پیگیری موضوع ده درصد حق پرچم از مراجع ذیصلاح

پیگیری موضوع ده درصد حق پرچم از مراجع ذیصلاح هیات مدیره انجمن درسال 1372 در مجلس شورای اسلامی قانونی بمنظور صیانت از سوخت داخل کشور وضع گردید که به موحب آن ناوگان جاده ای و کامیونهای خارجی که در خاک ایران تردد می نمایند بدلیل استفاده از سوخت داخلی و سوبسید دار موظف به پرداخت 10% کرایه حمل خود به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای هستند. متاسفانه هنگام ابلاغ قانون مزبور از ریاست جمهوری در پرانتزی کشتیرانی و هواپیمایی خارجی نیز مشمول این قانون گردیده که با اصل ابلاغ شده از مجلس شورای اسلامی وقت تفاوت فاحش دارد. در نتیجه به موجب آن صاحبان کالاهای وارداتی در صورت استفاده از خطوط کشتیرانی خارجی جهت واردات کالای خود ملزم به پرداخت 10% مبلغ کرایه حمل به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای هستند. حال این سوال مطرح است که هزینه مزبور (به جای سازمان بنادر و دریا نوردی یا کشتیرانی و هواپیمایی) چرا به سازمان راهداری پرداخت می شود. آیا این مبالغ در ردیف بودجه بعنوان درآمد شناخته شده و هزینه کرد آن نیز مشخص است؟ موضوع مهم دیگر اینکه مأخذ محاسبه کرایه حمل چه مآخذی است زیرا در حال حاضر و با توجه به نرخ حمل بازارهای جهانی این هزینه که میبایست فقط 10% کرایه حمل پرداختی صاحب کالا به خطوط کشتیرانی های خارجی باشد، با توجه به مأخذ نامشخص و غیر منصفانه ای که سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای لحاظ می نماید عددی معادل %60-50 کرایه حمل پرداختی به شرکتهای کشتیرانی خارجی است. به این معنی که سازمان یاد شده کرایه حمل از مبادی یاد شده به بندرعباس را حدود 250$ برای هر کانتینر 40 فوت در نظر گرفته است. این موضوع بارها با سازمان مزبور پیگیری شده اما کوچکترین توجه و تغییری حاصل نگردیده حتی مسئولین محترم از پاسخ به اینکه چه مأخذی را مبنای محاسبه کرایه حمل قرار میدهند نیز طفره رفته اند. یادآوری می نماید که صاحبان کالا بناچار هزینه های از این دست را به قیمت کالای آماده فروش خود افزوده و در نتیجه کالای گرانتری را به بازار مصرف ارائه می نمایند. در شرایطی که اقتصاد کشور از رکود بی سابقه ای رنج می برد، این دست هزینه های بی پایه و اساس فقط و فقط باعث تشدید رکود حاکم می گردد. زیرا قدرت خرید مصرف کننده را کاهش داده و در نهایت میزان تقاضا کاهش می-یابد که نتیجتاً چرخه عرضه نیز کند می شود. ضروریست که مسئولین محترم با در نظر گرفتن جدی گلوگاههایی که منجر به ایجاد هزینه و عمیق تر شدن رکود می گردند نسبت به رفع آنها و ظلم به مصرف کننده و در نهایت ممانعت از ایجاد رونق اقتصادی در چرخه اقتصادی کشور هر چه سریعتر اقدام فرمایید. هزینه ای که بر تولید و صادرات کشور نیز تاثیر منفی دارد. چرا؟ زیرا بیشتر واردات کشور را مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی تشکیل میدهد. لذا هزینه خرید مواد اولیه واحدهای تولیدی بالا رفته و در نتیجه در مقام فروش و صادرات محصولات خود قدرت رقابت با کلاهای خارجی را از حیث قیمت ندارند. مضافاً به اینکه بعنوان شهروندان ایرانی حمایت از کشتیرانی ملی در دوران تحریم را وظیفه خود می دانیم اما آیا این دستورالعمل قرار است مادام العمر اجرا و ادامه یابد؟ آیا قرار است شرکتهای داخلی همیشه با یارانه و سوبسید بقا داشته باشند. توجه داشته باشید که با اخذ این مبالغ صرفا از کشتی های خارجی در طی 22 سال گذشته درامد چندین میلیارد دلاری کسب گردیده که با آن میتوانستیم حداقل 3 خط کشتیرانی داخلی دیگر در استاندارهای جهانی داشته باشیم. اما سوال اینجاست که درامد یاد شده درکجا هزینه شده است؟

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا