر چنین ترکیبی در شورا برقرار شود، بسیاری از مسایل بخش خصوصی حل خواهد شد.
رئیس کمیسیون «بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید» اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه لایحه مشابهی نیز از سوی دولت برای احیای شورای عالی تامین اجتماعی تدوین شده است، گفت: باید دولت و مجلس را متقاعد کنیم که هر چه زودتر این دو را به سرانجام برسانند.
احیای شورای عالی تامین اجتماعی، مطالبه بخش خصوصی است
در ادامه این جلسه، مدیر بیمه و تامین اجتماعی اتاق تهران با بیان توضیحاتی در خصوص طرح مجلس گفت: احیای شورای عالی تامین اجتماعی در گذشته بارها از سوی تشکل‌های کارفرمایی مطرح شده است. اتاق تهران نیز تاکنون نامه‌نگاری‌های بسیاری در این باره با مقامات داشته است. مساله این است که سازمان تامین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی است و تامین‌کنندگان منابع مالی این سازمان، کارفرمایان و بیمه‌شدگان هستند.
صغری علی‌آبادی در ادامه با اشاره به اینکه شورای عالی تامین اجتماعی تا پیش از سال1383جزو ارکان سازمان تامین اجتماعی بوده و این سازمان به صورت سه‌جانبه اداره می‌شده است، گفت: از سال 1383 که وزارت رفاه تشکیل شد، همه صندوق‌های بازنشستگی زیر نظر وزارت رفاه قرار گرفت و ارکان سازمان تامین اجتماعی دستخوش تغییر شد. البته پیش از آن یک بار هم در سال 1358 تغییراتی در ترکیب شورا ایجاد شد و تعداد نمایندگان کارفرمایان و بیمه‌شدگان 9 نفر تعیین شده و وظیفه انتخاب نماینده کارفرمایان از اتاق بازرگانی سلب شده و به کانون عالی کارفرمایان واگذار شد.
به گفته علی‌آبادی، سازمان تامین اجتماعی از سال 1383 به صورت هیات امنایی اداره می‌شود و تعداد نمایندگان کارفرمایان در این هیات امنا به یک نفر تقلیل پیدا کرده است. او ادامه داد: در این سال‌ها دولت در هر مقطعی که با کمبود منابع مواجه شده به منابع سازمان دست‌اندازی کرده است و نتیجه آنکه اکنون سازمان در مقابل حدود 9200 میلیارد تومان هزینه، 8200 میلیارد تومان درآمد دارد و کسری منابع خود را از طریق دریافت وام تامین می‌کند. در واقع یکی از دلایل افزایش فشار سازمان تامین اجتماعی بر محیط کسب و کار و کارفرمایان کسری منابع است که به دلیل سوءمدیریت در سال‌های گذشته بر آن تحمیل شده است.
مدیر بیمه و تامین اجتماعی اتاق تهران گفت: اکنون مجلس طرحی را برای احیای شورای عالی تامین اجتماعی با امضای 55 نماینده تهیه کرده است تا مدیریت این سازمان به صاحبان اصلی آن بازگردد. در این طرح پنج کرسی در شورای عالی تامین اجتماعی به کارفرمایان اختصاص یافته که باید توسط کانون عالی کارفرمایان معرفی شوند. چهار کرسی به بیمه‌شدگان و یک کرسی به نماینده مستمری‌بگیران اختصاص پیدا کرده است. همچنین پنج کرسی نیز در اختیار نمایندگان دولت از وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و امور استخدا‌می خواهد بود.
نقش تشریفاتی برای کارفرمایان و بیمه‌شدگان
در ادامه، سیدجلال کامران، مشاور بیمه تامین اجتماعی اتاق تهران نیز گفت: نکته حائز اهمیت اینکه، تامین اجتماعی‌ها در سایر کشور‌ها از طریق شورای عالی اداره می‌شوند و شورای عالی تامین اجتماعی در ایران، ساختار ابداعی ما نبوده است. از سال 1331 که تامین اجتماعی نوین در ایران شکل گرفت، تغییراتی در ساختار آن ایجاد شده است و در تمام این سال‌ها، دولت به این سازمان به عنوان منبع سرمایه نگریسته و همواره تمایل داشته به آن ورود پیدا کند. البته به تدریج بر نفوذ دولت در این سازمان افزوده شد و در عین حال، به این تعارض نیز دامن زده شد که منافع بیمه‌شدگان فارغ از منافع کارفرمایان است.
