مسائل جدید و راه‌حل‌های قدیمی

 ۱. ماندن در تاریخ

نوشته‌ای از یک روزنامه: «حکومت باید صنایع داخلی را تشویق کند، حتی اگر محصولاتشان به خوبی تولیدات خارجی نیست. گرایش فعلی به افزایش واردات ناگزیر به نابودی صنعت و تجارت ما می‌انجامد.»

این نوشته از روزنامه این روزها نیست، این نوشته متعلق است به روزنامه حبل‌المتین روز ۲۹ خرداد سال ۱۲۸۴ یعنی ۱۱۲ سال پیش!

یکی از نخستین اجتماعات خیابانی در انقلاب مشروطه در فرودین ۱۲۸۴ شکل گرفت، زمانی که تجار و صنعت‌گران در اعتراض به سیاست‌های اقتصادی دولت به خیابان آمدند. خواسته آنان آن‌گونه که در روزنامه وقت توسط معترضان بیان شده است، حمایت از تولیدات داخلی است. آنان انتظار داشته‌اند تا دولت از طریق تعرفه‌های گمرکی از صنایع داخلی حمایت کند.

امروزه تاریخ شکست‌ها و موفقیت‌های اقتصادی به خوبی نشان می‌دهد که دیگر افزایش تعرفه‌های واردات و تقویت مصنوعی صنایع داخلی یا آنچه در متون اقتصادی از آن به عنوان «جانشینی واردات» یادمی‌شود، راه‌حل نیست. افزون بر آن سیاست‌های مربوط به حوزه نوپا (Startup)، نوآور و فناور دارای تفاوت‌هایی جدی با سیاست‌های مربوط به صنایع بالغ است. به همین دلیل است که در کشورهای توسعه‌یافته، قوانین حمایتی از شرکت‌های نوپا، مستقل از قوانین حمایت از شرکت‌های بزرگ صنعتی است.

در ایران اما مسئله نوپاها مشابه با صنایع بالغ دیده می‌شود؛ تقاضای اجتماعی و فعالان نوپاها نیز مشابه با صنایع بالغ است و نهایتا سیاست‌گذاران نیز مشابه با همان صنایع بالغ سیاست‌گذاری می‌کنند. به همین دلیل است که می‌توان گفت هم سطح خواسته جامعه همچنان در حد همان سیاست عهد قجری باقی مانده است؛ و هم سطح سیاست سیاست‌گذاران در حد همان سیاست‌های قجری مانده است.

۲. مروری بر سیاست‌های حمایت از نوپاها در ایران

اگرچه برای نوپاها سیاست مشخصی در ایران تدوین نشده است، اما به نظر می‌رسد هم‌اکنون تنها دو قانون در کشور توانسته‌اند بیشتر از سایر قوانین، شرکت‌های نوپا را مخاطب خود قرار دهند. هرچند قوانین و مقررات بسیاری ممکن است بخشی از فعالیت‌های این شرکت‌ها را هدف قرار داده باشند، اما این‌دو قانون بیش از سایر موارد تاثیرگذار بوده‌اند. این دو قانون عبارت‌اند از:

  • قانون برنامه چهارم توسعه: طبق این قانون، واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارک‌های علم و فناوری اجازه یافتند برای انجام ماموریت‌های محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد، معافیت‌های مالیاتی و عوارض، سرمایه‌گذاری خارجی و مبادلات مالی بین‌المللی برخوردار شوند. به این ترتیب بخش عمده‌ای از شرکت‌های نوپا در پارک‌ها یا مراکز رشد مستقر شدند تا از این دسته از مشوق‌ها بهره ببرند.
  • قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و ثبت اختراعات (مصوب سال ۱۳۸۹): که مجموعه‌ای از مشوق‌ها را برای شرکت‌های دانش‌بنیان در نظر گرفته بود. همچنین بر اساس این قانون اساسنامه «صندوق نوآوری و شکوفایی» با هدف تامین و حمایت مالی از شرکت‌های دانش‌بنیان توسط هیئت دولت (شهریور ۹۰) مصوب شد.

به صورت مشخص این دو قانون اصلی‌ترین سیاست‌های تاثیرگذار بر تمامی فعالیت‌های حمایتی و تشویقی دولت در عرصه نوآوری بوده است. هردو قانون یادشده و انبوهی از مصوبه‌ها، آیین‌نامه‌های اجرایی و اصلاحاتی که در تمامی سال‌های گذشته انجام شده، در چارچوب پارادایم طراحی‌شده در این دو قانون بوده است.

 در عمل پارک‌های علم و فناوری، همچنان اصلی‌ترین و ارزشمندترین مشوق‌هایی که برای استقرار دارند، مربوط به بند یادشده در قانون برنامه چهارم توسعه است، همچنان که سیاست‌های کشور در حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان نیز در چارچوب قانون یادشده است. نکته قابل توجه آن است که مروری بر گزارش‌های مالی صندوق نوآوری و شکوفایی نشان می‌دهد که در حدود ۳۱ درصد از منابع مالی این صندوق به شرکت‌های مستقر در پارک‌های علم و فناوری تخصیص یافته است؛ این در حالی است که اصولا از منظر تعداد، اگرچه آمار دقیقی ارائه نشده است، اما با توجه به ابعاد کوچک شرکت‌های مستقر در پارک‌ها می‌توان برآورد داشت که در حدود ۵۰ درصد از شرکت‌های دریافت‌کننده مشوق‌های مالی این صندوق در پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد مستقر بوده‌اند.

۳. انگاره‌های کلیدی در بسته‌های حمایتی

ابزارهای تشویقی و حمایتی در هردو قانون یادشده و آیین‌نامه‌ها و مصوبات مرتبط از یک سو، و عملکرد واقعی انجام‌شده در نهادها و سازمان‌های دولتی متولی از سوی دیگر، نشان می‌دهد در واقعیت سیاست‌های تشویقی متمرکز بر سه مورد زیر بوده‌اند:

  • ارائه تسهیلات: علی‌رغم نام برده شدن از تامین سرمایه به صورت کلی، اما در واقعیت تمرکز اصلی بر تسهیلات بوده است.
  • معافیت‌های مالیاتی: علی‌رغم آنکه اغلب پارک‌های علم و فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان نتوانسته‌اند به خوبی از ظرفیت‌های این ابزار تشویقی بهره بگیرند، اما کم‌وبیش این ابزار مورد استفاده قرار گرفته است.
  • معافیت یا تخفیف در تعرفه‌های گمرکی و عوارض شهرداری و سازمان‌های دولتی: این معافیت‌ها در قالب ارائه به شرکت‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های مستقر در پارک‌ها دارای کانال‌های جداگانه‌ای هستند.

واقعیت آماری به دست آمده از طرح «پیمایش نوآوری» که ۵۸۳ شرکت را بررسی کرده است، نشان می‌دهد، حمایت‌ها و مشوق‌های مورد استفاده و اصلی شامل همین ۳ ابزار فوق هستند. ابزارهایی که برآمده از دو قانون اصلی فوق است.

۴. مقایسه با قوانین مرتبط با شرکت‌های نوپا در جهان

کشورهای مختلف بسته‌های تشویقی مختلفی را برای توسعه نوپاها انتخاب کرده‌اند. با مقایسه میان این دو بسته به خوبی می‌تواند تفاوت دو سطح از بلوغ سیاست‌گذاری را مشاهده کرد. مشوق‌هایی که طیفی از خواسته‌های متنوع و مرتبط با نوپاها را پوشش می‌دهد؛ از همین رو است که مقایسه میان بسته‌ها برای ما حسرت‌برانگیز خواهد بود.

به عنوان نمونه درخت بسته‌های تشویقی کشور ایتالیا در تصویر زیر آمده است. این درخت مشوق‌ها که از «قانون نوپا»ی ایتالیا (Italy’s Startup Act) استخراج شده است، برخلاف قوانین ما بیشتر نوپامحور است؛ یعنی این قانون برای شرکت‌های بزرگ بی‌معنا، کم‌اهمیت یا مخاطره‌برانگیز است. در حالی که کل بسته تشویقی مربوط به قانون برنامه چهارم توسعه، دقیقا برابر با مشوق‌های شرکت‌های مستقر در مناطق آزاد بوده است؛ که در این قانون به شرکت‌های مستقر در پارک‌های علم و فناوری نیز تعمیم داده شده است. قانون دانش‌بنیان نیز تقریبا دارای چنین وضعیتی است. در ادامه برخی از تفاوت‌های میان این دو سطح از بلوغ بیان شده است.

