با تصویب مجلس هیات مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار تشکیل میشود
با تصویب مجلس هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار تشکیل میشود
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز دوشنبه لایحه اصلاح مواد ۱، ۷ و ۳۰ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را با ۱۵۰ رای موافق، ۷ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در مجلس تصویب کردند.
پیش از این در جلسات قبلی مجلس اصلاحیه صورت گرفته بود که امروز ماده ۲ این لایحه مربوط به اصلاح مواد ۲۰ الی ۲۳ قانون برنامه سوم توسعه تنفیذی در ماده ۳۰ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ تصویب شد که به موجب آن متن زیر جایگزین ماده ۷ قانون و تبصرههای آن با اصلاحات و الحاقات بعدی میشود: ماده ۷- الف به منظور توسعه فعالیت بخشهای غیردولتی در اقتصاد ملی، توانمندسازی و رفع محدودیت از فعالیت این بخشها به عرصههای اقتصادی و تسهیل سرمایه گذاری در کشور، هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل میشود.
ترکیب اعضاء، وظایف و اختیارات هیأت و دبیرخانه آن به شرح زیر است:
۱- ترکیب اعضاء:
وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، معاون حقوقی رئیسجمهور، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، دو نفر از نمایندگان مجلس به عنوان ناظر به انتخاب مجلس شورای اسلامی، دادستان کل کشور، رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رؤسای اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و اصناف ایران، بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذیربط موضوع یا صادرکننده مجوز
۲- وظایف و اختیارات:
وظایف و اختیارات هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار به شرح زیر است:
۲-۱- تأیید عناوین مجوزهای اعلامی و تعیین سقف زمانی صدور مجوز در هر کسب و کار و شرایط و مراحل صدور مجوزها شامل استعلامات پیشنیاز، هزینههای قانونی، مدارک لازم و فرآیندهای بیندستگاهی صدور مجوز و مدت زمان اعتبار
۲-۲- تسهیل و تسریع شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار با حداقل هزینه و مراحل و ترجیحاً به صورت آنی و غیرحضوری و راهاندازی آن در کمترین زمان ممکن
۲-۳- انتشار شرایط صدور مجوزهای کسب و کار به تفکیک هر کسب و کار در درگاه ملی مجوزهای کشور
۲-۴- تعیین فهرست دستگاههای اصلی در صدور مجوز در فعالیتهای اقتصادی برای ایجاد درگاه تخصصی صدور مجوز یا ایجاد کسب و کار و تهیه استانداردها و دستورالعملهای مورد نیاز
۲-۵- تصویب برنامه اجرائی- عملیاتی ارتقای رتبه و امتیاز ایران در شاخصهای بینالمللی کسب و کار
۲-۶- حذف یا اصلاح دستورالعملها، بخشنامهها، آییننامهها و سایر مقررات اجرائی مخل کسب و کار در جهت بهبود محیط کسب و کار با رعایت تبصره (۱) بند «الف» همین ماده
۳- دبیرخانه:
۳-۱- دبیرخانه هیأت مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی (مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار) است.
۳-۲- دبیر هیأت به انتخاب و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب میشود.
تبصره۱- هیأت هر ماه حداقل یکبار تشکیل میشود و جلسات با حضور رئیس و اکثریت اعضاء رسمیت مییابد.
مصوبات هیأت در مورد مجوزها و حذف و اصلاح بخشنامهها، دستورالعملها، آییننامهها پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی و در مورد تصویبنامههای هیأت وزیران پس از تأیید هیأت وزیران، برای کلیه مراجع صدور مجوز لازمالاجراء است. فعالیت این هیأت پس از انجام این تکالیف نیز استمرار یافته و در صورتی که تحقق اهداف به اصلاح قوانین نیاز داشته باشد، این هیأت موظف است پیشنهادهای لازم را برای اصلاح قوانین تهیه و به مراجع مربوط ارائه کند. کلیه مصوبات هیأت مذکور در چهارچوب این تبصره برای مراجع صدور مجوز، نافذ و لازمالاجراء است و هیچ مرجع صدور مجوزی حق ندارد در تغایر با مصوبات این هیأت اقدامی را انجام دهد که منجر به بلااثرشدن مصوبات و یا ایجاد شرایطی مشابه وضعیت پیش از تصویب مصوبه شود.
تبصره۲- در مواردی که تصمیمات هیأت مقرراتزدایی در جهت بهبود محیط کسب و کار و تسهیل صدور مجوزها، نیازمند تصویب هیأت وزیران است، وزیر امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت دوهفته، تصمیمات هیأت را برای هیأت وزیران ارسال کند. هیأت وزیران موظف است پیشنهادهای این هیأت را حداکثر ظرف مدت چهل و پنج روز رسیدگی و نسبت به آنها تصمیمگیری کند.