او ادامه داد: بزرگترین ضربه به ساختار سازمان تامین اجتماعی نیز با تصویب قانون جامع رفاه و تامین اجتماعی وارد شد و با هیات امنایی کردن مدیریت این سازمان، نقش کارفرمایان و بیمه‌شدگان در اداره این سازمان به یک نقش تشریفاتی تقلیل پیدا کرد.
کامران با بیان اینکه کارفرمایان و بیمه‌شدگان در قبال پیشروی دولت در این سازمان سکوت اختیار کردند، ادامه داد: در ادامه این روند، دو بال تامین منابع سازمان یعنی بخش هدایا و سرمایه‌گذاری نیز فلج شد. نتیجه آنکه اکنون با بخشنامه‌های متعدد و برای جبران بخشی از کسری منابع، فضای کسب و کار تحت فشار قرار گرفته است. دولت هم البته در برابر این وضعیت سکوت کرده است؛ چرا که به دلیل مداخله غیرمسئولانه و تغییر ساختار مدیریت این سازمان، در بروز وضعیت کنونی مقصر است.
کامران با اشاره به اینکه بخشنامه‌های سازمان تامین اجتماعی مصداق ورود این سازمان به عرصه قانونگذاری است، افزود: با وجود آنکه تعادل منابع و مصارف این سازمان به هم خورده و استقراض آن افزایش یافته است. انتظار این است که با تدوین طرح احیای شورای عالی تامین اجتماعی، نقش کارفرمایان در مدیریت این سازمان از حال تشریفاتی خارج شود. مساله مهم اینکه اگر در احیای این شورا، صاحبان صنایع بزرگ نقش اصلی را عهده‌دار نشوند، وضعیت این سازمان تغییر نخواهد کرد.
در لایحه دولت، کلی‌گویی شده است
در ادامه، علی‌اصغر اژدری، مدیر دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس نیز توصیه کرد که تمرکز اتاق تهران روی طرح مجلس باشد تا لایحه دولت، چرا که به عقیده او لایحه دولت، کلی نوشته شده است او با بیان اینکه ممکن است، مجلس نیز به لایحه دولت چرخش نشان دهد، ادامه داد: دولت در لایحه، سخنی از ترکیب شورای عالی تامین اجتماعی به میان نیاورده است و ظاهرا می‌خواهد دست خود را بازنگه دارد. ضمن آنکه با توجه به مدت اندک باقیمانده از عمر مجلس در این دوره، احتمال تصویب آن در ماه‌های باقیمانده بسیار کم است.
اژدری تاکید کرد: مساله مهم در احیای شورای عالی تامین اجتماعی این است که برآیند اعضای شورا به سمت بخش خصوصی سنگینی کند.
در ادامه، سایر حاضران این کمیسیون نیز دغدغه‌های و انتظارات خود را مطرح کردند؛ از جمله اینکه با توجه به پایان عمر مجلس دهم، تصویب این طرح یا لایحه به سرعت از طرف اتاق تهران مورد پیگیری قرار گیرد. در همین حال، عنوان شد که لایحه احیای شورای عالی تامین اجتماعی در کمیسیون اجتماعی دولت در دست بررسی است و این کمیسیون طی نامه‌ای به اتاق ایران، نظرات بخش خصوصی را جویا شده است.
بر این اساس مقرر شد، کمیسیون «بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید» اتاق بازرگانی تهران با جمع‌بندی نظرات ارائه شده در این نشست، نظرات خود را برای ارائه به دولت به اتاق ایران منعکس کند. همچنین مقرر شد برای یکپارچه‌سازی نظرات با تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در مورد ترکیب شورای عالی تامین اجتماعی، هر چه زودتر نشستی مشترک با این تشکل‌ها برگزار شود./اتاق بازرگانی تهران