 

۴-۱. تاسیس ساده

تاسیس ساده به منظور تبدیل هر ایده یا گروه ایده‌محوری به یک شخصیت حقوقی است که یک امر کلیدی در هر بسته تشویقی است. بخش عمده‌ای از بسته‌های تشویقی به گونه‌ای است که اولا ایده‌ها و گروه‌ها بتوانند به سادگی شناسنامه‌دار شوند. شکل‌گیری شخصیت حقوقی می‌تواند حمایت از ثبت حقوق مالکیت فکری، کاهش هزینه‌های ثبت، تسهیل در خروج و منحل کردن شرکت و همچنین کاهش هزینه‌های سرباری مانند ایجاد امضاهای دیجیتال یا عدم نیاز به معرفی حسابدار یا حسابرس قانونی (که در کشورهای توسعه‌یافته اغلب الزامی است) برای زمان مشخص و در سقف مشخص درآمدی را امکان‌پذیر کند.

تاسیس ساده اصلی‌ترین مولفه در هر بسته سیاستی در خصوص نوپاها است. کشورهای مختلف مدل‌های مختلفی را در این خصوص به کار گرفته‌اند. به عنوان مثال در آلمان به شرکت‌های UG که معادل کارآفرینی می‌شود، اجازه می‌دهند شرکت با سرمایه ۱ یورو و توسط هر فرد با هر ملیتی تاسیس شود؛ در حالی که ثبت شرکت مسئولیت محدود Gmbh که کمترین میزان سرمایه اولیه را نیاز دارد، ۲۵ هزار یورو است. همچنین برای شرکت‌های نوپا بسیاری از محدودیت‌ها مانند الزام به معرفی دفتر با سند مالکیت یا اجاره‌نامه رسمی نیاز نیست، چرا که شرکت‌های نوپا اصولا شرکت‌هایی مبتنی بر ایده هستند که به صورت زیرپله‌ای و در پارکینگ خانه‌ها رشد می‌کنند.

۴-۲. معیار درآمد و عمر به جای تشخیص

استفاده از بسته تشویقی به جای آنکه وابسته به تشخیص یک تیم دولتی یا کارگزاران دولتی باشد، و گروهی به گونه خدایان مسئولیت تشخیص این امر که «چه کسی نوپا یا دانش‌بنیان است و چه کسی نیست؟» را بر عهده داشته باشند، از طریق معیارهای شفاف و عینی اقدام به تعیین بهره‌مندان از معافیت‌ها می‌کنند. در این مدل هر شرکت نوپا (سابقه کمتر از ۲ یا ۳ سال) که درآمد سالیانه‌اش از سقف تعیین‌شده‌ای فراتر نمی‌رود و هیچ تراکنش آن نیز بیش از محدوده مشخصی نیست می‌تواند از این بسته‌ها استفاده کند.

۴-۳. معافیت‌های قانونی

شرکت‌های نوپا برای مدت محدود و در سقف درآمدی محدودی دارای معافیت‌های پرداخت قانونی هستند. بر اساس این معافیت، هرگونه فعالیت قانونی که دارای حق تمبر است، برای این شرکت‌ها رایگان است.

۴-۴. تامین مالی

تامین مالی شرکت‌های نوپا از دو حیث متفاوت با شرکت‌های سنتی صنعتی (اعم از SME یا LSE) است: مورد اول بدون ضمانت یا وثیقه بودن است و مورد دیگر حجم کم. این دو مورد به همراه نیاز به انواع سرمایه‌ها (فراتر از سرمایه اقتصادی و مالی) مانند سرمایه اجتماعی یا دانشی، نیاز به حضور صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه (VC) را افزایش می‌دهد. به این ترتیب تزریق وام (در هر نوعی که باشد) به عنوان بدترین شیوه تامین مالی شرکت‌های نوپا در جهان شناخته می‌شود. دولت‌ها از طریق صندوق‌ها به تقویت شرکت‌های سرمایه‌گذاری جسورانه خصوصی می‌پردازند؛ نه آنکه مستقیما اقدام به توزیع تسهیلات کنند! به همین دلیل نیز از اصطلاح «صندوقی برای صندوق‌ها» (Fund for Funds) استفاده می‌کنند.