ب- کلیه مراجع صادرکننده مجوز موظفند ظرف مدت چهارماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون، نسبت به اظهار عنوان و تکمیل شناسنامه صدور، تمدید، اصلاح و لغو مجوزها بر اساس استاندارد تعیینشده توسط هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار بر روی درگاه ملی مجوزهای کشور بهصورت الکترونیکی اقدام کنند. عدم ثبت اطلاعات مجوز در ظرف زمانی تعیینشده، تخلف محسوب میشود و شورای رقابت موظف است براساس شکایت ذینفع یا گزارش دبیرخانه هیأت مذکور، نسبت به موضوع رسیدگی و طبق ماده (۶۱) این قانون اتخاذ تصمیم کند و حسب لزوم متخلفان را به شعب خاص موضوع تبصره (۱) این بند، معرفی کند.
تبصره۱- در اجرای ماده (۳۲) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی قوه قضائیه مکلف است برای رسیدگی به تخلفات و جرایم ناشی از اجرای این قانون، شعب خاصی را برای حوزه مجوزها و کسب و کار تعیین کند.
تبصره۲- راهبری و مدیریت درگاه ملی مجوزهای کشور با دبیرخانه هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار است و کلیه امور مرتبط با سختافزار، نرمافزار، زیرساخت و امنیت آن توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تأمین میشود. مجوزهایی که خارج از این درگاه ثبت و صادر شود، فاقد اعتبار است.
تبصره ۳- کلیه مراجع صادرکننده مجوز مکلفند استعلامات الکترونیکی مرتبط با صدور، تمدید، اصلاح و لغو مجوزها را با شرایط مورد نیاز درگاه ملی مجوزهای کشور در اختیار دبیرخانه هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار قرار دهند.
نحوه فعالیت درگاه ملی مجوزهای کشور ظرف مدت سهماه با پیشنهاد دبیرخانه هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد و برای تمامی مراجع صادرکننده مجوز لازمالاجراء است.
ج- هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار موظف است پس از بارگذاری اطلاعات مربوط به مجوزها توسط مراجع صادرکننده مجوز، ظرف مدت ششماه نسبت به تعیین سقف زمانی صدور مجوز در هر کسب و کار و شرایط و مراحل صدور مجوز اقدام و در درگاه ملی مجوزهای کشور منتشر کند.
د- مراجع صادرکننده مجوز موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط مصرح در درگاه ملی مجوزهای کشور دریافت و بررسی کنند. صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل «اشباع بودن بازار» از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند. امتناع از پذیرش مدارک و درخواست مجوز و تأخیر بیش از ظرف زمانی تعیینشده در درگاه ملی مجوزهای کشور در صدور مجوز برای متقاضیانی که مدارک معتبر مصرح در درگاه ملی مجوزهای کشور را ارائه دادهاند، مصداق «اخلال در رقابت» موضوع ماده (۴۵) این قانون است و شورای رقابت موظف است به شکایت ذینفع رسیدگی و بالاترین مقام مسؤول دستگاه مربوطه را به مجازات تعیینشده در بند (۱۲) ماده (۶۱) این قانون محکوم کند.
تبصره۱- در صورتی که هر یک از مراجع صادرکننده مجوز، از ارائه مجوز در ظرف زمانی تعیینشده در درگاه ملی مجوزهای کشور امتناع کند، متقاضی میتواند نسبت به ثبت شکایت بهصورت الکترونیکی در درگاه ملی مجوزهای کشور اقدام کند. در این موارد بالاترین مقام مرجع صدور مجوز یا استاندار مربوط، موظفند ظرف مدت حداکثر دهروز کاری از تاریخ ثبت درخواست، موضوع را بررسی و در چهارچوب قوانین، زمینه صدور فوری مجوز مورد درخواست را فراهم کنند. چنانچه ظرف مدت مذکور زمینه صدور مجوز مورد درخواست فراهم نشد، مرکز ملی رقابت وفق مقررات مربوط اقدام و حسب لزوم متخلفان را به شعب خاص موضوع تبصره (۱) بند «ب» این ماده، معرفی میکند.
تبصره۲- در موارد خاص در صورتیکه به جهت نوع و ماهیت برخی کسب و کارها، امکان صدور مجوز برای یک نوع کسب و کار به جهت اشباع بازار مقدور و یا به مصلحت نباشد، مراجع صادرکننده مجوز مکلفند ادله و مستندات خود را برای تصمیمگیری به هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار ارائه دهند. تصمیم هیأت در این خصوص به عنوان یک رویه خاص برای تمامی مراجع نافذ و لازمالاجراء است.
هـ- صدور مجوز جدید حسب قوانین و مقررات مربوط تابع احکام این ماده بوده و مراجع مسؤول و ذیربط مجوز مکلفند ظرف مدت یکماه مطابق رویه تعریفشده، اقدام کنند. هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار موظف است ظرف مدت دوماه پس از بارگذاری اطلاعات مربوط به مجوز جدید توسط مراجع مرتبط، نسبت به انجام تکالیف خود در خصوص بررسی و تأیید آن اقدام کند.