۴-۵. ویزای نوپا

توسعه فناوری و نوآوری نیازمند همکاری‌های بین‌المللی و جذب ایده‌های و گروه‌های برتر از سراسر جهان است. ویزای خاصی که به نوپاها داده می‌شود، یکی دیگر از اجزای بسته تشویقی است.

۴-۶. تملک و ادغام

شرکت‌های نوپا در اغلب اوقات توسط شرکت‌های بزرگ و پیشرو خریداری می‌شوند. به این ترتیب قوانینی که امکان خرید این شرکت‌ها را فراهم آورد یکی دیگر از بسته‌های تشویقی است. به عنوان مثال در ایران زمانی که شرکت پروانه یا مجوزهایی را دریافت می‌کند، در صورت خریداری شدن و تملک (Acquisition) توسط شرکت دیگر پروژه‌ها، پروانه‌ها و مجوزها قابلیت انتقال ندارد. به عبارت دیگر نمی‌توان شرکت را منحل کرد و پروانه‌های آن شرکت را به عنوان دارایی تملک کرد یا پروژه‌های گرفته‌شده از کارفرما به قوت خود باقی بماند! به همین ترتیب مشوق مربوط به معافیت مالیاتی برای خرید و تملک شرکت نیز عملا وجود ندارد.

۴-۷. جذب سرمایه خارجی

به منظور رشد نوپاها استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی یکی از مهم‌ترین اجزای بسته‌های تشویقی است. در ایران نه تنها این موضوع در قوانین و مقررات نمودی ندارد، بلکه تبدیل مسئله نوپاها به یک مسئله امنیتی در سال‌های گذشته امکان تدوین چنین قوانینی را نیز از بین برده است.

۴-۸. انحلال سریع

نرخ بالای شکست در نوپاها نیازمند سازوکارهای ویژه‌ای است که به سرعت امکان خروج از بازار را برای این شرکت‌ها فراهم آورد. سادگی انحلال شرکت مهم‌ترین ابزاری است که اطمینان می‌دهد تا جوانان پس از یک تلاش، در صورت شکست به مسیر متداول بازگردند. این جوانان تلاش کرده اکنون به اتکای تجربه خود می‌توانند نیروهای توانمندی برای شرکت‌های فعال یا نوپاهای موفق شوند.

۵. درس‌آموخته‌های ایرانی

مسائل ما در حوزه تجارت، صنعت و فناوری مدام تکرار شده، حل نشده و در پایان این ما بوده‌ایم که در مسئله حل شده‌ایم. به نظر می‌رسد ما همچنان درگیر مسئله‌های ۱۰۰ سال پیش هستیم و همچنان راه‌حل‌های ۱۰۰ سال پیش را نیز ارائه می‌دهیم. از سوی دیگر تدام مسائل آنها را هم به لحاظ شناختی و هم به لحاظ سیاست‌گذاری،‌ تبدیل به مسائلی می‌کنند که دیگر حل‌پذیر نیستند. مسائلی که به دلیل آن‌که تاریخ پیدا می‌کنند، ذی‌نفع می‌یابند و همراه با منازعه می‌شوند، روز به روز پیچیده‌تر می‌شوند. تلاش ناکام به همراه خود اعتماد عمومی، اراده ملی و باورپذیری طرح‌ها را از بین می‌برد. به این ترتیب مسئله عملا پس از یک زمان طولانی به راحتی قابل حل نخواهد شد.

با شکل‌گیری شرکت‌های رانت‌خوار، ایجاد حوزه‌های انحصاری و شکل‌گیری تبانی‌ها دیگر نمی‌توان مسئله را به سادگی گذشته حل کرد. مسائل نوپاها اگر سریع حل نشود، دیگر به راحتی قابل حل نخواهد بود. سازوکارهای فعلی و بسته‌های تشویقی فعلی، ناکارآمد و به دور از عقلانیت اقتصادی مربوط به شرکت‌های نوپا است. بهتر است اندکی به دنیای توسعه‌یافته نگاه کنیم شاید سیاست‌های خوبی برای یادگیری وجود داشته باشد!

میل بالای حوزه‌های نوپدید به شکل‌گیری انحصارها، در عمل ورود سایر بازیگران را با چالش روبه‌رو می‌سازد و در این میان دروغ بزرگ آن است که «ماهی را هر وقت از آب بگیرید تازه است.»

امیر ناظمی، جامعه شناس سیاسی

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا